«التصديري للصناعات الكيماوية»: إقبال كبير علي المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن بدء تعافي قطاعاته وتحقيقها لمعدلات نمو إيجابية مقارنة بالفترة السابقة والتي شهدت صعوبات بسبب عدم انتظام ضخ الغاز الطبيعي ثم تطور الأمر لتوقف اهم المصانع عن الانتاج بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي وكذا تأثر إنتاج صادرات معظم المصانع في قطاعات البلاستيك والكيماويات العضوية وغير العضوية نتيجة لعدم استقرار غازات التغذية فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الانتاج.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس خلال اجتماع عقده مجلس إدارة المجلس، ان معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية قد شهدت نموا إيجابيا نتيج ول للاقبال الشديد من الأسواق الخارجية علي منتجات القطاع و أبرزها صادرات البلاستيك والبتروكيماويات والكيماويات المتنوعة والمنظفات والاحبار والدهانات ومنتجات المطاط.
وقال انه قد بلغت صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجارى ما قيمته 4مليار دولار لتمثل 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية والتي بلغت حوالي 20.4مليار دولار
أوضح أنه علي الرغم من التراجع النسبي لصادرات القطاع إلي تركيا إلا أنها مازالت تتصدر قائمة اهم الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية المصرية بما قيمته 585 مليون دولار بنسبة انخفاض7%
قال انه بلغت صادرات القطاع لأكبر 10 دول ما قيمته 2.241 مليار دولار بمعدل نمو11%مقارنة بنفس الفترة لعام 2023لتمثل58%من إجمالي صادرات القطاع للعالم
وتأتي ايطاليا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 368.95مليون دولاريليها اسبانيا بقيمة صادرات بلغت 221.87مليون دولار ثم السعودية بقيمة صادرات بلغت 210.7مليون دولار تليها فرنسا بقيمة صادرات بلغت 206مليون دولار ثم البرازيل بقيمة صادرات بلغت 158.6 مليون دولار تليها ليبيا بقيمة صادرات بلغت 130.43مليون دولار ثم سلوفينيا بقيمة صادرات بلغت 119.3مليون دولار وفي المرتبة التاسعة جاءت المغرب بقيمة صادرات بلغت 115.3 مليون دولار وفي المرتبة العاشرة جاءت بلجيكا بقيمة صادرات بلغت 114.54مليون دولار.
أوضح أنه بناء علي استهداف المجلس لأسواق كلا من ليبيا ، السعودية ، المغرب بالعديد من الأنشطة التسويقية من معارض دولية متخصصة وبعثات مشترين فقد حققت صادرات المجلس لليبيا معدل نمو بلغ 31% والسعودية نحو 8% والمغرب 44%
وكشف عن تحقيق اهم 10شركات مصدرة لمنتجات القطاع ما قيمته 1.753مليار دولار تمثل حوالي 45%من إجمالي صادرات القطاع .
وبلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة للنصف الأول من عام 2024 عدد408 شركة مقابل 405 شركة خلال نفس الفترة من عام2023.
وقال انه من المتوقع أن تصل صادرات القطاع بنهاية العام الحالي ما قيمته حوالي 8 مليار دولار
أوضح ابو المكارم ان معدل نمو الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية يسير وفقا لاستراتيجية المجلس لتنمية صادرات القطاع خلال الفترة من(2020-2024)وهو 8%
ورصد أهم العوامل الإيجابية المطلوب اتخاذها في المرحلة القادمة وتتمثل في توفير وانتظام ضخ الغاز الطبيعي ووضع خطة تسعيرية واضحه ومعلنه لاسعار الطاقة فضلا عن تسهيل تدبير العملة الأجنبية اللازمة لتغطية تكاليف استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج والمعدات وقطع الغيار للمصانع بما يساهم في استعادة الصادرات الصناعية المصرية وبخاصة الصناعات الكيماوية لمعدلات نمو ملموسة .
وحول أسباب التراجع في صادرات الأسمدة والذي بلغ ما قيمته 1.1مليار دولار خلال النصف الأول من2024 مقارنة بنحو 1.3مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 19% .
قال أحمد محمود السيد وكيل المجلس ، ان مصانع الأسمدة لديها التزام وطني بتوريد نحو 55% من إنتاجها للسوق المحلي وحتي تتمكن من توريد السماد للسوق المحلي بسعر مدعم لابد من أن تكون هناك اتاحه تصديرية تمكنها من تحقيق المعادلة التي وفقا لها تستطيع تحقيق العائد الذي يمكنها من الاستمرار في الانتاج.
تابع : انه مع ارتفاع أسعار توريد الغاز للمصانع في أوروبا أصبحت المعادلة مستحيلة حيث أنه أدى إلى خروج المصانع عن الخدمة والتوقف عن الإنتاج واللجوء للإستيراد مشيرا إلي اقتراح المصانع لحل يتمثل في الموافقة علي زيادة كمية المصدر من الأسمدة وخفض المتاح للسوق المحلي والذي يتسرب جزء كبير منه للسوق السوداء .
قال السيد ان كل خفض طن اسمدة صادرات يترتب عليه انخفاض في الحصيلة الدولارية فضلا عن تراجع أرباح المصانع.
أشار إلي أنه جارى دراسة الطلب الذي تقدمت به مصانع الأسمدة مؤكدا أن التاخير في صدور القرار سيؤثر سلباً علي الانتاج والتصدير .
أضاف أن ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال شهور الصيف بنسبة 30% عن خطه وزارة الكهرباء أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الغاز الطبيعي مما أدى إلى حدوث عدم استقرار في امدادات الغاز الطبيعي الأمر الذي يؤثر سلباً على مصانع الأسمدة نظراً لارتباط استهلاك الكهرباء بزيادة درجة الحرارة خلال فترة الصيف.
مشيرا إلي أنه إذا كان الضغط خلال شهور الصيف علي الأسمدة من السوق المحلي وليس السوق الخارجي إلا أن المشكلة ستتضح بالنسبة للسوق الخارجي خلال الفترة القادمة.
وطالب شركات الكهرباء بالاعتماد علي مصادر متجددة ومتنوعة للطاقة وان تكون هناك استمرارية في استيراد الطاقة واستمرارية في التوريد للمصانع.
أشار السيد ان 2026 سيشهد تطبيق معايير الانتاج الأخضر والبصمة الكربونية وما يترتب علي ذلك من غرامات في حال عدم الالتزام.
أشار السيد إلي أن اقتراح قيام مصانع الأسمدة باستيراد الغاز اللازم لها بنفسها وان كان منطقي إلا أنه غير قابل للتطبيق لانه كما قال الدولة تورد الغاز للمصانع بسعر يمكنها من المنافسة في حين أن الاستيراد يرفع من تكلفة الانتاج كثيرا حينها يصبح استيراد السماد ارخص من انتاجه
من جانبه أوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس انه نتيجه للنشاطات التي شهدها المجلس خلال الفترة من2020-2024فقد ارتفع معدل نمو عدد أعضاء المجلس من الشركات بنسبة ٣٠%
أضاف انه خلال السنوات الأربع من2020حتي2024 تم تنظيم نحو 12بعثة تجارية للخارج و52 بعثة مشترين للسوق المصري و429لقاء ثنائي و61مشاركة في معارض دولية و53 مشاركة في مؤتمرات وندوات وعقد105ورشة عمل وتدريب
كشف محمد مجيد المدير عن تسيير ثلاث بعثات تجارية خلال الفترة القادمة إلي كل من تنزانيا وغانا وروسيا حيث تشهد هذه الدول نموا اقتصاديا ثابتا مع استثمارات كبيرة في البنية التحتية وهو مايوفر فرص لصادرات القطاع سواء كانت صناعات المغذية مثل الدهانات والبلاستيك والمواد اللاصقة والكيماويات الوسيطة اوالسلع النهائية والاستهلاكية كما يوفر القطاع الزراعي علي وجه الخصوص سوقا مهما للاسمدة لدعم إنتاج المحاصيل.
ويذكر ان عدد الشركات المقترحة للبعثة يتراوح مابين 15-25 شركة والقطاعات المستهدفة للبعثة هي المنتجات الكيميائية المتنوعة ، احبار والدهانات، منتجات اللدائن والبلاستيك ، منتجات الأسمدة، منتجات المطاط ، المنظفات ، اامنتجات الزجاجية من أدوات المائدة
من جانبه أشار د.عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلي إمكانيات التعاون بين المجلس والهيئة خلال الفترة القادمة لتمكين شركات المجلس من الوفاء بمتطلبات الفحص الخاصة بالبصمة الكربونية، لافتاً إلي الجهود التي تبذلها الهيئة حاليا في اعتماد المواصفات القياسية الأجنبية من أجل تمكين الشركات المصرية للتصدير
أشار إلي أن الهيئة وبالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية تقوم حاليا بدراسة تفصيلية لتحديد المنتجات المطلوبة تصديرها ومواصفات التصدير والمعامل المطلوبة لاعتماد مواصفات هذة المنتجات ومنحها الشهادة المطلوبة في الأسواق الخارجية
من جانبها أعلنت اماني الوصال رئيس قطاع التجارة الخارجية والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات انه من المقرر إخطار المجالس التصديرية خلال الأسبوع القادم بقوائم الشركات التي من المقرر أن تتجه للصندوق لاستلام الاكواد الخاصة للتسجيل والدخول علي نظام الصفحة الرئيسية للصندوق تمهيدا لدخول الميكنة الجديدة للصندوق حيز التنفيذ الفعلي
وردا علي الشكوي التي عرضها جون وديع بشاي عضو المجلس والتي يطالب فيها بإدراج الشركة يضم ضمن نظام الإفراج تحت التحفظ لوقف سيل المصروفات الذي يذهب معظمها لخطوط الشحن وليست للبلد وبعضا منها يحصل بالدولار
قال أن الشركة تستورد مواد خام لمصانع المجموعة وتتحمل بمصاريف تخليص باهظة خاصة المواد الخام ( الخطر) تتضمن ( نقل الحاوية إلي ساحه الخطر الخارجية، مصروفات التشغيل داخل ساحه الخطر الخارجية ، حساب الارضيات من اول يوم وصول ، مصروفات التفريغ، مصروفات التشغيل داخل الساحة الرئيسية، رسوم التحاليل ، Mts، رسوم هيئة الميناء ، المطافيء، الامن العام ، المفرقعات، كارتات الطريق، المفرقعات، مصروفات خطر+ فحص وامن عام +مصاريف تداول +مصاريف التفريغ+استيفا دورية )
اوضح ان متوسط هذة التكاليف يصل إلي 15%من سعر المنتج إضافة إلي ما أشار إليه من انه يتم تحصيل 1.5% من قيمة فاتورة الشحن لحساب وزارة الداخلية لبعض الخامات الخطر إضافة إلي تحصيل 700 جنيه رسوم تأمين الطرق لكل سيارة إضافية
اكد ان هذة المصاريف تمثل عبءكبير علي الشركة يؤثر علي تنافسيتها عالميا نظرا لارتفاع أسعار المنتجات
أوضح بشاي ان هناك أكثر من خمس جهات تتولي تحليل عينات المواد الخطرة مما يعد تكلفة مرتفعة علي الشركات التي تقوم بدورها بدفع الضرائب وتابع انه منن المفترض أن تقوم الضرائب بدفع الرسوم لهذة الجهات وليس الشركات التي تتحمل بالكثير من المصاريف.
قالت اماني الوصال ان هذه المشكلة تعتبر مشكلة جماعية يتضرر منها معظم الشركات من أعضاء المجلس والمجالس الاخري ، مشيرة إلي أنه يجرى حاليا دراسه تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ وانها تأمل ان يتم تطبيقه قريبا لخفض حجم المصاريف التي تتكبدها الشركات كجزء من تكلفة الانتاج
أضافت انه من المقرر أن يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب بوزير الداخليه لحل هذه المشكلة
وخلال الاجتماع عرضت غادة أبو اليزيد ممثلة البنك الإفريقي للتنمية الخدمات التمويلية والفرص الاستثمارية المقدمة من البنك حيث يقدم البنك للمتعاملين معه مزيجا من المنتجات والخدمات بدءا من إعداد المشروعات في مراحلها الاولي والمشورة والاستثمارات المصممة لتشجيع التنمية المستدامة للقطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة
قالت أبو اليزيد ان إجمالي محفظة البنك تبلغ نحو 200مليار دولار موضحه انه يمكن للحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص في مصر اقتراض ماقيمته500مليون دولار سنويا
أشارت إلى استعداد البنك لتمويل إقامة مشروعات مشتركة مابين مستثمرين في مصر ودول إفريقية اخرى
تابعت ان مشروعات إنتاج وتصنيع الأسمدة تحظي الأولوية ضمن قائمة المشروعات التي تحظي باولوية لدي البنك من جانبه اقترح المجلس بابرام بروتوكول تعاون مع البنك للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك وسيتم تنظيم منتدي قبل نهاية العام يضم الشركات المعنية بخدمات البنك والتي تحتاج إلي تمويل إضافي للتوسع في خطوط الانتاج وزيادة الصادرات
علي ان توضح خلاله معايير اختيار الشركات والتمويل المتاح والخدمات المقدمة من البنك
من جانبها كشفت د.ايمان عبد المحسن المنسق الوطني وممثل اليونيدو عن مشروع تموله الحكومة اليابانية حتي2026 يهدف لدعم ممارسات الاقتصاد الدائري في البلاستيك أحادي الاستخدام
قالت ان الهدف من المشروع هو دعم تحول مصر إلي إنتاج مستديم بيئياوتقديم الدعم الفني والمادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتوجه لصناعة منتجات البلاستيك الأحادي الاستخدام مع تحليل القدرة العملية والاحتياجات التقنية من أجل تنفيذ هذا المشروع وتطوير أعمال الشركات.