وزير الزراعة يفتتح الدورة الـ 36 لمعرض ومؤتمر صحارى الزراعي الدولي
نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،
افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعدد من قيادات الوزراء معرض ومؤتمر "صحارى 2024" الزراعي الدولي في دورته السادسة والثلاثين، والذي يعد أكبر معرض زراعي في إفريقيا والشرق الأوسط، والذي يُقام خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، برعاية مجلس الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. تحت شعار 'حصاد الابتكار من أجل غدٍ أفضل.
وتفقد وزير الزراعة أجنحة المعرض المختلفة، والتقى بالعارضين من شركات القطاع الخاص، والدول الاحنبية المشاركة فضلا عن الزوار، والمهتمين بالقطاع الزراعي، كما تفقد أجنحة الزراعة الذكية والرقمية والذكاء الاصطناعي ومستلزمات الإنتاج، حيث يضم المعرض مجموعة من التكنولوجيا المرتبطة بالري الحديث والصوب الزراعية والتقاوى والشتلات والبذور ومستلزمات الإنتاج والزراعة الحديثة والميكنة الحديثة.
وأعرب فاروق عن سعادته بما شاهده في المعرض والذي يأتي تزامنا مع احتفالات مصر بعيد الفلاح، لافتا الى ان التواجد الدولى الكبير في المعرض يؤكد على اهمية السوق المصري وقطاع الزراعة الذي يشهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيدا بمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة من مختلف الدول، منها الصين، فرنسا، إسبانيا، هولندا، الهند، تركيا، سويسرا، وقبرص. بالإضافة إلى كبريات الشركات الزراعية المصرية والمستثمرين المصريين.
وأضاف ان الدولة تدعم القطاع الخاص باعتباره شريك اساسي في التنمية، كما تسعى لجذب مستثمرين جدد إلى القطاع الزراعي سواء من المستثمرين المحليين او الاجانب وتقدم لهم كل الدعم مشيرا إلى أن معرض صحاري فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والميكنة ومستلزمات الانتاج وايضا منصة مهمة يلتقي من خلالها كل المهتمين بالشأن الزراعي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي.
ويقام على هامش المعرض مجموعة من البرامج وفعاليات
والندوات المرتبطة بالانشطة الزراعية المختلفة كما يتضمن المعرض برامج تعليمية متنوعة بمشاركة خبراء الزراعة والصناعة من مصر وجميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التحديات والفرص في المجال الزراعي كما يقدم المعرض استشارات زراعية مجانية للمزارعين والشركات الصغيرة، لمساعدتهم على تحسين إنتاجيتهم وزيادة أرباحهم. ومن جهة أخرى شارك اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية في معرض صحاري الدولي للزراعة رقم 36 والذي يفتتحه اليوم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نيابة عن د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأفضل الشتلات والتقاوى والمخصبات الزراعية
ويقول لواء أشرف الشرقاوي رئيس اتحاد مصدرى الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة ان مشاركة الاتحاد في المعرض تأتي فى اطار توجيهات القيادة السياسية وكذلك تعليمات وزير الزراعة بتشجيع وتنمية الصادرات البستانية
وأضاف ان الاتحاد سوف يقوم
بعرض أجود اصناف شتلات النخيل المستوردة من انجلترا وشتلات الزيتون المحلية من كبرى الشركات المنتجة ومن معهد بحوث البساتين وتقاوى البطاطس المستوردة من الشركات الهولندية
وايضا المخصبات العضوية المستوردة من روسيا والتى تعمل على زيادة جميع المحاصيل بنسبة ٣٠٪ واجهزة تلقيح النخيل ،
وأكد الشرقاوي ان هدف الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية هو توفير مستلزمات الانتاج ودعم صغار المزارعين والمنتجين والمصدرين باجود الاصناف من الشتلات والتقاوى والمخصبات وبأقل الاسعار التى لا تنافس فى السوق المصرى، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن ومن جهة أخرى وبعد قرار " الزراعة" بإيقاف صرف الأسمدة المدعمة مؤقتا لحوالى 18 الف متهم بسرقة التيار الكهرباء والتعدي على أملاك الدولة والتعدى على الأراضى الزراعية
( الزراعة ) تعلق دعم الاسمدة مؤقتا لحين البت القضائي حيال سارقى الكهرباء والتعدي على املاك الدولة والأراضى الزراعية
اكد احمد ابراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة انه بشأن قرار إلغاء دعم الاسمدة على المنتفعين سارقي التيار الكهربائي والتعدي على الأراضى الزراعية سوف يتم تعليق الدعم مؤقتا لحين البت القضائي حيال المنتفعين المتهمين بسرقة الكهرباء أو التعدى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة
وأضاف "إبراهيم" انه في حالة صدور حكم نهائي بالادنة سوف يتم الغاء دعم الاسمدة نهائيا للمتهمين من حائزي الأراضى الزراعية اما في حالة صدور حكم بالبراءة سوف يتم إعادة الدعم لهم مرة أخرى ،
وتابع "إبراهيم" ان ذلك يأتي احتراما لسيادة القانون حيث أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي نهائي بات،
وكانت وزارة الزراعة قد قررت إيقاف صرف الأسمدة المدعمة مؤقتا لحوالى 18 الف منتفع شاملة المتهمين بسرقة التيار الكهرباء والتعدي على أملاك الدولة والتعدى على الأراضى الزراعية. ومن جهة أخرى أصدرت الثروة الحيوانية والداجنة: خلال النصف الأول من سبتمبر الجارى (701) ترخيصاً جديدا لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية
وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.
أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال النصف الأول من سبتمبر الحالى.
وقال د طارق سليمان رئيس القطاع بأن التقرير تضمن:-
وإصدار عدد (701 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (349 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
والموافقة على تسجيل عدد (298) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (165) تسجيلة محلية، (133) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
واصدار عدد (23) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.
وتقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد (9) مصانع أعلاف فى (4) محافظات (قنا – سوهاج – المنوفية - البحيرة) بعدد (20) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.
والإشراف على إعدام (8100 لتر) إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية، وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة اللجان الرقابية والتنفيذية المختصة.
