وزير الزراعة لوفد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (ECA): مبادرة حياة كريمة الرئاسية تعزز أكثر من 300 مجمع زراعي في 20 محافظة
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع وفد من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (ECA) وبحث معها آفاق التعاون المشترك وذلك خلال وجود اللجنة بالقاهرة للمشاركة ورشة عمل قارية للتحقق من صحة المبادئ التوجيهية لتعزيز أمن حيازة الأراضي للنساء في أفريقيا.
وخلال اللقاء الوزير قام بتسليط الضوء على الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات الحكومية الرئيسية التي تعزز التحول الزراعي وتمكين المرأة.
وقال "إن مصر مستعدة للدعم والمشاركة في البرامج مع البلدان الأفريقية الأخرى لتعزيز سلاسل القيمة الغذائية الزراعية التي تعزز القيمة المضافة والتحول الاجتماعي والاقتصادي."
وزير الزراعة أكد ان مبادرة حياة كريمة الرئاسية تعزز أكثر من 300 مجمع زراعي في 20 محافظة كمثال، وأشار إلى أهمية البرامج الشاملة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة المتعددة.
مضيفا أن مبادرة حياة كريمة كانت ناجحة ويمكن أن تقدم دروسًا للدول الأفريقية الأخرى حول كيفية زيادة تحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة والتعليم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والبنية التحتية والتصنيع والتمويل بشكل كبير. وفي هذا الصدد، دعا الوزير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى العمل بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لإنشاء برامج تسهل توسيع نطاق المبادرات الناجحة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063.
من جانبها، أشادت الدكتورة جوان كاجوانجا، رئيسة التحول الزراعي والأراضي ومنسقة مركز سياسة الأراضي الأفريقية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بجهود مصر في تحويل الزراعة، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة في الأراضي. وأشارت إلى أن "مصر لعبت دورًا فعالاً في تطوير الإطار والمبادئ التوجيهية لسياسة الأراضي في أفريقيا، والتي تم التصديق عليها في إعلان قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2009". "
وضم وفد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الدكتور مدحت الحلبي الذي يقود عمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تطوير أنظمة غذائية مقاومة للمناخ وسلاسل القيمة الزراعية الإقليمية والمتنزهات الزراعية.
حضر الاجتماع د علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ومنسق مبادرة حياة كريمة بوزارة الزراعة،
والدكتور على عبدالمحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة
ومن جهة أخرى :
وزير الزراعة يبحث مع اللجنة الاقتصادية الافريقية بالامم المتحدة مبادرات دعم المرأة الريفية
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع وفد من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (ECA) وبحث معها آفاق التعاون المشترك وذلك خلال وجود اللجنة بالقاهرة للمشاركة ورشة عمل قارية للتحقق من صحة المبادئ التوجيهية لتعزيز أمن حيازة الأراضي للنساء في أفريقيا.
وخلال اللقاء الوزير قام بتسليط الضوء على الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات الحكومية الرئيسية التي تعزز التحول الزراعي وتمكين المرأة.
وقال "إن مصر مستعدة للدعم والمشاركة في البرامج مع البلدان الأفريقية الأخرى لتعزيز سلاسل القيمة الغذائية الزراعية التي تعزز القيمة المضافة والتحول الاجتماعي والاقتصادي."
وزير الزراعة أكد ان مبادرة حياة كريمة الرئاسية تعزز أكثر من 300 مجمع زراعي في 20 محافظة كمثال، وأشار إلى أهمية البرامج الشاملة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة المتعددة.
مضيفا أن مبادرة حياة كريمة كانت ناجحة ويمكن أن تقدم دروسًا للدول الأفريقية الأخرى حول كيفية زيادة تحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة والتعليم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والبنية التحتية والتصنيع والتمويل بشكل كبير. وفي هذا الصدد، دعا الوزير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى العمل بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لإنشاء برامج تسهل توسيع نطاق المبادرات الناجحة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063.
من جانبها، أشادت الدكتورة جوان كاجوانجا، رئيسة التحول الزراعي والأراضي ومنسقة مركز سياسة الأراضي الأفريقية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بجهود مصر في تحويل الزراعة، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة في الأراضي. وأشارت إلى أن "مصر لعبت دورًا فعالاً في تطوير الإطار والمبادئ التوجيهية لسياسة الأراضي في أفريقيا، والتي تم التصديق عليها في إعلان قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2009". "
وضم وفد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الدكتور مدحت الحلبي الذي يقود عمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تطوير أنظمة غذائية مقاومة للمناخ وسلاسل القيمة الزراعية الإقليمية والمتنزهات الزراعية.
حضر الاجتماع د علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ومنسق مبادرة حياة كريمة بوزارة الزراعة،
والدكتور على عبدالمحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة
ومن جهة أخرى
وزير الزراعة الحكومة المصرية تبذل جهود كبيرة للنهوض بالإقتصادى فى ظل التحديات الجيوسياسية العالمية،
"فاروق" يؤكد على قدرة السوق المصري على زيادة جذب الإستثمارات الأجنبية
"فاروق" يشارك في إطلاق نتائج تقرير "الأونكتاد" حول مراجعة قانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الحكومة المصرية تبذل جهود كبيرة للنهوض بالإقتصادى الوطنى فى ظل التحديات الجيوسياسية والتحديات الإقتصادية العالمية الراهنة ، ولتعزيز كفاءة النظم الإقتصادية وحماية المنافسة فى جمهورية مصر العربية فإن الأمر يتطلب إتخاذ خطوات وإجراءات شاملة ترتكز على تطوير السياسات وتعزيز الرقابة وتمكين الأجهزة المعنية،
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعى لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد (UNCTAD)"
بحضور د رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى والدكتور أحمد كوجك
وزير المالية والدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية
والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب والسيدة/ تيريزا مورييرا – رئيسة فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمنظمة الأونكتاد والدكتور/ ويلارد مويمبا – الرئيس التنفيذى لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) والدكتور/ محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية
وبعض السادة نواب البرلمان وممثلي المنظمات الدولية
"فاروق" أكد على جهود الدولة في تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة ، ومنع الإحتكار لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة مثل ... التواطؤ السعرى أو الإستغلال المفرط للهيمنة السوقية. ايضا تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح .
واشار إلى دور جهاز حماية المنافسة المصرى بزيادة الإستقلالية المالية والإدارية للجهاز لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو إقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق في الإنتهاكات بسرعة وفعالية وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة دولياً لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات.
وزير الزراعة تناول كذلك جهود فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبتكار مع تقليص الإحتكارات فى القطاعات الإستراتيجية مثل الإتصالات والطاقة ، مع الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية.
وفي ختام كلمته وزير الزراعة اشاد بالتعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية في ضبط الاسواق واسعار السلع الاساسية للمستهلك المصري
كما اكد على الثقة في قدرة السوق المصري على زيادة جذب
الإستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة. وكذلك ... تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة ، مما يعزز فرص العمل والنمو الإقتصادى. بالإضافة إلى ... تقليل الأعباء على المستهكلين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
ومن جهة أخرى
المركزي للزراعة العضوية يصدر حزمة قرارات لتشجيع الشركات العامة والمتخصصة في مجال الزراعة العضوية
اعلن الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية انه في إطار رؤية التطوير والتحديث للمعمل فقد تم توفير حزمة من التشجيع للشركات العاملة في مجال الزراعة العضوية والمستثمرين أيضا وتهدف هذه الحزمة الي التعريف بأنه تم توفير جميع المعلومات اللازمة للتسجيل في قطاعات الزراعة العضوية واللازمة لضمان الحصول علي منتج عضوي صحي آمن للبيئة والمستهلك كما يؤدي ذلك الي زيادة الدخل القومي من خلال زيادة معدلات التصدير بالعملة الأجنبية ومن جانبه قال مدير المعمل انه تم توفير جميع البيانات اللازمة والمستندات الاوراق لمتطلبات وتسجيل مدخلات الزراعة العضوية من مبيدات حيوية ومبيدات طبيعية ومستخلصات نباتية ومخصبات حيوية واعلاف عضوية ومزارع عضوية ومزارع انتاج حيواني وسمكي وبذور عضوية وشتلات عضوية وذللك طبقا لقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020ولائحته التنفيذية رقم 196لسنة2021وياتي ذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة التوسع في هذا القطاع الهام كما تحرص الإدارة العامة للزراعة العضوية علي التوسع في استخدام بدائل المبيدات والحفاظ علي خصوبة التربة والتنوع البيولوجي للتربة المصرية وذلك من خلال التشجيع علي تسجيل جميع مدخلات الزراعة العضوية بالإضافة إلي تقديم تسهيلات لكافة الاجراءات. من خلال الدعم الفني من الفريق المتخصص وتقديم حزمة
من الحقائب التدريبية بداية من يناير 2025في جميع قطاعات الانتاج العضوي التي تهدف إلي التدريب التقني الموجة علي الممارسات الجيدة في تسجيل مدخلات الزراعة العضوية سالفة الذكر
كما تهدف هذة الجهود الي التوسع في قطاعات الزراعة العضوية في مصر وتقلل انتاج وتأثير الملوثات البيئة ورفع الناتج من الدخل القومي المصري من العملة الأجنبية كما يدعو المعمل المركزي للزراعة العضوية جميع الشركات العاملة في مجال الزراعة العضوية للتسجيل في وحدات الإنتاج الحيوي ومدخلات الزراعة العضوية
