وافي أبو سمرة: ضرورة التعامل بمرونة مع الظروف الراهنة للاقتصاد العالمي
قبل تشكيل الحكومة الجديدة
ابو سمرة: ملف التضخم يقتضي أن يكون هناك أدوات تواجهه وخاصة
- عودة وزارة الاستثمار أمر ضروري... ولا بد من إجراءات لخفض تكاليف استخراج التراخيص
أكد وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية على ضرورة أن تتعامل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مع الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل مرن لتجاوز تبعات المرحلة الحرجة الراهنة وبذل كل الجهد للحد من إرتفاع الأسعار وضبط الأسواق، ومحاصرة التضخم ومواجهة البطالة.
أوضح ابو سمرة، أن ملف التضخم يقتضي أن يكون هناك أدوات تواجهه وخاصة أنه من المستحيل أن تكون بجهود السياسة النقدية للبنك المركزي فقط ولكنها حتما تحتاج تشديد السياسة النقدية والمالية للحكومة بتقليل الإنفاق الحكومي، لافتا إلى الإنفاق التضخمي يرفع معدلات التضخم.
أكد "ابو سمرة"، على أهمية إصلاح هيكل الإنتاج والخلل في الميزان التجاري والوصول إلى سعر صرف يتناسب مع قدرة الاقتصاد المصري الحالية والمستقبلية، مطالبًا بعودة وزارة الاستثمار بديلا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتسهيل إجراءات الاستثمار وخفض تكاليف استخراج التراخيص، وتكثيف جهود الترويج الخارجي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود زيادة الصادرات، وتفعيل برنامج دعم الصادرات الحالي وسرعة صرف المستحقات المتأخرة.
أشار إلى ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى اتخاذ القرارات الاقتصادية التى تخص السوق المحلية مع مراعاة عدم اتخاذ قرارات مفاجئة تخص الأسواق إلا فى حالة وجود أزمة تطلب ذلك ويجب مناقشتها أولا مع المستثمرين.
قال وافي ابو سمرة إن الفترة الحالية تتطلب قرارات حاسمة على مستوى الزراعة والصناعة لسد احتياجاتنا وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل وتشجيع الصناعات الوطنية بالاعتماد علي المنتج المحلي بما يسهمَ في توفير وترشيد مواردنا وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأكد أن الحكومة الجديدة، لابد من أن تعمل على وضع حلول للملف الاقتصادي، وتوفير العملة الصعبة في الجهاز المصرفي، وتوفير كافة مستلزمات المصانع من المواد الخام.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، منها مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
