”الرقابة المالية” تعتمد وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية لـ”جمعية التأمين التعاونى”
فى إطار تحقيق إستيراتيجية التأمين المستدام والتى ترتكز أحد بنوده على تصعيد أهمية دور القطاع الزراعى وإدارة الأخطار التى تواجهه وإقتراح تغطيات تأمينية كأحد الوسائل لإدارتها إعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية أول منتج تأمين زراعى من نوعه لـ"الجمعية المصرية للتأمين التعاونى " قبل أيام .
و كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ"الجمعية المصرية للتأمين التعاونى" عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إعتماد وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية بهدف حماية الإنتاج الزراعى والمزارعين من العديد من الأخطار التى يتعرضون لها لافتا إلى أنه بموجب الموافقة على اول منتج تأمين زراعى للجمعية سيكون هناك صمام أمان يسمح للمزارعين بإدارة المخاطر التى يواجهونها وبالتالى ضمان الإستقرار لسلسلة الإمدادت الغذائية.
وأكد أبو العزم أن وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية لها مزايا كثيرة أبرزها تقليل قيمة الخسائر المادية التى يتعرض لها المزارع من خلال تحمل تكاليف الزراعة لهذه المحاصيل مما يحفزهم على زراعة محاصيل جديدة وآليات زراعة حديثة متطورة
أضاف أن وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية تعمل على منح المزارع القدرة على تحمل مخاطر أكبر بالاضافة إلى الحصول دائمًا على دخل ثابت يؤدى لإستقرار أحواله المادية خاصة في خلال السنوات الكارثية فضلا عن تحسين إدارة المخاطر الناتجة عن الأجواء الطبيعية وذلك تماشيا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة بإعتبار التامين الزراعى ضرورة ملحة بها.
وأوضح العضو المنتدب لـ"الجمعية المصرية للتأمين التعاونى " أن الإستثمار الزراعى من أهم أنواع وأكثرها نجاحا فى دفع عجلة الإقتصاد الوطنى حيث يعد حجر فى أى إستقرارا إقتصادى وإجتماعى يرتكز على تنمية مستدامة لاسيما فى ظل الظروف الراهنة التى اثقلت الكثير من المستثمرين والتى حالت دون تشجيعهم على الدخول فى هذه النوع من الاستثمار مما يبرز دور التأمين الزراعي الذي لازال حديث العهد بالسوق المصرية.
وأكد أبو العزم أن الجمعية تستهدف تنويع محفظتها التأمينية بالعديد من الفروع التى اصبحت جاذبة لعملاء التأمين وعلى رأسها التأمين الزراعى خاصة وأن لديها ميزة نسبية فى تسويق هذا المنتج بقاعدة الأعضاء المسجلين لديها والحاصلين على تمويلات للإنتاج الزراعى عبر البنوك المتعامل معها وعلى رأسها البنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى.
ومن ناحيته قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار وعضو اللجنة الفنية للتأمين الزراعى بالإتحاد المصرى للتأمين أن وثيقة تامين المحاصيل الزراعية تغطى الخسائر والأضرار التى تلحق بالمحصول المؤمن عليه الناتج عن تحقق أيا من هذه الأخطار مثل الغرق الناتح عن الأمطار الغزيرة أوالسيول أو كسر الترع والمصارف الناشئة عن السيول والأمطار الغزيرة او حوادث عرضية غير متعمدة
أضاف ان وثيقة التأمين الزراعى تغطى عطش الزرع الناتج عن نقص المياه فى الترع بعد الجفاف الشامل نتيجة إنحسار النيل وروافده عن معدله الطبيعى أو إختناقات الرى وكذا تغطى عطش الزرع بسبب تعطل طلمبات الرفع و/أو شبكات الرى المؤمن عليهم ضد خطر عطل الماكينات فى المشاريع التى تروى بالطلمبات أو شبكة الرى نتيجة لحدث عرضى فضلا عن إختلال مياه الرى أثناء الأمطار الغزيرة كما تشتمل التغطية على تأمين الخطر الناتج عن الحرائق غير المتعمدة والصواعق وكذا الأفات الزراعية.
ورأى رئيس قطاع الإصدار بـ"جمعية التأمين التعاونى" أن الجمعية ستكون ضمن أولى الكيانات التأمينية الموجودة بالسوق التى تصدر وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية تماشيا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة والتى ضمت فى مبادئها المدمجة فى القطاع خطة التأمين المستدام التى وجهت بها الهيئة العامة للرقابة المالية سوق التامين المصرية.
وأوضح أنه تماشيا مع خطة الدولة فى سد الفجوة الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية من خلال الاراضى المستصلحة الجديدة فإن إعتماد وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية سيشجع كبار المستثمرين فى المجال الزراعى وذلك حفاظا على استثماراتهم وأصولهم من التلف والخسارة وهو ما تستهدفه الجمعية المصرية للتأمين التعاونى .
