بين الزيادة والتثبيت.. تباين التوقعات بشأن أسعار الفائدة وترقب لنتيجة اجتماع البنك المركزي غداً

تترقب الأوساط الاقتصادية نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري غداً الخميس بشأن أسعار الفائدة، وهو أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال هذا العام.

وتباينت توقعات بنوك الاستثمار ما بين زيادة أسعار الفائدة على الجنيه المصري أو تثبيت معدلات الفائدة الحالية دون تغيير.

وتوقعت بعض بنوك الاستثمار زيادة أسعار الفائدة بنحو 2-3% لكبح جماح التضخم، بينما رجحت أخرى تثبيت أسعار الفائدة الحالية دون تعديل.

وسجلت أسعار الفائدة الحالية في مصر حوالي 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، وكان البنك المركزي قد أبقى عليها في اجتماعه الأخير ديسمبر الماضي.

ورجح عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة 2%، بعدما قام أكبر بنكين في مصر برفع الفائدة على شهادات الادخار إلى 27%، وبعد زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات مطلع العام، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية وأزمة البحر الأحمر، وتأثيرها الأكبر على زيادة التكاليف التأمينية للبضائع العابرة.

من جانبه توقع أحمد حافظ رئيس قطاع البحوث لدى شركة بلتون المالية القابضة، زيادة 2% لمواجهة الضغوط التضخمية، بعد زيادة أسعار بعض السلع والخدمات مؤخراً، مثل الكهرباء والنقل وخدمات الهاتف المحمول والإنترنت.

وقال حافظ أن الأحداث المتسارعة في البحر الأحمر سيكون لها تأثير سلبي أيضاً على إيرادات قناة السويس، مما قد يزيد من الضغوط على الاقتصاد

أما إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي في شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، فترى أن أي رفع لأسعار الفائدة مرهون بتحريك سعر الصرف في المقام الأول، وقد يفضل المركزي التثبيت حتى إشعار آخر مرتبط بسعر الصرف.

وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها المقبل ، في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي

وأضافت: لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي ، ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي ، والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة “تسهيل الصندوق الممتد” والتي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وذلك إن لم يكن أكثر”