غداً.. اجتماع البنك المركزي المصري الأخير في 2023 لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه
يعقد اجتماع البنك المركزي المصري غدا الخميس 21 ديسمبر 2023 لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
ويعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هو الاجتماع الأخير خلال عام 2023، كان آخرها في نوفمبر الماضي حيث تم الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في نوفمبر 2023 تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي للمرة الثانية على التوالي ، لتستقر عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض و19.75% لسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي ، بعد رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري و800 نقطة أساس خلال عام 2022.
وقالت اللجنة عقب اجتماعها في 2 نوفمبر الماضي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مشيرة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول بالتضخم إلى 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 ، و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
أكد البنك المركزي أنه لن يتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية ، بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة ، كما أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد ، وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وقد أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 35.9% في نوفمبر 2023 مقابل 38.1% في أكتوبر ، فيما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر ، مقابل 1.8% في أكتوبر.
يذكر أن غالبية البنوك المركزية حول العالم على رأسها الفيدرالي الأمريكي ، قد أعلنت تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها خلال 2023
وتترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري وسط غموض شديد حول هذا القرار هذه المرة تحديدا خاصة مع استمرار تباطؤ معدل التضخم من جانب ، وتلميح صندوق النقد الدولي بضرورة انتهاج مصر سياسة نقدية متشددة لاحتواء التضخم والوصول به للمعدلات المستهدفة.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعها المقبل المقرر عقده يوم الخميس القادم 21 ديسمبر.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى إنه بناء على تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين على التوالي، قمنا بخفض توقعاتنا لمعدلات التضخم، متوقعة ارتفاع التضخم للحضر بنسبة 1.9% على أساس شهري و 34.4% على أساس سنوي في ديسمبر، الأمر الذي يعكس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، إضافة إلى تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية.
وأشارت منير إلى قيام الحكومة بخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2024 إلى 3.5% بدلاً من 4.2% في توقعاتها السابقة، وفقا لما أعلنته وزيرة التخطيط، والذي يعد أقل أيضا من توقعات الشركة عند 4.0%.
وأوضحت أنه وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري، اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 340 مليون دولار على أساس شهري مسجلة 27.2 مليار دولار في أكتوبر 2023، وذلك بسبب تزايد صافي التزامات البنك المركزي المصري بمبلغ 823 مليون دولار إلى 11.3 مليار دولار، والتي على الأرجح تتعلق بتسديد بعض من ديون مصر الخارجية.
كما اتسعت الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 60% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حسابات الشركة.
أما على الجانب الإيجابي، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.9% على أساس سنوي و 0.20% على أساس شهري إلى 35.2 مليار دولار في نوفمبر، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 11.8% تقريبا على أساس شهري و 3.71 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 6.18 مليار دولار في نوفمبر.
كما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 870 نقطة أساس من مستواه عند 1577 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة، ولهذا نقدر متوسط العائد من قبل المستثمرين عند 27.9% (قبل الضرائب) بناءً على حسابات إتش سي، الأمر الذي يعكس عائد حقيقي إيجابي بنسبة 0.11% (بعد خصم 15% ضرائب على المستثمرين من أوروبا و أمريكا) وذلك بمتوسط لأسعار التضخم عند 23.6% خلال السنة المقبلة وذلك بالمقارنة بعائد حقيقي سلبي بنسبة 0.50% لأخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام عند 27.2%.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية استأنفت مؤخرًا المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية الخاصة بتسهيل الصندوق الممتد بقيمة 3 مليار دولار، إضافة إلى تمويل آخر إضافي، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، بناءً على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الضغوط التضخمية بسبب سياسة التشديد النقدية في مختلف الاقتصادات، مدعومة بتأثير سنة الأساس، وعليه نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر الخميس المقبل، وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم والذي يعد مدفوعًا بقوى العرض أكثر من الطلب، وإبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، وأيضا تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر.
وأضافت هبة منير أنها لا تستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف؛ غير أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك في اجتماع اللجنة المقبل.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق يوم 2 نوفمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و 20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه و800 نقطة أساس خلال عام 2022.
وتباطأ معدل التضخم السنوي ليصل إلى 34.6% في نوفمبر من 35.8% على أساس سنوي في أكتوبر وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% على أساس شهري في الشهر السابق له.
