مجلس الوزراء: مصر أول دولة تُصدر سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إن مصر أصبحت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُصدر سندات سيادية خضراء خلال عام 2020، أدى نجاح مصر في تلك العملية إلى وضع البلاد على الخريطة العالمية كرمز للتمويل الأخضر والمستدام للعمل المناخي.
جاء ذلك خلال التقرير الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعنوان “لنواجه الكساد المناخي”، سلط من خلاله الضوء على إشكالية التغير المناخي وتبعاته، تزامنًا مع انعقاد القمة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف.
وأوضح المركز أن الهدف الأول لمصر كان إصدار سندات خضراء مدتها خمس سنوات بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي وبسعر فائدة قدره 5.75%، وقد قوبل ذلك باهتمام واسع من المستثمرين بعروض بلغت قيمتها نحو 3.7 مليار دولار أمريكي، ودفع ذلك الحكومة المصرية إلى زيادة هدفها إلى 750 مليون دولار أمريكي، وكذلك خفض سعر الفائدة إلى 5.25%.
وأضاف أنه تم استخدام عائدات السندات لتمويل مجموعة من المبادرات الذكية المناخية؛ بما في ذلك مشروعات النقل النظيف والمياه المستدامة وإدارة مياه الصرف الصحي، وتم استثمار نحو 46% من العائدات البالغة 347 مليون دولار أمريكي في “مشروع مونوريل القاهرة” ،حيث سيوفر قطار مونوريل القاهرة الآلي بالكامل، وذاتي القيادة، وسيلة نقل سريعة وحديثة وآمنة وخالية من التلوث وصديقة للبيئة لأكثر من 45 ألف راكب في الساعة في كل اتجاه من اتجاهي المونوريل، بالإضافة إلى حصوله على لقب أطول قطار أحادي في العالم عند اكتماله، فإنه سيصبح أول وسيلة نقل عام وأكثرها فعالية ونظافة، والتي تربط العاصمة الإدارية الجديدة لمصر ببقية القاهرة، وتم استخدام المبلغ المتبقي وقدره 403 ملايين دولار أمريكي لدعم العديد من مشروعات التكيف مع المناخ في جميع أنحاء البلاد، وشملت هذه الاستثمارات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض الري، ومشروعات تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات البلاد من مياه الشرب من عام 2020 إلى عام 2050.
وأشار التقرير إلى إطلاق مصر استراتيجيتها الوطنية للتغير المناخي 2050، والتي تهدف إلى توحيد جميع جوانب تغير المناخ في وثيقة واحدة لتكون مرجعًا أساسيًا يضمن دمج بعد تغير المناخ في التخطيط العام لجميع القطاعات في الدولة، وتمثيل خارطة طريق لتحقيق “الهدف الفرعي: 3.1: مواجهة تحديات تغير المناخ” في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، فضلًا عن تمكين مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المنشودة، باتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات، وحددت الوثيقة خمسة أهداف رئيسة، متضمنة 22 هدفًا فرعيًا، ويتضمن كل منها عدة اتجاهات من شأنها أن تسهم في تحقيق تلك الأهداف. ويُعدُّ الهدفين 1 و2 هما الهدفان الرئيسان اللذان يتطلبان أكبر قدر من التدخلات في مختلف القطاعات.
وأوضح التقرير أن مصر عملت على توسيع نطاق تنفيذها للمشروعات الخضراء في مختلف القطاعات؛ بما في ذلك المشروعات البتروكيماوية الخضراء، ويتمثل أبرز تلك المشروعات في إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوي بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف طن من الوقود الحيوي من زيت الطحالب سنويًا، ومن المتوقع أن يخفض المشروع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى إنشاء مصنع للبلاستيك القابل للتحلل بطاقة إنتاجية 75 ألف طن، واستثمارات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، ومن شأن المشروع أن يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 45 ألف طن سنويًا.
كما أطلقت مصر مشروعًا لإعادة التدوير، والذي سيشهد تحويل البلاستيك المستعمل إلى 30 ألف طن من النفط سنويًا لصنع البولي إيثيلين، باستثمارات 50 مليون دولار أمريكي، وسيخفض المشروع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 63 ألف طن سنويًا، كما أنَّ قطاع البترول في مصر وضع سياسات واستراتيجيات للتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء، فقد تم إنجاز 88 مشروعًا لتحسين كفاءة الطاقة وتقليص استهلاك الكهرباء في 31 شركة مصرية، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل خلايا طاقة شمسية في 21 شركة بقدرة إجمالية 1350كيلووات، وبلغ إجمالي كميات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تم تخفيضها من تلك المشروعات نحو 1.3 مليون طن سنويًا.
وأشار التقرير إلى قيام مصر بتحديث “مساهمتها المحددة وطنيًا” (NDCs)، في 25 يونيو 2023، وهي خطوة تعكس التزام الدولة بتسريع التحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال زيادة التطوير ونشر الطاقة المتجددة، وتعديل هدف الوصول بنسبة الطاقة الكهربائية المُنتجة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من عام 2035.
ويُعدُّ هذا الإنجاز المهم خطوة كبيرة نحو الجهود التي تتخذها الدولة المصرية للوفاء بتعهداتها المناخية اتساقًا مع ما ورد في الإعلان السياسي المُشترك الصادر من قِبل مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا خلال مؤتمر المناخ COP27؛ لدعم ركيزة الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي”، والذي يدمج مجموعة من المشروعات ذات الأولوية العالية للتكيف والتخفيف، والتي تم تجميعها حول العلاقة بين الركائز الثلاث الرئيسة، وهي المياه والغذاء والطاقة، وتم اختيارها من خلال عملية تحديد الأولويات بقيادة الحكومة المصرية؛ لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا المحدثة، ومن خلال منصة برنامج “نُوَفِّي” الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، تستفيد مصر من شراكاتها القوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف لحشد التمويل المناخي عبر الآليات المبتكرة؛ بما في ذلك التمويل المختلط ومبادلة الديون والمنح التنموية، مع التركيز بشكل كبير على القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية
