عبير عصام: حوافز وتيسيرات مجلس الوزراء للأجانب والشركات العقارية غير مسبوقة في تاريخ مصر
وتدعم خطة الحكومة لزيادة العوائد الدولارية لنحو 70 مليار دولار
أكدت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن التيسيرات الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء للأجانب من شأنها أن تساعد القطاع العقاري والاستثمار المباشر علي تحقيق أعلي مستوي للنمو في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
واضافت، كما أن حزمة الحوافز الجديدة التي أقرها رئيس الوزراء للأجانب والشركات العقارية والقطاع الخاص المصري غير مسبوقة في تاريخ مصر وتفتح شهية القطاع الخاص المصري والأجانب لضخ مزيداً من الاستثمارات علي مستوي محافظات الجمهورية مما يحقق المصالح المشتركة للطرفين في تحقيق مستهدفات الدولة خلال 3 سنوات المقبلة بشأن زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبي الي70 مليار دولار اعتبارا من العام المقبل لتصل إلى 191 مليار دولار عام 2026 والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد وخلق فرص نمو للقطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب.
وكان رئيس مجلس الوزراء أعلن الموافقة على تعديلات قانون الاستثمار ومنح الأجانب والقطاع الخاص حزمة من الحوافز الجديدة خاصة المتعلقة بمقابل حق الانتفاع للأراضي بنسبة 100% لمدة 10 سنوات وإعفاء لبعض المشروعات من نصف تكلفة البنية التحتية والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومة تحت إشراف مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للتسويق لها بالخارج.
وأكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومة وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة وكذلك متابعة رئيس الوزراء لمشاكل المستثمرين التي تحال لوحدة حل مشاكل المستثمرين مع اتاحة إصدار حوافز غير ضريبية في وقت لاحق تعطي حالة من الطمأنينة للمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص المصري مما يدعم خطة الدولة لزيادة الاستثمار المباشر وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشادة عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، بالتيسيرات الجديدة للأجانب في تملك العقارات دون التقييد بحد أقصى لعدد الوحدات ومنح الجنسية لهم والإقامة والسماح بقيد المستثمرين الأجانب بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات، بجانب تمتع المطور والمستثمر الصناعي بحوافز استثماري يتراوح ما بين 35 الي 55% من قيمة ضريبة الدخل، موضحة أن هذه القرارات تجذب أنظار المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر كما سيكون لها مردود سريع علي انتعاش السوق العقارية والقطاع الصناعي وعلى إيرادات الدولة من الدولار.
