مصر في كلمتها أمام مجموعة الـ24: ندعم جهود المجتمع الدولي لمواجهة الأزمات الاقتصادية

جددت مصر حرصها على استمرار المساهمة في دفع جهود المجتمع الدولي لمواجهة الأزمات الاقتصادية حول العالم، ودعم قدرة الدول النامية على الصمود.
جاء ذلك في كلمة جمهورية مصر العربية، في اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنموية على مستوى الوزراء والمحافظين، المنعقد على هامش اجتماعات البنك الدولي، والتي القتها رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي.
وخلال الاجتماع أبدت مجموعة الـ24 تقديرها للدور الذي قامت به مصر في استضافة ورئاسة مؤتمر المناخ (كوب-27)، وجهود تعزيز العمل المناخي، والتأكيد على الدعم في تنفيذ خطة شرم الشيخ لتنفيذ التعهدات المناخية، لاسيما ما تم الاتفاق عليه من تدشين صندوق الخسائر والأضرار.
وفي كلمتها هنأت المشاط المديرة الجديدة لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون المالية والنقدية إيابو ماشا
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن العالم يمر بمنعطفٍ حرجٍ للغاية مع استمرار الصدمات والأزمات المتتالية على خلفية الحرب الدائرة في أوروبا والتوترات الجيوسياسية، لافتة إلى أن حالة عدم اليقين المتزايدة وتداعياتها على تدفقات التجارة وسلاسل الإمداد والارتفاع المستمر في الأسعار وما يترتب على ذلك من تشديد مالي ونقدي، يعوق حتمًا التنمية والاستثمار ويفاقم الأزمات التي تواجهها الأسواق الناشئة.
وأشارت إلى أن مصر تحث بنوك التنمية متعددة الأطراف على المساهمة بشكل أكبر في تيسير الوصول إلى التمويل وخفض تكلفة التمويل من خلال أدواتها وآلياتها لتعظيم العائد من التعاون الإنمائي، وتعزيز جهود حشد رؤوس الأموال وضمان كفاءة مالية من خلال أدوات رأس المال المخاطر لدفع الابتكار وتسريع وتيرة الاستثمار المؤثر.
وتطرقت المشاط إلى تأثير الأزمات العالمية على العمل المناخي والأنشطة التنموية، وتسببها في زيادة معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات النزوح واللاجئين، وانتشار عدم المساواة، موضحة أن تداعيات جائحة كورونا أيضًا مازالت مستمرة وكل هذه التداعيات تسببت في استمرار وتيرة انخفاض النمو الاقتصادي في العديد من البلدان، كما أن النمو العالمي يظل دون مستويات ما قبل الجائحة.
وكررت وزيرة التعاون الدولي، دعوة المجتمع الدولي للوفاء بالتعهدات وأهمية توفير ما التزمت به الدول المتقدمة من قبل بإتاحة 100 مليار دولار للدول النامية والناشئة لتعزيز العمل المناخي وتحفيز تمويل التنمية، وضرورة تيسير التمويل لقارة أفريقيا والبلدان الأقل نموًا والنامية، من خلال الأدوات والآليات المبتكرة.
ورحبت المشاط، بالمناقشات الجارية حول خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي ومنهجيته لدعم الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تؤكد أهمية الدمج بين الأبعاد العالمية والإقليمية في نموذج التنمية القائم على ملكية الدولة وتلبية أولوياتها، وفي هذا الصدد فإنه من الأهمية بمكان دعم التعاون الوثيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة القدرة التمويلية لمجموعة البنك الدولي، والبحث عن طرق أكثر كفاءة لتحفيز نموذج التشغيل.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر لرئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، على جهوده الحثيثة خلال فترة رئاسته للبنك، لدعم الدول الأعضاء.
وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة المصرية حرص بلادها على مواصلة الإسهام في جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية، والتغلب على تداعياتها السلبية، وبناء القدرة على الصمود أمام الأزمات، وتعزيز العمل الجماعي لتنفيذ التعهدات لضمان عدم تخلف أي شخص عن ركب التنمية.
ومجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، تأسست عام 1971، من أجل المساعدة في تنسيق مواقف البلدان النامية بشأن النقد الدولي والأموال، وقضايا تمويل التنمية، فضلا عن ضمان تمثيل مصالحهم بشكل كاف في المفاوضات بشأن المسائل النقدية الدولية.