ابراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى : 700 مليون جنيه حجم الأقساط خلال السبع شهور الماضية

التأمين متناهى الصغر لديه فرص نمو كبيره بالسوق المصرى

صرح إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات , ان التأمين متناهى الصغر فى مصر رغم حداثته الا أن مستقبلة سيكون قوى نتيجة تغطيته لقاعدة عريضة وكبيرة من العملاء أصحاب الدخول والمشاريع الصغيرة,
وأوضح "لبيب" على هامش مشاركتة فى فعاليات النسخة الثانية لمؤتمر التأمين متناهى الصغر الذى يعقده الاتحاد المصرى للتأمين بمدينة الاقصر , أن شركات التأمين كان يصعب عليها الوصول لعملاء التأمين متناهى الصغر نتيجة ارتفاع تكاليف الوصول إلى هذه النوعية من العملاء مثل من لديهم ورش أو محلات أو أسماك لا يتعدى رأس مال اى منها الـ 100 ألف جنيه وأقساطه ستكون 10 أو 20 جنيه وهذه القيمة لن تغطى حتى تكاليف وسيلة المواصلات التى تحتاجها للوصول لهؤلاء العملاء ,لذلك يأتى هنا الحاجة إلى عملية تنظيمية للتأمين متناهى الصغر على مستوى قطاعات مختلفة أهمها من خلال التمويل متناهى الصغر وأصبح اليوم التمويل والتأمين متناهى الصغر تحت مظلة الرقابة المالية وأصبح بينهما تعاون كبير , لأنه لايوجد تمويل بدون تأمين .
وأضاف "لبيب" أن العميل الذى يتقدم للحصول على قرض لشراء مايلزمة المشروعه لن يحصل عليه بدون وجود تأمين عليه , ونفس الشئ لو العميل هيتقدم للحصول على تمويل فى شكل قرض لاقامة مشروع ورشة مثلا او محل تجارى لابد وان يكون فيه تعاون ما بين التمويل والتأمين بمجرد تقدم العميل لطلب القرض من البنك يتم اخطار شركة التأمين ببيانات العميل لإجراء التغطية التأمينية اللازمة .
ولفت الى أن قانون التأمين الموحد عندما يصدر سيتيح اقامة شركات متخصصة للتمويل والتأمين متناهى الصغر , مما سيسهل تنظيم العملية أكثر من الوضع المعمول به حاليا .
واعتبر "لبيب" أن التأمين متناهى الصغر لم يعد أمامه التحديات التى كانت فى الماضى خاصه بعض إصدار التشريع المنظم له بدليل زياده عدد العملاء سواء على مستوى قطاع التمويل أو التأمين فى حدود ٤٠ % عن العام الماضى ٢٠٢١ ,مشيرا الى أن العملية التأمينية سيتم تنظيمها بصورة أفضل من الآن فى تنافسية تعود بالنفع على العميل سواء فى الخدمة أو الاسعار .
وأوضح أن المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى تقوم بعمل تأمين ضد المسؤلية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات لصالح الغير ويقصد بالغير هنا المؤمن له أو قائد المركبة المتسببة فى الحادث ويتم سداد ٤٠ الف عن كل حالة وفاة أو اصابه تصل نسبة العجز الكلى فيها المائة بالمائة .

توقيع اتفاقية تعاون مع البريد

وعن الاتفاقية التى وقعتها المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على المركبات مع هيئة البريد ,أكد "لبيب بأن المجمعة المصرية للتأمين تسعد بالتعاون مع البريد المصري أحد أهم المؤسسات الاقتصادية في مصر وأعرقها والذي يشهد تطورًا ملحوظًا على كافة المستويات ويتمتع بثقة كبيرة لدى المواطنين من خلال خدماته المتنوعة والتي شهدت طفرة غير مسبوقة فى الآونة الأخيرة وأصبح يقوم بدور رئيسى في إنجاز المعاملات بالدقة والسرعة المطلوبة مشيرًا إلى أن توقيع البروتوكول مع البريد المصري هو إمتداد لسعي المجمعة الدائم إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية التي تطمح إليها الحكومة المصرية في الوصول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وأوضح إبراهيم لبيب أن هذه الشراكة المتميزة سوف تمكن عملاء المجمعة المصرية للتأمين من صرف التعويضات المالية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بما يساهم في تنفيذ خطة المجمعة الإستراتيجية والتي تهدف إلى الانتشار الجغرافي في جميع المحافظات؛ حيث إن البيانات المسجلة والإحصائيات لدى المجمعة تؤكد أن معظم المستفيدين المستحقين لمبالغ التعويضات هم من قاطني الريف المصري والمحافظات الأخرى خارج نطاق القاهرة الكبرى وبالتالي يكون من الضروري التعاقد مع البريد المصري، نظراً لتواجده وانتشاره في ربوع مصر.
وعن دور مؤتمرات الاتحاد المصرى لدعم القطاع .

مؤتمرات الاتحاد المصرى للتأمين تدعم القطاع وتنشر الوعى التأمينى لدى العملاء

أكد "لبيب " الى أن قطاع التأمين فى مصر عانى كثيرا من عدم وجود مؤتمرات متخصصة وبكثافة مثلما حدث فى السنوات القليلة الماضية تحديدا مع وجود رئيس الاتحاد الحالى السيد . علاء الزهيرى. لأنها تقوم بدور كبير فى تكوين وعى تأمينى لدى العملاء ,لكن عقد المؤتمرات ونقل الجلسات والمناقشات من خلال وسائل الاعلام تقوم بعمل نشر وعى تأمينى لدى العملاء , والمجمعة المصرية تدعم جميع مؤتمرات الاتحاد وكنا رعاة لملتقى شرم الشيخ فى نسخته الرابعه لأننا نؤمن بدور الاتحاد المصرى للتأمين فى دعم الشركات وأيضا دوره المحورى فى نشر الوعى التأمينى لدى العملاء .

وعن نتائج أعمال المجمعة أكد "لبيب" أن المجمعة تسيير بشكل جيد لأننا نقوم بعمل موازنات مبنية على قاعدة بيانات سليمة ومدققه وبفضل الله ما نتوقعه يتم تحقيقه نتيجة الأنظمة الألية التى تنتهجها المجمعة حيث نستطيع تحديد الأقساط المجددة والجديدة والسيارت التى كان مؤمن لدى شركات التامين فى الماضى و التى أوشكت على انتهاء مددها قبل تفعيل عمل المجمعة .

وكشف "لبيب" أن المجمعة حققت حتى الآن أقساطا تقدر بحوالى 700 مليون جنيه .

الحرب الروسية أثرت على تأمين السيارت الجديدة

وعن تأثيرات السلبية نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية على المجمعة , أكد "لبيب"أن الأقساط التى تأثرت هى عن ضعف استيراد السيارات الجديدة .
الأمر الذى أدى الى انخفاض التأمين على السيارات الجديدة لأكثر من 50% من المستهدف .

التحول الرقمى والشمول المالى

وقال "لبيب" ان التحول الرقمى والشمول المالى من أهم الأهداف الرئيسية للمجمعة حيث أن المجمعة تعتبر أول كيان تأمينى يعمل على تطبيق قانون المدفوعات غير النقدية وكان الكيان التأمينى الوحيد فى مصر الذى حصل على موافقة البنك المركزى المصرى ليكون موزع لكروت ميزة .
ولفت الى ان المجمعة أصبحت لا تقوم بطبع وثائق ورقية ولكنها تقوم باصدرها الكترونيا بحيث يتم رفع بيانات المركبة على ملف العميل داخل المرور من خلال آلية مميكنة ويمكن أن نرسلها للعميل عن طريق الهاتف المحمول للاطلاع على تفاصيل الوثيقة .
وأوضح "لبيب" أن قطاع التأمين فى مصر قوى وصلب فى مواجهة الأزمات العالمية ولدينا قطاعات مالية قوية مثل البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية , وهما بمثابة حائط الصد للاقتصاد الوطنى ككل .

نعتزم فتح فرعين جديدين بصعيد مصر ومدن القناة

وعن خطة المجمعة فى الانتشار الجغرافى اكد "لبيب" أن المجمعة لديها فرع رئيسى بالقاهرة ولديها فرعين احدهما فى محافظة المنيا ليخدم منطقة الصعيد والأخر فى طنطا لخدمة الوجه البحرى ووسط الدلتا ., مشيرا الى ان اختيار هذه الفروع تم على أسس واحصائيات تؤكد أن هذه الأماكن بها أكبر نسبة حوادث وتحتاج لتوافر الخدمة.
كما تعتزم المجمعة خلال الفترة المقبلة افتتاح فروع جديده ونستهدف جنوب الصعيد ومنطقى القناة وجارى تقييم التجربة.
واختتم "لبيب" حديثه بأن المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات من ضمن أهددافها واسترتيجيتها المحترمة انها تقوم بارسال موظفيها لبعض للعملاء التى حالت ظروفهم للحضور لأى من مقارات المجمعة لتسليمهم مستحقات التعويض للتخفيف عنهم وعدم تحملهم مشقة التوجه الى البنك لصرف مستحقاتهم .