الجمعية المصرية للتأمين التعاوني ترتفع بإجمالي استثماراتها إلى 855 مليون جنيه بنهاية يناير الماضي
ارتفعت استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاوني “CIS” إلى 855 مليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 601.58 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 253 مليون جنيه.
طفرة فى حجم الاستثمارات
وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية، إن الجمعية حققت طفرة فى حجم استثماراتها مرجعا ذلك إلى الارتفاعات المتوالية للفائدة على الجنيه عدة مرات مؤخرا بالإضافة إلى إرتفاع عدد التعاقدات بالجمعية مما أدى إلى ارتفاع معدل الأقساط التأمينية، بالإضافة إلى وجود لجنة استثمار تتابع أفضل الأوعية الإستثمارية التى يمكن أن تستثمر فيها أموال الجمعية ما بين سندات وأذون خزانة وشهادات استثمار بالبنوك.
الجمعية تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات إلى مليار جنيه بنهاية 2023
وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات إلى مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي من خلال الدخول في أوعية إستثمارية مضمونة وذات عائد جيد وتوفر سيولة عبر إقتناصها لأية فرص جيدة مثل طرح البنوك شهادات إستثمار موجهة للكيانات الإعتبارية لتستفيد من زيادة عوائدها المرتفعة بعد زيادة سعر الفائدة.
وأضاف أن صافى العائد للدخل من الإستثمار 29.73 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى مقارنة بـ 21.54 مليون جنيه بالنصف الاول من العام المالى السابق بزيادة 8.19 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 38%.
وأوضح إرتفاع حصيلة الأقساط الكلية المباشرة 193.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 143.61 بالنصف الأول من العام السابق بزيادة 49.69 مليون جنيه بزيادة 35% فيما سددت إجمالى تعويضات 32.10 مليون جنيه مقابل 26.56 مليون جنيه بزيادة 5.54 مليون جنيه وبنسبة ارتفاع قدرها 21%.
وأكد أبو العزم أن الجمعية مستمرة في تنفيذ خطتها بشأن تحقيق مستهدفاتها من الأقساط التأمينية والتى تبلغ 435 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى علاوة على تحويل التأمين متناهى الصغر بالجمعية الى مولد لنمو جزء كبير من هذه الحصيلة عبر الوصول للفئات المستهدفة منه بما يتوافق مع استيراتيجية الشمول المالى ومن ثم التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن الجمعية حاليا تركز على تصميم منتجات تأمينية مبتكرة تغطى كافة شرائح المجتمع بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات بخلاف إستهداف تسويق وثائق متناهى الصغر الـ5 المعتمدة من هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى تحديث وتطوير وتفعيل أية وثائق أخرى بهدف رفع مستوى ترويجها لصالح الجمعية وعملائها.
الجمعية المصرية للتأمين التعاوني ترتفع بإجمالي استثماراتها إلى 855 مليون جنيه بنهاية يناير الماضي
ارتفعت استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاوني “CIS” إلى 855 مليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 601.58 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 253 مليون جنيه.
وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية، إن الجمعية حققت طفرة فى حجم استثماراتها مرجعا ذلك إلى الارتفاعات المتوالية للفائدة على الجنيه عدة مرات مؤخرا بالإضافة إلى إرتفاع عدد التعاقدات بالجمعية مما أدى إلى ارتفاع معدل الأقساط التأمينية، بالإضافة إلى وجود لجنة استثمار تتابع أفضل الأوعية الإستثمارية التى يمكن أن تستثمر فيها أموال الجمعية ما بين سندات وأذون خزانة وشهادات استثمار بالبنوك.
وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات إلى مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي من خلال الدخول في أوعية إستثمارية مضمونة وذات عائد جيد وتوفر سيولة عبر إقتناصها لأية فرص جيدة مثل طرح البنوك شهادات إستثمار موجهة للكيانات الإعتبارية لتستفيد من زيادة عوائدها المرتفعة بعد زيادة سعر الفائدة.
وأضاف أن صافى العائد للدخل من الإستثمار 29.73 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى مقارنة بـ 21.54 مليون جنيه بالنصف الاول من العام المالى السابق بزيادة 8.19 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 38%.
وأوضح إرتفاع حصيلة الأقساط الكلية المباشرة 193.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 143.61 بالنصف الأول من العام السابق بزيادة 49.69 مليون جنيه بزيادة 35% فيما سددت إجمالى تعويضات 32.10 مليون جنيه مقابل 26.56 مليون جنيه بزيادة 5.54 مليون جنيه وبنسبة ارتفاع قدرها 21%.
وأكد أبو العزم أن الجمعية مستمرة في تنفيذ خطتها بشأن تحقيق مستهدفاتها من الأقساط التأمينية والتى تبلغ 435 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى علاوة على تحويل التأمين متناهى الصغر بالجمعية الى مولد لنمو جزء كبير من هذه الحصيلة عبر الوصول للفئات المستهدفة منه بما يتوافق مع استيراتيجية الشمول المالى ومن ثم التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن الجمعية حاليا تركز على تصميم منتجات تأمينية مبتكرة تغطى كافة شرائح المجتمع بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات بخلاف إستهداف تسويق وثائق متناهى الصغر الـ5 المعتمدة من هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى تحديث وتطوير وتفعيل أية وثائق أخرى بهدف رفع مستوى ترويجها لصالح الجمعية وعملائها.
