18 فبراير.. القضاء الإداري تنظر دعوى نقابة الأطباء ضد وزير المالية بسبب الفاتورة الإلكترونية
تباشر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوي المقامة من نقابة الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما للمطالبة بإلغاء قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلي جلسة 18 فبراير الجاري.
منظومة الفاتورة الإلكترونية
وأكدت نقابة الأطباء إن الدعوى القضائية مقيدة برقم ١٦٧٥٩ لسنة ٧٧ قضائية شق عاجل، وتطالب فيها النقابة فيها بوقف تنفيذ قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة التوقيع الإلكتروني والإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية وذلك لحين البت في الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الدستورية بخضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة من عدمه.
وخاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء خاطب رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق عباس لتشكيل اللجنة المشتركة بين النقابة والمصلحة لبحث مشكلات الأطباء المتعلقة بالضرائب وإيجاد حلول لها والرد على استفسارات الأطباء في جميع الأمور المتعلقة بمصلحة الضرائب ومن ضمنها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
موقع الفاتورة الإلكترونية
واشار نقيب الأطباء في خطابه أعضاء اللجنة وهم د. جمال عميرة وكيل النقابة ود. أبو بكر القاضي أمين الصندوق ود. إيمان سلامة ود. خالد أمين ود. مصطفى عشوب ود. إبراهيم الزيات أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء إضافة إلى د. رضا عبد السلام أستاذ التشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة المنصورة وأحمد سليم خبير الضرائب.
