بنمو 337% ”ثروة للتأمين” تعتمد نتائج أعمال 2021/2022

نجحت شركة ثروة للتأمين إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة- فى تحقيق معدلات نمو كلية في مؤشراتها الفنية والمالية خلال العام المالي 2021/ 2022 ، المنتهي في يونيو الماضي .



واستطاعة شركة ثروة للتأمين تحقيق 440.6 مليون جنيه إجمالي أقساط مباشرة في العام المالي 2021/2022 ، مقارنة بنحو 300.3 مليون جنيه ، في العام المالي السابق 2020/2021 ، بنمو نسبته 47% ، فيما قامت الشركة بسداد 169 مليون جنيه تعويضات لعملائها خلال العام المالي الأخير.

وانخفضت نسبة العمولات وتكاليف الإنتاج مقارنة بإجمالي الأقساط المباشرة بنسبة 1.4% تقريبًا ، لتصل إلي 26.06% في العام المالي 2021/2022 ، مقابل 27.42% في العام المالي السابق 2020/2021.

وكشفت نتائج أعمال شركة ثروة للتأمين ، عن انخفاض نسبة المصاريف العمومية مقارنة بالأقساط المباشرة ، لتصل الي 11.1% تقريبًا بنهاية يونيو 2022، مقابل 12.2% في يونيو 2021 ، بانخفاض يتجاوز 1.1%.

كما قفز صافي أرباح شركة ثروة للتأمين قبل خصم الضرائب في العام المالي 2021/2022، بنسبة 108% ليتجاوز 20.9 مليون جنيه ، مقارنة مع 10.1 مليون جنيه تقريبًا ، في العام المالي السابق.

وفي المقابل، بلغت نسبة النمو في صافي أرباح العام القابلة للتوزيع 178% بنهاية يونيو 2022 ، لتتجاوز 14 مليون جنيه ، مقابل 5 ملايين جنيه ، في نهاية يونيو 2021.

وتمكنت شركة ثروة للتأمين ، من زيادة إجمالي الاستثمارات بنسبة 25.5% في نهاية العام المالي 2021/2022 ، لتتجاوز 316.1 مليون جنيه ، مقابل 251.9 مليون جنيه ، في نهاية العام المالي السابق.

وشهد إجمالي حقوق حملة الوثائق بشركة ثروة للتأمين ، ارتفاعًا بنسبة 37.4% حيث تجاوز 202.2 مليون جنيه ، مقابل 147.2 مليون جنيه تقريبًا ، خلال عامي المقارنة ، بينما بلغت نسبة النمو في حقوق المساهمين متضمنة أرباح العام ، 12.3% تقريبًا ، لتصل الي 121.8 مليون جنيه ، في نهاية يونيو 2022 ، مقابل 108 ملايين جنيه تقريبًا في يونيو 2021.

ورفعت شركة ثروة للتأمين ، فائض اكتتابها التأميني العام - الأرباح الفنية -، شاملًا كافة الفروع بنسبة 70% في العام المالي 2021/2022 ، مقارنة مع العام المالي السابق 2020/2021.

كما، شهد فائض النشاط التأميني - عوائد الاكتتاب بالإضافة إلى الاستثمار- قفزة في معدلات نموه ، بلغت 337% في نهاية العام المالي 2021/2022 ، ليصل الي 22.9 مليون جنيه تقريبًا ، مقابل 5.2 مليون جنيه ، في العام المالي السابق 2020/2021.


وتعليقًا علي نتائج الأعمال التي اعتمدتها الجمعية العمومية لشركة ثروة للتأمين ، قال أحمد خليفة ، العضو المنتدب، إن المؤشرات المالية والفنية ، تعكس أمرين ، الأول مرتبط بفوائض الاكتتاب التأميني ، والذي يشير إلي رُشد السياسة الاكتتابية ، من خلال التدقيق في معايير القبول ، وانتقاء العملاء، بالإضافة الي التسعير الجيد للأخطار من خلال نموذج تسعير فني منضبط.

أضاف أن الأمر الثاني له علاقة بالتنسيق الواضح بين قطاعات الشركة المختلفة ، سواء الفنية ممثلة في إدارات الإصدار ، وكذلك التسويقية ، بحيث يتم التركيز علي العميل الذي يجمع الحسنيين في الأخطار التي تغطيها ثروة ، بمعني توافر وسائل الأمان اللازمة لترويض الخطر تأمينيًا ، مقابل تسعيره بشكل منضبط دون إفراط أو تفريط ، لأن المصلحة بين العميل وبين شركة التأمين مشتركة وتقوم علي التعاون لتجاوز أي آثار عكسية في حال تحقق الخطر.

وأشار خليفة، إلى أن ثروة للتأمين ركزت علي مولدات النمو في كافة الفروع التأمينية التي تغطيها، سواء بتعزيز الفرص المتاحة او توليد الجديد، مؤكدًا أن فائض الاكتتاب التأميني مؤشر مهم لشركة التأمين دون إغفال الربح الكلي، او ما يعرف بفائض النشاط التأميني.

وأكد خليفة، أن العنصر البشري في شركة ثروة للتأمين ، في كافة القطاعات والإدارات المختلفة كان لها أثر كبير علي تحقيق النتائج الجيدة في نهاية العام المالي 2021/2022 ، مشيرًا إلي أن العناصر البشرية في ثروة تعمل في منظومة كخلية النحل ، لوضوح الغايات والأهداف ، وهي ان تكون ثروة للتأمين ، رقما مختلفا في معادلة سوق التأمين ، وهو ما يخدم الصناعة وأهلها بكل تأكيد.

ثم أضاف، أن مجلس إدارة الشركة لم يألٌ جهدًا في توفير كافة الإمكانات اللازمة لتحقيق النتائج الطيبة ، والتي نطمح في تحقيق المزيد منها في العام المالي الجاري ، مؤكدا أن وسطاء التأمين أيضا لم يدخروا جهدا في جلب العمليات التي تتفق مع سياسات الشركة الفنية ، بالإضافة الي ثقتهم في جودة الخدمة التي يتم تقديمها للعملاء والتي لا تقتصر علي الإصدار بل تمتد إلي سداد التعويضات لأنه المعيار الأهم للعميل.

وانتهي العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إلي أن انخفاض نسبة الزيادة في العمولات وتكاليف الإنتاج مقارنة بالأقساط المباشرة ، يؤكد حرص الشركة علي الاكتتاب الجيد ، دون استخدام مؤشر التسعير لجلب العميل ، او حتي زيادة العمولات لتحفيز الوسطاء علي التعامل معنا ، نظرًا لتفهم وسطاء التأمين سواء شركات او افراد ، بأهمية الخدمة التأمينية المقدمة والتي لها الأولوية عن السعر ، لافتًا إلي أن فاتورة التعويضات التي سددتها الشركة للعملاء والبالغ قيمتها نحو 169 مليون جنيه ، تؤكد بما لا يدعو للشك التزام الشركة بوعودها للعملاء ، لأن التأمين قبل أن يكون قسطا مسددا من العميل هو عهد من شركة التأمين بسداد التعويض متي تحقق الخطر المنصوص عليه في الوثيقة.

من جانبه عبر سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة، عن سعادته بنتائج أعمال اذرع التأمين التابعة للمجموعة عموماً وثروة للتأمين خصوصاً حيث تميزت منذ نشأتها بخطواتها الحثيثة الثابتة نحو نتائج أعمال اكبر عام بعد عام والذي يعكس ثقة العملاء في خدماتها وحسن إدارة عملياتها وكذلك محفظتها الاستثمارية.
اتحاد الشركات” يستعرض دور التأمين الزراعي في تحسين أزمة الأمن الغذائي
كتب/ محمود حاحا
تناول الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية " دور التأمين الزراعي في تحسين أزمة الأمن الغذائي" ، حيثُ أدى انتشار كوفيد-19 على مدار العامين الماضيين وما أحدثه من اضطراب لكل من صغار وكبار المزارعين على حد سواء إلى ارتفاع متواصل في أسعار المواد الغذائية والذي بلغ أعلى مستوياته في عام 2022مما ترتب عليه ارتفاع معدلات الجوع والفقر.

وأشارت النشرة الى تعريف انعدام الأمن الغذائي طبقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة و الذي يعرف بأنه عدم إمكانية حصول الأفراد بانتظام على ما يكفى من الغذاء المأمون والمغذّي اللازم للنمو والتطور الطبيعى والحياة بنشاط وصحة .
واستعرضت النشرة أزمة الغذاء العالمية و العوامل التي ساهمت في صنعها وهي اختلال العلاقة بين العرض و الطلب من المواد الغذائية، فضلا عن زيادة عدد السكان بنسبة أعلى من نسبة زيادة حجم الموارد المتاحة، وكذلك الحروب والنزاعات، والتقلبات المناخية، وكوفيد – 19، وارتفاع الاسعار، وبالتالى يتسم التأمين الزراعي خاصةً التأمين الزراعي القائم على المؤشرات بالقدرة على تقديم حلول تأمينية لصغار المزارعين بالإضافة إلى مساهمته في حماية الأمن الغذائي حيث يمكن للتأمين الزراعي أن يحمي المزارعين من خلال تغطية الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية.
و أوضحت النشرة الفرق بين التأمين الزراعي التقليدي والتأمين الزراعي القائم على مؤشر بينما يعوض التأمين الزراعي التقليدي المؤمّن عليه مقابل الخسارة أو الضرر الفعلي المتكبّد.. يستخدم التأمين الزراعي القائم على مؤشر معين، مثل نزول الأمطار أو درجة الحرارة أو إنتاجية المحاصيل في المنطقة أو مؤشرات موضوعية أخرى لتسوية المطالبات. لذلك ليست هناك حاجة لمعاينة الخسارة. فغالباً ما يتم بيع تلك المنتجات على أساس جماعي.
و تعتبر عمليات الإشراف والرقابة أمراً هاماً لحماية حملة الوثائق ولتمكين المزارعين ودعم وتطوير السوق للأسباب من أهمها زيادة ورفع الثقة في منتجات التأمين، والحماية من الممارسات التجارية غير العادلة، وتحدد الجهات الرقابية من يمكنه (أو من لا يمكنه) دخول السوق والعمل فيه، كما يمكن للجهات الرقابية فرض شرط إلزامي لأنواع معينة من التأمين
وأكد الاتحاد المصرى للتأمين ، أن قطاع الزراعة في مصر يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظرًا لكونه يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر وكذلك مساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة، فقد أولت الدولة، قطاع الزراعة أهمية خاصة وتمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي، كما يساهم قطاع الزراعة المصرية بـ15% في الناتج المحلي الإجمالي، و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليارات دولار، "بخلاف التصنيع الزراعى"، و9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و17.5 مليون فدان المساحة المحصولية، وعلى الرغم من أن التأمين وحده لا يمكن أن يوفر الأمن الغذائي ، إلا أنه يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في زيادة الوعي بأهمية تخفيف المخاطر وتشجيع الاستثمار في مجال زيادة الكفاءة الزراعية
ويحرص الاتحاد المصري للتأمين دائماً على دعم القطاع الزراعي وسوق التأمين المصري ولذلك قام بتأسيس اللجنة العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد عام 2019 والتي انضم لها عدد كبير من ممثلي شركات التأمين بالسوق المصري لمناقشة مستجدات السوق ودراسة التغطيات العالمية وتطبيقها على السوق المصري بالإضافة إلى محاولات اللجنة للتواصل مع المسئولين بالدولة للحصول على دعمهم في منتجات التأمين الزراعي.