د. محمد فراج يكتب : سقف لأسعار البترول الروسى.. فكرة محكوم عليها بالفشل

بالرغم من مرور ثلاثة أشهر على قرار وزارة مالية الدول السبع الكبار (G7) بتحديد سقف لأسعار البترول الروسى (2 سبتمبر 2022) وإعلان الاتحاد الأوروبى عن القرار وعزمه على تنفيذه عملياً، وكذلك على وضع سعر أقصى لأسعار الغاز الطبيعى الروسى، فإن الخلافات لا تزال قائمة بين الحلفاء الأوروبيين حول تحديد ذلك السقف حتى لحظة كتابة هذه السطور. ففشلت اجتماعات عديدة على مستويات مختلفة فى التوصل إلى الاتفاق المنشود سواء من جانب «السبع الكبار» أو من جانب الاتحاد الأوروبى.
القرار كان يهدف إلى وضع حد أقصى لأسعار البترول الروسى يقل عن الأسعار العالمية، سعياً إلى تقليص الموارد الروسية لإضعاف قدرة موسكو على مواصلة الحرب فى أوكرانيا، والمواجهة الشاملة بين روسيا والغرب، وإضعاف الاقتصاد الروسى بصورة تجبر الكريملين على الرضوخ للإرادة الغربية، ودعا القرار دول العالم للالتزام بهذا السقف - حينما يتم الاتفاق عليه - ونص على منع شركات النقل فى الدول السبع من فشل شحنات البترول الروسى إذا لم تكن خاضعة لهذا السقف، وكذلك منع شركات التأمين وإعادة التأمين فى تلك الدول من التعامل مع هذه الشحنات (بلومبيرج - رميترز - والمواقع ووكالات الأنباء - 2 سبتمبر 2022).
وقد أعلن الاتحاد الأوروبى - كما ذكرنا - عزمه على تنفيذ القرار سواء فيما يتصل بالبترول أو الغاز ومعروف أن الاتحاد الأوروبى سبق أن اتخذ قراراً بحظر استيراد البترول الروسى الخاص بدءاً من 5 ديسبمر (الشحنات البحرية) مع استثناء البترول المنقول عبر خط (دروحبا / الصداقة) إلى المجر أساساً، وسلوفاكيا والتشيك، لأسباب سنجىء إليها- وكذلك بحظر استيراد المشتقات النفطية الروسية (بنزين- سولار - إلخ) بدءاً من الخامس من فبراير 2023 - بينما حدد «الاتحاد» نهاية عام 2024 كتاريخ مستهدف لوقف استيراد الغاز الروسى.
وكان استثناء البترول الروسى الوارد إلى المجر (وسولوفاكيا والتشيك) بناء على معارضة قوية من جانب المجر، وتحديد من بودابس باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار، لأن المجر دولة داخلية بعيدة عن السواحل والموانئ، مما يجعل حصولها على البترول اللازم لتشغيل اقتصادها وحياتها المدنية مسألة شبه مستحيلة، إذ تحتاج إلى توفير أسطول هائل من سيارات (الصهريج) أو إقامة خط أنابيب جديد يصلها بأقرب الموانئ.. وهذه مسألة تحتاج إلى استثمارات ضخمة وإلى وقت طويل، فضلاً عن أن النقل بالصهاريج من شبه المستحيل أن يفى باحتياجات تشغيل الاقتصاد وتدفئة البيوت والمنشآت.. إلخ.
وإذا كانت هذه أول ثغرة فى قرار الحظر، فإن تحديد سقف لأسعار البترول الروسى يصطدم بمشكلات كبيرة شديدة التعقيد، تجعل فشله مرجحاً للغاية إن لم يكن محتوماً.

الأسواق البديلة.. والمصالح المتناقضة

أولى هذه المشكلات كان إعلان روسيا رفضها القاطع للقرار، ولبيع بترولها إلى أي دولة تلتزم به.. علماً بأن روسيا تبيع بترولها إلى الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا بأسعار تقل عن الأسعار العالمية بنحو ثلاثين دولاراً للبرميل.. وهو ما يجعل الواردات الروسية بمثابة (هدية) ممتازة لتلك الدول علماً بأن الهند أساساً تستغل فائض الطاقة التكريرية فى مصافيها لتكرير كميات كبيرة من البترول الروسي، وبيعه للدول الأوروبية، التى تغمض عينيها عن منشأ هذه المشتقات البترولية لاحتياجها الماسى إليها.
ثانياً: وتملك روسيا قدرة فعلية على تنفيذ قرارها بعدم التصدير للدول التى تلتزم بقرارات السبع الكبار والاتحاد الأوروبى نظراً لأن ارتفاع أسعار البترول والغاز منذ بداية الحرب فى أوكرانيا، قد أتاح لها تحقيق مكاسب إضافية تزيد على (150 / مائة وخمسين مليار دولار) خلال الشهور الستة التالية مباشرة لبدء الحرب. كما أن وزارة الاقتصاد الروسية قدرت إجمالى العائدات المتوقعة لهذا العام بحوالى (337 ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليار دولار) بزيادة (38٪) عن العائدات المتحققة عام 2021 - رويترز - 17/8/22) وعلامة على ذلك فإن روسيا لديها احتياطيات دولية تزيد على (300 مليار دولار) بعد تجميل الدول الغربية لأكثر من (300 مليار دولار) أخرى من الاحتياطيات الروسية الموجودة لديها.. أى أن موسكو تستطيع فعلياً أن تمتنع عن تصدير بترولها إلى الدول «التى تخل بالتعاقدات».. أى تلتزم بسقف للأسعار يختلف عن الأسعار العالمية كما قال بوتين فى هذا الصدد. والمؤكد أن هذا سيمثل خسارة للاقتصاد الروسى، ولكنها خسارة يمكن احتمالها لفترة طويلة، ريثما يتم ترتيب (أوضاع الأسواق البديلة) والتهريب عبر (أطراف صديقة) مثل إيران.. وباختصار فإن روسيا ليست فى وضع يتيح للغرب إملاء إرادتهم عليها.
ثالثاً : معروف أن هناك توازناً عاماً بين العرض والطلب فى أسواق البترول الغربية، وخاصة بعد أن قررت (أوبك+) خفض إنتاجها بمقدار (مليونى برميل/يومياً) بما يعنى سحب قدر كبير من المعروض.. وفى حالة كهذه فإن تراجع إنتاج روسيا، أحد أكبر المنتجين والمصدرين سيؤدى إلى نقص فى العرض من شأنه رفع الأسعار فوراً، الأمر الذى سيزيد الضغوط على الاقتصادات الأوروبية ذاتها.. علماً بأن (أوبك+) أعلنت أنها ملتزمة بقرار تخفيض الإنتاج حتى نهاية العام القادم. ومصداقاً لذلك فإن اجتماع وزراء البترول والطاقة لدول (أوبك+) المقرر فى (4 ديسمبر) سيكون (افتراضياً) مما يجب إلى عدم اهتمام المنظمة بمراجعة قرارها بخفض الإنتاج.
ومع دخول قرار الاتحاد الأوروبى بحظر البترول الروسى حيز التنفيذ (فى 5 ديسمبر) فإن الطلب الأوروبى سيزيد بنفس القدر، مما سيمثل ضغطاً على الأسعار، خاصة أن الشتاء قد دخل بالفعل، مما يزيد من الطلب على موارد الطاقة بدرجة كبيرة.. ولسنا بحاجة إلى الحديث عن الأزمة المتفاقمة القائمة بالفعل وما يترتب عليها من مظاهرات وإضرابات حاشدة فى عديد من البلدان الأوروبية، وما يمثله ذلك من ضغوط سياسية على حكومات تلك البلدان.
رابعاً: وفى ظل أوضاع كهذه فإن أى عبث بأسعار الطاقة يمكن أن يتسبب فى ارتفاع كبير للأسعار يزيد من تفاقم أزمة الطاقة وتعقيد الأوضاع السياسية وقد رأينا ما حدث فى بريطانيا وإيطاليا خلال الشهور والأسابيع المنقضية.

انقسام حول القرار

لهذا كله رأينا أن قرار تحديد سقف لسعر البترول الروسى كان محل انقسام واضح بين دول الاتحاد الأوروبى.. هو قرار تحاول أمريكا بالذات الضغط لاتخاذه.
وينبغى- قبل كل شىء- ملاحظة أن السقف الذى تتحدث عنه الدول الأوروبية الكبرى يتراوح بين (65 – 70 دولاراً للبرميل) علماً بأن سعر مزيج برنت فى الأسواق (الخميس الأول من ديسمبر) يبلغ (87 دولاراً).. أى أن السقف المقترح لا يقل كثيراً عن أسعار السوق!! وهو بالتأكيد أعلى من السعر المنخفض (نكرر: أقل من السعر المنخفض) الذى تبيع به روسيا حالياً للصين والهند ودول شرق وجنوب وشرق آسيا.. الأمر الذى يشير بدرجة أساسية إلى مقاومة الخبراء والمسئولين الاقتصاديين لرغبات (الزعماء السياسيين) فى إلحاق الأذى بروسيا بصورة يمكن أن تنعكس بأضرار أكبر على الاقتصادات الأوروبية، كما حدث مع العقوبات التى تم فرضها ضد روسيا.
ونلاحظ هنا أن دول أوروبا الشرقية بصورة خاصة (بولندا وليتوانيا واستونيا) تتخذ موقفاً شديد التطرف.. إذ تدعو لأن يكون ذلك السقف (30/ ثلاثين دولاراً) للبرميل.. وهو ما من شأنه جعل روسيا تنفذ الحافز للإنتاج أصلاً، وبالتالى يلحق ضرراً فادحاً بالأسواق.. وواضح أن هذا أمر لا يهم السياسيين فى هذه البلدان الموالية لأمريكا! لكن الأمر يختلف طبعاً بالنسبة للدول الأوروبية الأخرى!!.
أما الدول المالكة لأساطيل الناقلات- وبالتالى المهتمة بنشاط حركة الأسواق- مثل اليونان وقبرص ومالطة.. فهى تريد أن يكون السقف - فى حالة فرضه - أقرب إلى (70 دولاراً) وصولاً إلى (85 دولاراً للبرميل) - الشرق الأوسط 25/11) وترفض أن تكون الرغبة فى معاقبة روسيا أداة لإلحاق الضرر باقتصادات بقية الدول الأوروبية.. وهنا نذكر كلمات رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان - أهم معارضى العقوبات ضد روسيا - مثل: “نحن كالذى يقطع أنفه ليغيظ جاره”.. و«نحن كمن يطلق الرصاص على قدميه».
بينما يميل أغلب الدول الأوروبية الأخرى إلى سقف يتراوح بين (62 – 65 دولاراً) للبرميل (RT - 1 ديسمبر) لتفادى حدوث اهتزازات قوية فى الأسواق النفطية، بما لذلك من انعكاسات اقتصادية فادحة الضرر، خاصة مع دخول الشتاء.
وهكذا نرى أن الانقسامات واسعة بين دول الاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن، حسب مصالح وانحيازات كل طرف.. علماً بأن كل دولة بمفردها يمكن أن تعطل التصويت، لأن القرار يجب أن يكون بالإجماع.
ولما كانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، هى أيضاً ضمن مجموعة «السبع الكبار» فإن الأخيرة وجدت نفسها مضطرة لتأجيل عقد اجتماعها لاتحاذ قرار حول سقف الأسعار إلى (13 ديسمبر) فى انتظار قرار الاتحاد الأوروبى، وكذلك فى انتظار نتائج مباحثات ماكرون وبايدن خلال زيارة الرئيس الفرنسى لأمريكا.
ويؤدى بنا ذلك كله إلى استنتاج بأن القرار إما سيتم تأجيله مرة أخرى، أو أن سقف الأسعار سيكون فى إطار هامش كبير.. أى أنه سيكون سقفاً مفتوحاً! أو مثقوباً! وحتى فى حالة وضع سقف محدد فإن إمكانية تنفيذ القرار ستكون محدودة أو ضعيفة.