تأجيل دعوى عزل عبد الله رشدي وغلق صفحاته لـ4 ديسمبر
قررت هيئة مفوضي الدائرة الثانية بمجلس الدولة، تأجيل دعوى عزل عبد الله رشدي، وغلق صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة ٤ ديسمبر المقبل، مع إلزام الجهات الإدارية بالرد على موضوع الدعوى ومستنداتها.
وطالبت الدعوى بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي، لإستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون، كما طالبت بشطب قيد عبد الله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا مع عزل المذكور من عمله بوزارة الأوقاف.
واستندت الدعوى إلى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على انه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية ، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين ، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه.
