مصطفى أبو العزم : تحقيق 362 مليون جنيه أقساط تأمينية بزيادة 20.3٪
مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى:
تحقيق 362 مليون جنيه أقساط تأمينية بزيادة 20.3٪
حققنا استثمارات 730 مليون جنيه نهاية العام الماضى بزيادة 26٪
ندرس تصميم 7 منتجات جديدة.. منها 4 فى النشاط متناهى الصغر
يكشف مصطفى أبوالعزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى عن الكثير من الخطط المستقبلية للجمعية، بالإضافة إلى رؤيته حيال مستقبل سوق التأمين خلال المرحلة القادمة.
و أشار أبوالعزم إلى أن الجمعية تنوى استكمال خطة التحول الرقمى والتي تم تنفيذ 70٪ منها خلال العام الماضى، كما أزاح أبوالعزم الستار عن عدد المنتجات التأمينية الجديدة والتي تدرسها الجمعية، وغيرها الكثير من الموضوعات فى سياق الحوار التالى..
> حدثنا عن خطة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى خلال الفترة المقبلة وحجم الأقساط المتوقع خلال العام المالى الحالى ؟
إن الجمعية لديها استراتيجية للنمو تعتمد على التوسع الأفقى عبر التعاقد مع جهات ومؤسسات جديدة بهدف تنويع محفظة الأقساط وتقليل درجة الخطر وهو ما نجحت فيه خلال الفترة الماضية بالاضافة لتقليص نسبة التركز فى تأمينات الضمان لصالح التوسع فى أنواع جديدة مثل التأمين “متناهى الصغر” وذلك بهدف تحسين جودة المحفظة الكلية للجمعية ولهذا النشاط تحديدا بالتعاون مع شركات إعادة التأمين وذلك فى ظل دعم الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا النشاط ومؤسسات الدولة لفئة محدودى الدخل.
والجمعية تخطط حاليا لاستكمال خطة التحول الرقمى التى تم تنفيذ 70 % منها خلال العام المالى الماضى وسوف تنتهى من النسبة المتبقية والتى تمثل 30% منها خلال العام المالى الجارى.
وأضاف أن الجمعية تعتزم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأيام القليلة المقبلة بالحصول على الموافقة على الإصدار الإلكترونى كخطوة لاحقة على الانتهاء من تطوير السيستم الإلكترونى والذي نفذته شركة أردنية الجنسية متخصصة فى البرمجيات والحلول الرقمية، والسيستم التكنولوجى الخاص بالجمعية سوف يربط المقر الرئيسى للجمعية بفروعها المختلفة بالمحافظات ويهدف لسرعة إنجاز إصدار الوثائق الخاصة بالعملاء فضلا عن سرعة تسوية التعويضات المستحقة لهم وغيرها من الكثير من العمليات الفنية التى تستغرق وقتا طويلا.
وأود أن أرصد بعض المؤشرات المالية الهامة التى تم إنجازها والمستهدفة أيضا أبرزها تحقيق الجمعية إجمالى أقساط تأمينية بلغت 362 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى مقابل 301 مليون جنيه بنهاية العام السابق عليه بنسبة 20.3% فيما تستهدف حصيلة أقساط كلية تصل الى 435 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
> فى إطار خطة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى التوسع الجغرافي في الأقاليم والمحافظات المختلفة لتسويق منتجات الشركة ؟
استبعد التوسع الجغرافى للجمعية فى غضون العام المالى الحالى لافتا الى انه فور الحصول على موافقة الهيئة على الإصدار الاليكترونى سيتم البدء فى إصدار عدد من الوثائق إلكترونيا وخاصة وثائق التأمين متناهى الصغر .
ونوه إلى أن الجمعية لديها مايقرب من 300 موظف يتم تأهيلهم منذ فترة تباعا بالشكل الكافى للتعامل مع التغييرات التقنية التى تشهدها الجمعية والسوق ككل منذ بداية جائحة “كورونا” فضلا عن تحديث الأجهزة الإلكترونية وتطوير نظم المعلومات الخاصة بالجمعية.
> هل سيتم فتح فروع جديدة خلال الفترة المقبلة ؟ وكم عدد الفروع الحالية ؟
ليست هناك نية للتفكير حاليا فى افتتاح فروع جديدة ولكن هناك مساعى جادة طوال الوقت لتطوير الفكر وطريقة العمل بالفروع الكائنة لتواكب المستجدات الحالية فى السوق.. وتمتلك الجمعية حاليا 14 فرعا حاليا أبرزها فرع بنها والإسكندرية والمنصورة وطنطا والمنوفية والفيوم وسوهاج وأسيوط تؤدى من خلالها خدماتها التأمينية لعملائها على أعلى مستوى ويتم متابعة الكوارد البشرية فى هذه الفروع عن كثب.
> ما حجم الاستثمارات بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى ؟
الجمعية حققت استثمارات قدرها 730 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 577.90 مليون بنسبة زيادة 151.80 مليون جنيه بنمو قدره 26%.
> ماذا عن حجم التعويضات التى تم سدادها منذ جائحة كورونا حتى الآن؟
فاتورة التعويضات المسددة لعملاء الجمعية 52.3 مليون جنيه نهاية العام المالى الماضى مقابل 39.5 مليون جنيه للعام المالى السابق عليه بنسبة زيادة قدرها 12.8 مليون جنيه ونمو نسبته 32.4% وذلك لالتزام الجمعية بسرعة فى سداد المطالبات الموجهة إليها من عملائها وذلك لضمان استمرار المشروعات التى تعرضت للمخاطر وعودتها الى ماكانت عليه قبل الحادث
> هل تعتزم “الجمعية المصرية للتأمين التعاونى “ رفع رأس المال فى الفترة المقبلة ؟ وماذا عن حجم رأس مال فى الفترة الحالية ؟
رأس المال المدفوع لـ”جمعية التأمين التعاونى“ يبلغ حاليا 60.58 مليون جنيه مقابل 54.62 مليون جنيه مليون جنيه وذلك لأن رأس المال يزيد بشكل دورى من خلال إصدار وثائق التأمين والتى يشكل فيها السهم قيمة مالية يتم ضخها بشكل مباشر فى رأس المال مباشرة أما عن نية الزيادة فهى موجودة فعليا وتتم بالطريقة سالفة الذكر ونأمل أن يتجاوز رأس المال 65 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى .
> هل يتم دراسة إصدار منتجات تأمينية جديدة؟ وماهى تفاصيل هذه المنتجات ؟ وما هى الأخطار التى تغطيها والشرائح التى تستهدفها ؟
الجمعية تدرس تصميم 7 منتجات تأمينية جديدة منها 4 منتجات فى نشاط التأمين متناهى الصغر و3 منتجات فى تأمينات المسؤوليات ولم تحدد ملامحها بالكامل حتى الان وفور الانتهاء منها سيتم إرسالها الى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض الموافقة عليها من إداة اعتماد المنتجات، والجمعية تستهدف كافة الشرائح المجتمعية من خلال مختلف فروعها التأمينية لكن الأبرز هى شريحة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
> حدثنا عن أهمية التأمين متناهى الصغر باعتباره مولدا للنمو من ناحية، وقاطرة لزيادة أقساط التأمين من ناحية أخرى، وكيفية تحقيق الشمول التأميني، والوصول بمنتجات التأمين فى الجمعية للمناطق المحرومة؟
أرى أن وجود زيادة مضطردة فى الطلب على تغطيات التأمين متناهى الصغر نتيجة المزايا التى يتمتع بها فى ظل توجه الدولة للشمول المالى والتنمية المستدامة فضلا عن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم تلك النوعيات من التغطيات الموجهة لفئة محدودى الدخل ونشر فكر العمل الحر
قامت الجمعية بعمل وعى تأمينى فى هذا النشاط وفقا لطبيعة السوق وذلك عبر دراسة كيفية الوصول إلى الشرائح البسيطة من المواطنين لأنه بطبيعة الحال خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه وذلك حتى سقف 200 ألف جنيه
وخطت الجمعية خطوات واسعة فى مجال متناهى الصغر من حيث البحث عن تغطيات مخاطر السداد لمحافظ بنوك وشركات وجمعيات تمويل فى هذا المجال علاوة على التركيز على الشركات الكبيرة التى تقرض مجموعة “أ” و”ب” فضلا عن تحسن الخبرة فى تسعير المنتج من عام لآخر ولاينكر فضل هيئة الرقابة المالية التى أبلت بلاءً حسناً خلال الأعوام الأخيرة لنشر الوعى بالتأمين متناهى الصغر وتوصيله لشرائح المستهدفة وتذليل كافة العقبات التى تواجه النشاط أمام المنتفعين منه وامام شركات التأمين أيضا.
وتسعى الجمعية جاهدة فى الاستمرار فى الحفاظ على النجاح الذى حققناه العامين الماضيين فى التأمين متناهى الصغر بل والتطور فيه وذلك عبر تدشين لجنة الابتكار وتطوير المنتجات منذ أسبوع واحد فقط وذلك حتى يتمكن اعضاء هذه اللجنة من تطوير المنتجات القائمة وابتكار منتجات جديدة من شأنها خدمة مختلف الشرائح التأمينية وخاصة أصحاب المشروعات متناهية الصغر التى تعتبر الفئة الأولى بالحماية.
> وما المنتجات التى يمكن أن تقدمها الجمعية المصرية للتأمين التعاونى فى التأمين متناهى الصغر؟ وما هى الشريحة المستهدفة ؟ والأخطار التى يمكن تغطيها ؟
بالنسبة للتأمين متناهى الصغر لدينا 4 وثائق تأمين هامة للغاية فالوثيقة الأولى تغطى التمويل متناهى الصغر لدى الشركات وجهات الإقراض والجمعيات المعتمدة من الرقابة المالية والوثيقة الثانية الحريق متناهى الصغر، وتغطى خطر الحريق وتعويض الأضرار الناتجة عنه والوصول إلى إعادة النشاط لأصله وقت التأمين عليه.
أضاف أن الوثيقة التأمين الثالثة التى تم اعتمادها هى وثيقة الحوادث الشخصية متناهية الصغر، وتغطى الوفاة بحادث وما قد يترتب عليها من عجز كلى ومصاريف جنازة ونقل الجثمان ومصاريف المدارس والعجز الجزئى فضلا عن أن الوثيقة الرابعة تشتمل على تغطية ضمان وحريق و مخاطر عدم السداد وسطو.
> من أبرز معيدى التأمين الذين تتعاقد معهم الجمعية وماهو أقصى سقف لضمان العمليات لديكم منهم ؟
إن أهم معيدى التأمين الذين نتعامل معهم هى شركة “Active Re” لإعادة التأمين الأمريكية وهى شركة عالمية حاصلة على “A” من وكالة A.M BEST للتصنيف الائتمانى وهى القائد لاتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بنا علاوة على تعاملنا مع عدد اخر من الشركات الكبرى أبرزها الشركة “الأفريقية لإعادة التأمين“ وشركة “SCR” المركزية المغربية لإعادة التأمين وشركة “كونتينتال رى” و” كينيا رى”
وارتفع أقصى سقف لضمان عملياتنا إلى 84 مليون جنيه للعملية الواحدة العام الحالى مقابل 60 مليون جنيه للاتفاقية الخاصة بالعام الماضى وكانت من قبل 32 مليون جنيه فى السنوات الماضية وذلك بسبب تحسن نتائج اعمالنا خلال تلك الفترة، ذلك سوف يساهم فى قدرة الشركة على التوسع فى تأمين الضمان والتأمين متناهى الصغر وكذلك تأمين الحريق.
> هل واجهتم زيادة فى الأسعار أو صعوبة فى اشتراطات معيد التأمين فى آخر تجديد؟
من الطبيعى ان الأسعار زادت من كل معيدى التأمين فى المنطقة على كل شركات التأمين التى يتم التعامل معها لكن الشروط علينا لم تكن قاسية لتحسن النتائج والاشتراطات بطبيعة الحال هى اهم بنود التعاقد بين الطرفين سواء لهما أو عليهما.
> ما هى أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين حاليا ؟
يعانى القطاع من عدة تحديات على رأسها ضعف الوعى التأمينى والمضاربات السعرية التى تمارسها قلة من شركات التأمين وكذلك الطلب على تغطيات جديدة مازلنا فى حاجة للخبرة فى تسعيرها مثل تغطيات الأوبئة والكوارث الطبيعية وبالفعل تم تدارك ذلك سريعا
> هل القطاع مستعد لمواجهة أزمة التضخم خاصة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ؟
نعم دائما قطاع التأمين مستعد لترويض الاخطار فوظيفته الاولى إمتصاص الصدمات فقد نجح القطاع فى سداد التعويضات وباء كورونا وهى من أكبر الازمات التى واجهها القطاع وكانت المحنة التى بداخلها منحة فقد إستطاع القطاع تحقيق نمو كبير ونسعى دوما لتقديم ما يمكن من مساعدة لعملائنا فى مواجهة الركود عبر اي تسهيلات متاحة.
وبدأت الجمعية مراجعة سياستها الاكتتابية فى قبول الأخطار وتخفيض نسبة محفظتها فى تأمين الضمان مع تعديل الأسعار ونسب التحمل لمواجهة تبعات أزمة التضخم.
