إتش سي: البنك المركزي المصري قد يرفع أسعار الفائدة الخميس القادم

قالت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إن البنك المركزي المصري قد يرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس يوم الخميس المقبل.

البنك المركزي المصري يبحث أسعار الفائدة الخميس المقبل

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المحافظ حسن عبد الله يوم الخميس القادم الموافق 22-9-2022.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي إن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعدّ الأعلى منذ مايو 2019، متأثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالإضافة إلى اختناقات العرض الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، والذي يعدّ أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام 2022)، متوقعة أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3٪ بنهاية العام الجاري.

علاوة على ذلك، قررت الحكومة المصرية قبل أيام تعديل معادلة تسعير الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار المحاصيل ومعدلات التضخم على السواء.

وفيما يتعلق بالمركز الخارجي لمصر، ترى أن الضغوط تتراكم نظراً للآتي:

1- تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 عند 4.8٪ من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعا من 4.6٪ في العام السابق.

2- انخفاض تحويلات العاملين بالخارج لشهر يوليو بنسبة 15٪ على أساس شهري وسنوي إلى 2.38 مليار دولار أمريكي.

3- وصول صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 10.1 مليار دولار أمريكي في يوليو.

4- انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 11.7 مليار دولار أمريكي في ديسمبر، بنسبة انخفاض 0.35٪ على أساس شهري و92٪ تقريبا منذ بداية العام وحتى تاريخه.

5- استقرار صافي الاحتياطيات الدولية عند 33.1 مليار دولار أمريكي في أغسطس والذي يكفي لتغطية 4.71 شهرًا من الواردات.

6- لمستحقات الدين الخارجي لمصر (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة 12.1 مليار دولارا أمريكي خلال السنة المالية 22/23.

وبناء على هذه الرؤية، توقعت أن يتم رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعد مناسب لامتصاص الضغوط الحالية.

إتش سي تتوقع رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس قبل نهاية 2022

وترى أن لجنة السياسات النقدية قد تفضل رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة تدريجيًا بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم، ثم رفعها بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع التالي له.

ولفتت إلى أن مصر تقدم حاليا عائدًا حقيقيًا على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا قدره 208 نقطة أساس (باحتساب العائد الحالي على أذون الخزانة لأجل الـ 12 شهرا، بالاضافة لتوقعاتنا للتضخم عند 12.25% للـ 12 شهرا القادمة، و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة لأجل عام عند سالب 245 نقطة أساس (بإحتساب عائد أدوات الدين أجل العام المقدر بـ 3.83٪، وتقديرات بلومبرج للتضخم للـ 12 شهرا القادمة عند 6.28% مع افتراض عدم وجود ضرائب).

وذكرت أنه بناءً على افتراضاتنا وحساباتنا لسعر العائد المتوقع من قبل المستثمرين، نرى زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل الـ 12 شهرًا في عام 2022 إلى 17.3٪ من 16.9٪ حاليًا حتى تحافظ على جاذبيتها.

كان البنك المركزي المصري قد أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعين متعاقبين بشهري يونيو وأغسطس بعد أن قررت رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، تضمنت 200 نقطة أساس في مايو، و100 نقطة أساس في مارس متزامنة بذلك مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع متراكم لسعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه.

وتسارع التضخم السنوي في مصر ليحقق 14.6% في أغسطس مقارنة بـ 13.6% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.9% في أغسطس مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في يوليو.