رغم ضغوط التضخم عالميا.. لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية؟
مازال خطر التضخم يطارد البنوك المركزية حول العالم ، ومصر ليست استثناء، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، على الرغم من ذلك أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير.
وعزا البنك المركزي المصري قرار تثبيت أسعار الفائدة اليوم إلى عدة أسباب يراها قوية لتحول دون الإقبال على رفع الفائدة بالفترة الحالية أولها معدلات التضخم محليا وعالميا.
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية؟
وقال البنك المركزي إن النشاط الاقتصادي مازال يواصل تعافيه من جائحة فيروس كورونا لافتا إلى ظهور بعض مؤشرات التباطؤ بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ انتشار الجائحة، كما زادت أسعار بعض المعادن.
وفي مصر قال المركزي إن الاقتصاد المصري يواصل أيضا تعافيه ليسجل أعلى معدل نمو ربع سنوي يبلغ 9.8٪ بالربع الثالث من عام 2021، متوقعا أن يسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة اجمالي الاستثمارات المحلية.
التضخم في مصر
وذكر البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر قد ارتفع إلى 5.9٪ في ديسمبر2021 من 5.6٪ في نوفمبر 2021، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، لافتا إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في ديسمبر 2021 بسبب تراجع أسعار الطماطم بوتيرة أكبر من وتيرتها الموسمية في ديسمبر 2020.
وأشار المركزي إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في ديسمبر2021 للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 6.0٪ في ديسمبر 2021 من 5.8٪ في نوفمبر 2021، متأثراً جزئياً بالأثر السلبي لفترة الأساس والذي عكس ضغوطاً تضخمية ضعيفة خلال ديسمبر 2020، بالإضافة الي ارتفاع المساهمة السنوية للخدمات والسلع الاستهلاكية.
