مدينة اوويست سكن الاغنياء بجوار مقابر الفقراء

عندما تمر بمدينة اوويست المملوكة لشركة اوراسكوم تجد انها الى جوار مشروع هرم سيتى والذى تعتقد للوهلة الاولى انها مقابر نظرا لاتخاذ اسقفها شكل القباب بما يجعلها اشبه للقبر منها الى وحدة سكنية يعيش فيها احياء ولكنك على الفور ترى احبال الغسيل والملابس ممتدة على هذة الوحدات لتكتشف بعد ذلك انها وحدات سكنية المفارقة الغريبة ان هذة الوحدات قريبة جدا من مدينة اويست لدرجة تجعلك تشعر انها تمثل امتداد المشروع فمشروع اوويست مملوك لشركة اوراسكوم ومشروع هرم سيتى مملوك لشركة اوراسكوم للاسكان التعاونى فالى جانب التشوه الجمالى لمدينة اوويست فلماذا لايتم الالتفات ايضا لمشروع هرم سيتى والذى يعانى من العديد من المشاكل حتى الان رغم استغاثتهم المستمرة دون جدوى

أرض هرم سيتي .. القصة الكاملة

قليلون هم من يعرفون تفاصيل أزمة مشروع هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر، والتابع لشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني والتي يملكها رجل الأعمال سميح ساويرس، والتي شهدت مخالفات وتجاوزات قانونية تستوجب سحب الأرض وعودتها لحوزة وزارة الإسكان.
تفاصيل الصراع على 1380 فداناً في أفضل مناطق مدينة 6 أكتوبر، بداية من التعاقد مروراً بما شهده المشروع من مخالفات وكوارث ، وإحالة رئيس شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني للجنايات بصحبة استشاري المشروع المهندس ممدوح حمزة.. وإلي التفاصيل:
في 6 أغسطس عام 2007 تعاقدت شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني ممثلة في رئيس مجلس الإدارة آنذاك المهندس سميح ساويرس، بعقد " ابتدائي " مع وزارة الإسكان ممثلة في وزير الإسكان آنذاك أحمد علاء الدين المغربي، على شراء 500 فدان بمدينة 6 أكتوبر جنوب طريق الواحات، لإقامة 50 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، تحت مظلة مشروع مبارك للإسكان القومي، حيث حصلت الشركة على المساحة المطلوبة مصحوبة بـ"وعد بيع" لمساحة 1500 فدان أخرى كتوسعات للمشروع في حال أثبتت الشركة جديتها في تنمية الـ500 فدان الأولي .
الشركة التي حددت مدة عام و3 أشهر لتنفيذ المرحلة الأولي، وبواقع خمس سنوات للمشروع بالكامل علي مساحة 2000 فدان، من تاريخ استلام الأرض وهو 2 مايو 2007، لم تنتهي حتى الآن وبعد مرور 10 سنوات من تنمية الـ500 فدان، وعلى الرغم من ذلك تطالب بالحصول على باقي الـ2000 فدان.
في 24 ديسمبر 2007 صدر القرار الوزاري رقم 461 باعتماد تقسيم وتخطيط أرض المشروع بواقع 500 فدان مضافا لها 120 فدان أراضي خدمات صناعية بناء على طلب من شركة أوراسكوم، حيث نص القرار الوزاري علي : " إسقاط الوعد ببيع باقي مساحة الأرض في حال عدم التزام الشركة بتنفيذ المشروع وتسليمه نهائيا في الموعد المحدد، وانه ليس من حق الشركة التمسك بالوعد بالبيع في حال خالفت بنود العقد".
نص القرار الوزاري واضح وضوح الشمس، ويؤكد عدم احقية الشركة في المطالبة بتنفيذ وعد البيع لباقي المساحة طالما لم تلتزم بالانتهاء من المرحلة الأولي في المواعيد المحددة، لكن شركة أوراسكوم تصر حتى على الحصول على الأرض بالمخالفة للقانون.
شركة أوراسكوم ارتكبت كارثة أخرى في تنفيذ المرحلة الأولي، حيث تعاقدت مع المهندس الاستشاري ممدوح حمزة على الإشراف على المشروع، وقامت بالفعل ببناء الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة من جهاز مدينة 6 أكتوبر، ومنعت مهندسي جهاز المدينة من متابعة التنفيذ والتفتيش الفني على أعمال البناء، واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق ومطابقتها بالرسوم والمواصفات المعتمدة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.
تلك الجريمة، التي ارتكبتها الشركة بإشراف المهندس ممدوح حمزة، أثبتها التقرير الصادر عن جهاز 6 اكتوبر ويحمل رقم 638 لسنة 2009، والذي أشار إلى أن المعاينة الظاهرية للمشروع، تكشف إقامة منشآت سكنية بدون ترخيص، بعدد 3886 وحدة سكنية، تم تقدير غرامة علي تلك المخالفات بمبلغ 143 مليون و720 ألف جنيه. كذلك القيام ببناء الوحدات المرخصة على مساحة أكبر من المعتمدة رسميا بالمخالفة للقانون.
وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، تجاهل أن البناء دون ترخيص جنحة تستوجب إحالة مرتكبيها وهي شركة أوراسكوم للنيابة، وقام بتخفيض قيمة الغرامة إلي 10% فقط، لتصبح 14 مليوناً و300 ألف جنيه، بدلا من 143 مليون جنيه، بناء على مذكرة عرضت عليه في 16 /7/ 2009، لتضيع على الدولة عدة ملايين في مجاملة لرجل الأعمال سميح ساويرس.
شركة أوراسكوم، خالفت أيضاً القرار الوزاري الصادر بتقسيم المشروع ويحمل رقم 461 لسنة 2007، بعدم رصف الطرق الرئيسية والفرعية داخل المدينة، كما قامت ببيع أراضي الورش الأصلية بعقود ابتدائية لأخرين بالمخالفة للقانون، وهي مخالفات تستوجب الغاء تخصيص أرض المشروع بالكامل.
بعد شكاوى من ملاك الوحدات بتصدعها وظهور شروخ وهبوط أرضي في عدد كبير من المباني داخل المشروع، شكلت مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة، لجنة تضم عددا من مهندسي التفتيش الفني لمعاينة عقارات مشروع هرم سيتي على الطبيعة في 11 أكتوبر 2012، وتبين وجود مباني من دور واحد نفذت دون قواعد خرسانية.
كذلك وجود مباني دور أرضي وأول بنظام الحوائط الحاملة وبأسقف خرسانية وبدون أساس سطحي، وتظهر بها شروخ نافذة وخطيرة. ووجود مباني من أرضي ودورين متكرر، بها شروخ طولية وانفصال بعض الحوائط عن بعضها البعض، وانفصال سلالم الوحدات عن جسم المبني.
واكدت اللجنة في تقريها أن المباني غير مطابقة للأصول الفنية والهندسية، و تشكل خطورة على الأرواح، لاحتمالية تعرضها للانهيار مالم تقم الشركة بترميمها طبقا للأصول الهندسية، مشيرة إلى أن سعر المتر المسطح للمباني في حدود 500 جنيه، بسعر إجمالي 30 ألف جنيه للوحدة، وهو أقل مما تبيع به الشركة تلك الوحدات، وأغلي مما تبيع به الدولة وحداتها المطابقة للمواصفات والكود المصري للبناء.
وأوصت اللجنة، بإلزام جهاز 6 أكتوبر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة، والإشراف على ما يتم من أعمال ترميم وتدعيم للوحدات الآيلة للسقوط.
في 30 إبريل 2013 أحالت النيابة العامة بأكتوبر، عمر الهيتمي العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني، والمهندس ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة، استشاري تنفيذ وحدات هرم سيتي للمحاكمة الجنائية، لإقامتهما مبان بدون ترخيص، ودون مراعاة المواصفات الفنية في تصميم تلك المباني.
فيما طلبت هيئة الرقابة الإدارية من مديرية الإسكان بالجيزة موافاتها بتقرير عن حالة المباني والمخالفات التي ارتكبت فيه، حيث تم تحريك قضيتين ضد المتهمين، الأولي أحيل فيها العضو المنتدب إلي نيابة الأموال العامة إلحاقا بالقضية رقم 38 لسنة 2012، حصر أموال عامة عليا، والقضية رقم 67 لسنة 2011 بلاغات شئون مالية بخصوص سعر بيع وحدات المشروع، بعد مذكرة مقدمة من الجهاز المركزي للمحاسبات، أفادت بعدم تحصيل غرامة البناء المخالف في هرم سيتي، وهي القضية التي لا تزال قيد التحقيق في نيابة الأموال العامة.
كما أحالت هيئة الرقابة الإدارية، الشق الخاص بمخالفات البناء، والمتهم فيها المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، لنيابة أكتوبر الجزئية لاستكمال التحقيقات.
نيابة الأموال العامة قدمت مذكرة اتهام في القضية رقم 753 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا، تناولت فيها تفاصيل جديدة في الواقعة التي رصدها تقرير هيئة الرقابة الإدارية، تمثلت في مجاملة الوزير الأسبق للشركة بخفض قيمة الغرامات المستحقة على أوراسكوم، وكذلك عدم تحديده السعر الأقصى لبيع وحدات مشروع هرم سيتي، رغم استفادة الشركة بالدعم المقدم لمشروع الاسكان القومي لمحدودي الدخل، وحصولها على المتر بسعر 10 جنيهات فقط، ما أهدر على الدولة مليار و32 مليون جنيه.
الرقابة الإدارية أكدت أن الشركة خالفت القانون في مشروع هرم سيتي، وأنها والمهندس الاستشاري هما المسئولان عن الجريمة التي تشكل عدوانا على المال العام، وأوصي بإحالة قضية المخالفات لنيابة جنوب الجيزة الكلية للتحقيق فيها.
نيابة أول أكتوبر قدمت هي الأخرى مذكرة في القضية رقم 4562 لسنة 2011 جنح أول أكتوبر، طالبت فيها بإحالة المهندس عمر علي إبراهيم الهيتمي، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني، للتحقيق بتهمة ارتكابه جنحة البناء بدون ترخيص في مدينة ” هرم سيتي “.