مشايخ القطاع العقاري يحددون أبرز ملامح تحديات القطاع و يرسمون خارطة طريق للعبور من أزماته

ويعلنون : القرارات المفاجئه وسعر الصرف والتعويم في مقدمة المعوقات .. والحكومة ترد : أبوابنا مفتوحة للجميع ونسعى لتقديم كافة التسهيلات اللآزمة للمستثمرين

شهدت جلسات الملتقى الإقتصادي الثالث للعاصمة الإدارية الجديدة الذي إقيم تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نقاشات ثرية بين أهم أطراف منظومة صناعة العقار في مصر، والذين قدموا عرضا وافيًا لمشكلات السوق العقارية وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على السوق العقاري، وفي هذا الإطار تم وضع حلول وتوصيات للجهات الحكومية والتشريعية، والبنك المركزي، من أجل مواجهتها، انطلاقًا من أن القطاع العقاري أحد أهم ركائز الإقتصاد المصري، على أن يتم رفع نسخة من هذة التوصيات إلى الجبهات المشار إليها خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبها قالت الدكتوره نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن العاصمة الإدارية الجديدة، أصبحت الآن هي القبلة الأولى المستثمرين العقاريين في مصر، مؤكدة أن الدولة لو عرضت نفس الأراضي على المطورين العقاريين قبل عشر سنوات بالعاصمة الإدارية الجديدة، كانت الناس افتكرت إننا مجانيين، ولكن اليوم الوضع أختلف، والصورة تغيرت، وأصبحت العاصمة الإدارية الجديدة هي العنوان الأول الذي يسعى إلية المطورين العقاريين والمستثمرين.

وأضاف اللواء إيهاب مختار في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها اللواء إيهاب محمد أمين مختار مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الفنية، بالملتقى الإقتصادي الثالث لمؤسسة أرباح نيوز تحت عنوان العاصمة الإدارية الجديدة في ظل بناء الجمهورية الجديدة رؤية مصر 2030، إحنا موجودين خلف جميع المستثمرين، وموجودين معاكم لتلبية أي طلبات، وجميع القرارات الجديده الصادرة من الوزارة تهدف للتيسير على المستثمرين، وفي مقدمتها التراخيص، والشباك الواحد، وهي جميعا رسايل طمئنة لكل المصريين.
وتابع مختار "
أحمل رسالة طمئنة لجميع المستثمرين، حتى نحفق حلم المصريين في رؤية مصر 2030.
وقال قدرنا نستثني مستلزمات البناء من قرارات البنك المركزي، لئلا يتأثر السوق العقاري المصري،
وهناك حوافز كبرى للمستثمرين، حيث نستثني مستلزمات الإنتاج، ونتواصل مع القطاع الخاص لحل أي أزمات أو مشكلات، لصالح التنمية، مشيراً إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع، ونقدم كافة التسهيلات والمبادرات لصالح التنمية ولصالح جموع المصريين.

وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى ورئيس جمعية رجال الأعمال، العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة هما الحصان الرابح الذي يسعى إلية الجميع.

مشيراً إلى أن القطاع العقاري حاليا يشهد نشاط ونهضة غير مسبوقه بسبب وفرة الأراضي والتوسع في العمران من 7 % وحتى 15 %مشيراً إلى أن جهات الولاية أصبحت متعدده، وهناك سرعة كبيرة في إتاحة الفرص الاستثمارية، وهناك حالة رواج وتسويق جيد.

وتابع فوزي، جميع مراحل المشروعات التي يتم طرحها الآن تباع فورا، حيث لا يتم البدء في البناء قبل بيع الوحدات التي لم تبني بعد، وهو ما يعطي أحيانا انطباع بوجود حالة من الركود على العكس تماما، لأن الشركات لاتبني قبل البيع بالفعل.

وأضاف، صحيح نسبة الربح ليست ممتازة، ولكنه هناك حركة بيع، وحركة شراء، والسوق العقاري يشهد إنتعاشة قوية ونمو حقيقي، وكل طرح هماك مستثمرين عقاريين يتقدمون له، صحيح عندنا تحديات، ولكن نعمل على تصحيحها الآن، حتى لا يتأخر المطورين في التسليم، مؤكداً أن التحدي الأكبر القادم خلال الفترة المقبلة بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو الإشغالات، حيث نحتاج لنقل فعلي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما نحتاج إعادة تصحيح عملية أسلوب السداد، حيث يجب الا تزيد الأقساط عن سبع سنوات، على الأكثر، مشيرا إلى أن السعر العادل للمتر المربع الواحد في العاصمة الإدارية الجديدة يجب الا يزيد عن 20 ألف جنيها.

يأتي ذلك فيما أوضح محمد جلال الرئيس التنفيذي لشركة أصول مصر لإدارة الأصول العقارية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، أن الشركة تعمل على تنمية العقارات القائمة، حيث ندير الأصول، التي انتقلت ملكيتها إلينا، مشيراً إلى أن الهدف هو الاستغلال الأفضل لكل شبر على أرض مصر.

وتابع، نمتلك محفظة عقارية متميزة، فكل ما هو وسط المدينة نمتلكه، وجمبع المحافظات لدينا فيها أصول عقارية، مؤكدا أن الشركة تسعى دائما لوضع جديد، حيث أعدنا لافتة للايجار، والتي كانت قد اختفت منذ سنوات، كما نقدم هذه الخدمة لكل الخدمات الإدارية أو التجارية، أو الطبية، لاننا وزي ما بنقول دايما احنا عايشين وسط الزحام، وبالتالي عندنا السوق مستمر وهو مناخ جاذب لكافة المشروعات.

وأضاف جلال نعمل على تقديم خدمة إدارة الأصول لأي شركة أو مؤسسة، حيث تمتلك شركتنا حوالي 20 ألف مفتاح، ما بين مكتب وشركة وجراجات وعيادات، ووحدات تجاري وإداري وطبي، وهو حجم ضخم، من العملاء، يتطلب صيانة ونقل بيع، وغيره من متطلبات التشغيل، ومستدركا نحن شركة مملكة للدولة، ولكننا نسعى دائما لتقديم كافة الخدمات للقطاع الخاص، بتوجيهات من القيادة السياسية، حيث نمتلك أصول كبيرة تقع على مساحات شاسعه، ونعمل على تحويل الأصول التي كانت مستخدمة كمصانع، سيتم تخويلها إلى مناطق سكنية خاصة المواقع الني أصبحت داخل الحيز العمرانى.

وتابع جلال نستهدف خلال الفترة المقبلة التواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث نمتلك مشروع سكنى في الR7، مشيراً إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة استفادت من اخطأ الآخرين، حيث تم تقديم كل المباني المطلوبة من أول يوم، وهذا بخلاف إدارة العاصمة، والذى يتوجب أن يكون هناك إدارة رشيدة لمبانى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح جلال، بنتعلم تقديم منتج عقاري متميز، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن الشركة تهدف لزيادة قيمة العقار بالسوق، خاصة أن الشركة ليس لديها أي أعباء مباني او خلافة، لأن الأصول موجودة بالفعل، فقط نسعى لتطويرها.

ودعا المهندس شريف حموده العضو المنتدب لشركة GV للتنمية العمرانية " البنك المركزي بإعادة النظر في القرارات الخاصة بالاستيراد مؤكداً أنها مازالت تحتاج لمزيد من الجهود لفتح الإعتمادات، وحل مشاكل مستندات التحصيل، لأن المستثمرين بالخارج يعانون كثيرا بسبب القرارات المفاجئه.
وأضاف بالرغم الظروف الحالية، إلا أننا نجحنا في زيادة التطور العمرانى، والأرقام التي حققنها غير مسبوقة، ونحن الآن في وضع صعب، خاصة أن قرارات البنك المركزي الخاصة بالاستيراد تحتاج لمزيد من الجهود لفتح الإعتمادات،. ومشاكل مستندات التحصيل، لأن المستثمرين بالخارج لديهم قلقل متزايد، وهو ما يحتاج إلى قرارات جديده لصالح حل أزمات الإستيراد من الخارج.

وأضاف لدينا حوالي 400 إلى 500 شركة تعمل الآن بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونحقق أرباح لابأس بها، حيث أصبحت واقع ملموس، ونجاح مشروعاتها أصبح أمر واقع.

وتابع نحتاج لتسهيلات أكثر من خلال البنك المركزي المصري، حيث نحتاج لقرارات جريئه، مثل تحرير سعر الصرف، لأننا الآن نعوم ونمسك ثم نعوم ونمسك، وهو قرار خاطئ ويحتاج لإعادة التقييم، بحيث تتاح العملة الصعبة الدولار في الأسواق.