ثلاثة عوامل حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري لمصر
قال البنك المركزي المصري إن هناك ثلاثة عوامل ساهمت في الحد من تفاقم عجز الحساب الجاري لمصر والذي سجل 7.6 مليار دولار بالنصف الأول من العام المالي الجاري.
وبحسب البنك المركزي نرصد هذه العوامل على النحو التالي:
1-الميزان التجاري البترولي تحول من عجز قدره 54.2 مليون دولار إلى فائض بلغ نحو 2.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 2.6 مليار دولار لزيادة الكميات المصدره منه، والارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية التي أدت أيضا إلى ارتفاع قيمة الصادرات والواردات من البترول الخام بالرغم من انخفاض كمياته، وقد حد من هذا التحسن زيادة قيمة المدفوعات عن الواردات من المنتجات البترولية لارتفاع الكميات الواردة.
2- زيادة فائض الميزان الخدمي بقيمة 3.8 مليار دولار ليسجل نحو 5.6 مليار دولار، بسبب:
*ارتفاع إيرادات السياحة لـ 5.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة بنسبة نمو فوق 222%.
*ارتفاع متحصلات النقل لـ 4.7 مليار دولار مقابل نحو 3.6 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس لتسجل نحو 3.4 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار
3-ارتفاع طفيف نسبته 0.4% في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل 15.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
