عجز الحساب الجاري لمصر يسجل 7.6 مليار دولار
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة عجز الحساب الجاري لمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022 الذي يشمل المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح الحكومية والخاصة، ارتفع إلى 7.8 مليار دولار مقارنة بعجز 7.6 مليار دولار بالفترة المناظرة من العام السابق عليه.
أسباب ارتفاع عجز الحساب الجاري لمصر
أوضح المركزي أن أسباب ارتفاع عجز الحساب الجاري، ترجع إلى
-ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 24.2% ليصل إلى نحو 23.8 ملیار دولار مقابل نحو 19.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غيرالبترولية بنحو 8.1 مليار دولار لتسجل نحو 36.5 مليار دولار.
- تركزت الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضوية أو العضوية، والواردات من المحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا، والقمح، والذرة لارتفاع الأسعار العالمية، والواردات من محضرات الصيدلية والشاش والأمصال في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.
الصادرات السلعية غير البترولية
-ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية اقتصر على 3.4 مليار دولار لتسجل نحو 12.8 مليار دولار، كما أن الزيادة في الصادرات تركزت في السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والملابس الجاهزة، والأدوية، والأسلاك والكابلات،المصنوعات من الألومنيوم والزجاج، و الصادرات من السلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية، والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.
عجز ميزان دخل الاستثمار
أيضا ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار ليسجل نحو 7.1 مليار دولار مقابل نحو 5.4 مليار دولار، كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 2 مليار دولار لتسجل نحو 7.6 مليار دولار انعكاسا لارتفاع كلا من الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية
أما متحصلات دخل الاستثمار فقد ارتفعت بقيمة 371.4 ملیون دولار لتسجل 494.5 مليون دولار لارتفاع الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية الأجنبية.
