خبير مصرفي: قرار رفع الفائدة يحمي الاقتصاد الوطني ويسيطر على التضخم
أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن قيام البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة اليوم سيحافظ على سلامة واستقرار الاقتصاد المصري.
وأضاف أن القرار يحمي الإنجازات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي ليمتص أي تداعيات سلبية بسبب الصراع الروسي الأوكراني.
وأوضح عبدالعال أن قرار رفع أسعار الفائدة يمتص آثار التضخم التي قد تظهر في الفترة القادمة بما يحافظ على استقرار الأسواق.
ويرى الخبير المصرفي، أن مستهدفات البنك المركزي بشأن التضخم ستظل ثابتة بنحو 7% حتى نهاية العام الجاري.
وأكد على أن قرار رفع الفائدة سيشجع المواطنين على الادخار وامتصاص السيولة التي كانت ستتسبب في تفاقم معدلات التضخم خاصة بعد أن طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادة ادخار بعائد 18%.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1%، باجتماع عاجل واستثنائي اليوم الاثنين 21 مارس 2022.
