عام استثنائي لبنك التعمير والإسكان.. ضاعف صافي أرباحه لـ 11 مليار جنيه بنهاية 2024
يواصل بنك التعمير والإسكان تسجيل إنجازات جديدة تضاف إلى سجله الحافل، وتعزز مكانته الرائدة كواحد من أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفية المصرية.
وواصل البنك تحقيق معدلات نمو قوية على مسار النمو المستدام، محققاً قفزة نوعية في نتائج أعمال كافة القطاعات في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الربح قبل ضريبة الدخل والمخصصات مسجلاً 16.855 مليار جنيه مقارنة بـ 9.444 مليار جنيه في العام المقابل بزيادة قدرها 7.411 مليار جنيه وبمعدل نمو 78.5%.
بلغ صافي الربح المستقل بعد ضريبة الدخل 11 مليار جنيه مصري، مقابل 6 مليار جنيه مصري في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة قدرها 5 مليار جنيه مصري ومعدل نمو 83.1% في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
وفي تعليقه على النتائج المالية، أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكان والتعمير عن فخره بالمسار المتميز والنمو المستدام الذي حققه البنك، فضلاً عن قدرته على تحقيق قفزات ملحوظة ومعدلات نمو استثنائية في نتائج الأعمال في كافة القطاعات في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وأوضح أن هذه الإنجازات تعكس كفاءة البنك وقدرته على تنفيذ استراتيجيته بنجاح خلال السنوات الخمس الماضية. نجح البنك في الاستغلال الأمثل لكافة الفرص المتاحة وزيادة تنوع أنشطته، وهو ما يمكّنه من جذب أكبر عدد ممكن من العملاء وتقديم منتجات مصرفية مختلفة لهم تلبي احتياجاتهم ورغباتهم.
ويولي البنك أيضًا أهمية كبيرة لبناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من الشركات والأفراد.
ولتحقيق هذه الغاية، تقدم حلولاً مالية مصممة خصيصاً لتتناسب مع احتياجاتهم المختلفة من حيث الأسعار والتكاليف، وبالتالي ضمان قيمة مضافة وتجربة مصرفية متميزة تلبي توقعاتهم.
وأشار إلى أن بنكه يظل يركز على تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة تكاليف التمويل بشكل استباقي لمواكبة التحديات الاقتصادية التي يفرضها ارتفاع معدلات التضخم.
ولتحقيق هذه الغاية، قدمت الشركة نموذج أعمال مرنًا ومبتكرًا يمكّنها من تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة مع ضمان الإدارة الفعالة للموارد بهدف زيادة الربحية بشكل مستدام. علاوة على ذلك، فهي تلتزم بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، مما أدى إلى تحقيق نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي. ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 67.6% ليصل إلى 20.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
كما أشاد غانم بنجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة التي تضع رضا العملاء على رأس أولوياتها، فضلاً عن قدرته على تلبية تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية. وساهم هذا النهج في تمكين البنك من توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية مع تعزيز ثقة العملاء وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما ساعد على زيادة ودائع العملاء بمعدل نمو 43.1% إلى 144.95 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 101.27 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023.
ويمثل ذلك زيادة قدرها 43.68 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الودائع المؤسسية التي وصلت إلى 64.48 مليار جنيه بمعدل نمو 16.9%، مع تنويع محفظة الودائع المؤسسية لتقليل المخاطر وزيادة الاستقرار المالي من خلال توجيه الودائع إلى مجموعة متنوعة من القطاعات والجهات لضمان الاستدامة.
وارتفعت ودائع الأفراد إلى 80.47 مليار جنيه بنسبة نمو 74.5%، مما يعكس ثقة العملاء في منتجات وخدمات البنك.
وأشار إلى أن البنك يواصل تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفية المصرية، وهو ما ساعد على جني الثمار وتحقيق نمو مستدام في أصوله للتجزئة المصرفية، حيث بلغ إجمالي الأصول 179.45 مليار جنيه، مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام 2023، بزيادة قدرها 54.35 مليار جنيه وبمعدل نمو 43.4% حتى 31 ديسمبر 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك في قطاعي التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 55.97 مليار جنيه، بمعدل نمو 23.1% بنهاية العام المالي 2024، مدفوعاً بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات، والتي سجلت 28.36 مليار جنيه، بزيادة قدرها 7.79 مليار جنيه وبمعدل نمو 37.9%، فيما سجلت محفظة قروض التجزئة المصرفية 27.6 مليار جنيه، مما يعكس الالتزام والاستراتيجية الطموحة للبنك.
ويعكس هذا النمو إرادة البنك في مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويل وضمان تنويع التمويل من قطاعات مختلفة بهدف ضمان النمو المستدام. وارتفعت نسبة التغطية إلى 137.1% اعتباراً من 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 114.1% في العام السابق.
وأضاف غانم أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 38.6% بنهاية عام 2024، مقارنة بنحو 44.9% في عام 2023، مشيراً إلى أن ارتفاع عائدات القروض والدخل المماثل بنسبة 70.4%، إلى جانب ارتفاع تكلفة الودائع والنفقات المماثلة بنسبة 53.5%، ساهم في ارتفاع صافي الدخل من العائدات إلى 18.92 مليار جنيه مصري، مقارنة بنحو 10.45 مليار جنيه مصري، وهو ما يمثل معدل نمو بلغ 81%.
وأشار غانم إلى أن البنك استطاع تحقيق عوائد ممتازة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي ينتهجها في قطاعاته المختلفة.
وأدى النمو في صافي الربح حتى نهاية السنة المالية 2024 إلى ارتفاع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 55.7% مقارنة مع 46.9% في العام المماثل، في حين بلغ العائد على متوسط الأصول 7.2% مقارنة مع 5.2% في العام المماثل.
كما بلغت نسبة رأس المال 36%، وهو ما يفوق الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، ويؤكد التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
وأشار إلى أن صافي أرباح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والزميلة بعد ضريبة الدخل ارتفع إلى 12.45 مليار جنيه، مقابل 6.56 مليار جنيه في العام السابق. ويمثل ذلك زيادة قدرها 5.89 مليار جنيه مصري، وبمعدل نمو 89.8%، وهو ما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية لتنمية مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار غانم إلى أن بنكه انتهج استراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال.
ولتحقيق هذه الغاية، تطبق أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية وفي الوقت نفسه تعمل على تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية.
ويتم ذلك من خلال الاستثمارات المتنامية التي تواكب التحول الرقمي السريع والتدريجي.
وأعلن أن عدد المشتركين في تطبيقات الإنترنت والهاتف المصرفي سيرتفع بنسبة 39% بحلول نهاية عام 2024 مقارنة بعام 2023، مع زيادة حجم المعاملات عبر هذه المنصات بنسبة 60%.
كما أعرب غانم عن تقديره العميق للمستثمرين والعملاء ومجلس الإدارة والإدارة والموظفين، وأكد ثقته بأن البنك سيواصل اغتنام الفرص الواعدة وتنفيذ استراتيجية البنك الجديدة للفترة 2025-2030 لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي استناداً إلى مبادئه الراسخة وقدرته على الاستجابة بمرونة للتغيرات في البيئة الاقتصادية.
