ضوابط جديدة من البنك المركزي بشأن عمليات الاستيراد

يعمل البنك المركزي المصري على تنظيم عمليات الاستيراد بما لايتعارض مع مصلحة الصناعة والاقتصاد الوطني، حيث أصدر تعليمات جديدة للبنوك في هذا الشأن.

ووجه البنك المركزي البنوك، باستثناء بعض عمليات الاستيراد من سداد رسوم الواردات عبر طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا، وكذلك إصدار نموذج 4 الإلكتروني.

وبحسب تعليمات البنك المركزي المصري، جاءت العمليات الاستيرادية المستثناه من سداد الرسوم على النحو التالي:

1- الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر.

2- الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج.

3-ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية، وما في حكمها.

4-الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

وأشار البنك المركزي إلى أن الاستثناءات تأتي في إطار صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022، والذي تضمن تعديل نص المادة رقم (17) من قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.

وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا الشهر الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.