البنك المركزي المصري يعيد العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ عمليات الاستيراد

قرر البنك المركزى المصري اليوم الخميس، إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وقال البنك المركزي المصري إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الإستيرادية، والإستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه، من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022 ،فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الإستيرادية".

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد أنه في خلال شهرين على أقل تقدير، ستتمكن الدولة من إنهاء المشكلات الخاصة بالاعتمادات المستندية وهذا ما يتم العمل عليه بالفعل بصورة دائمة، موضحا كذلك أن الدولة تعمل بكل جهدها من أجل العودة إلى حالة الاستقرار فيما قبل الأزمة.

ووفقا لما كشفه البنك المركزي المصري، فقد تم الإفراج عن بضائع محتجزة بالموانئ بقيمة 5 مليارات جنيه منذ بداية ديسمبر الجاري لتلبية احتياجات السوق المصرية.

وأكد البنك المركزي المصري، على أن البنوك كان لها دور هام وفعال بشأن الإفراج عن تلك البضائع المحتجزة بالموانئ.

على جانب متصل البنك المركزي المصري، شدد البنك المركزي على مراقبته لتطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي.

وأكد على اتخاذه كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب.

وأهاب البنك المركزي بالمواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أية ممارسات تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة؛ حفاظاً على أموالهم وتفادياً للوقوع تحت طائلة القانون.