”لجنة الاستيراد والجمارك” تشيد بتفاعل المجتمع التجاري مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات
قال المهندس خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروع نافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات من أهم المشروعات العظيمة التي تستهدف تحسين ترتيب مصر في المجتمع الدولي من خلال خفض زمن الافراج الجمركي وعلاج المشكلات التي تواجه تيسير حركة البضائع وزيادة التجارة البينية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونيةMTC ، بحضور نجوي زغمور رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات ومحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين.
١ أكتوبر المقبل .. بداية التطبيق الإلزامي
واشار حمزة، أن أعداد المستوردين المنضمين الي نافذة في الفترة التجريبية «جيدة» والإقبال علي التسجيل من جانب الموردين بالخارج يسير بصورة طبيعية، كما أن مع بداية التطبيق الإلزامي في ١ أكتوبر المقبل ستظهر اعداد جديدة.
وأكد رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، إلي أهمية الاستمرار في المتابعة والتقييم لمنظومة التجارة الإلكترونية الجديدة من خلال الحوار المجتمعي، مشيراً أن اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعات مع مسؤولي الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونيةMTC بداية من أكتوبر المقبل لاستعراض ايه مستجدات وحل المشاكل المتعلقة بالتطبيق وتعامل الجمهور بهدف إنجاح المنظومة الجديدة.
من جانبه أكد المهندس خالد ناصف مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، أن ٩٥٪ من واردات وصادرت مصر تتم حالياً عبر منصة نافذة للتجارة الإلكترونية في إطار رؤية الدولة لتوحيد نقطة دخول واحدة للبضائع بالعمل علي حوكمة الواردات ومشروعات رقمنة دورة الإجراءات والمستندات والتي ستلغي التعامل بالملف الورقي.
وأوضح ناصف، أنه تم تكليف الشركة المصرية لتنفيذ مشروع نافذة في أكتوبر ٢٠١٨، حيث بدأ تطبيقها في مطار القاهرة في مارس العام الماضي، وجار العمل بمطار نويبع وسفاجا وأسوان.
وأشار أن منصة نافذة قلصت تماماً من عدد الخطوات التي يقوم بها المستخلص من ٣٠ خطوة قبل المنظومة الي ٣ خطوات حالياً، بجانب الفصل التام بين متلقي الخدمة والموظف، بجانب الربط مع نحو ٢٠ جهة تعرض عليها الشهادات والمستندات إلكترونيا.
كما أشار إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات، سرع من وتيرة متوسطات أيام الإفراج الجمركي للبضائع من ١٨ يوم إلي ٥ أيام بحد أقصي بحسب جهات العرض.
وأوضح، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بحرا لمصر يبدأ من تسجيل المستورد المصري علي منصة نافذة بجانب المصدر الأجنبي بمنصة كاربو اكس ثم الحصول علي رقم الشحنة ID والتي يتم وضعها علي فاتورة المصدر ومستندات الشحن وتجهيز الإجراءات والتحقق منها من الجهات إلكترونيا للبدء في إجراءات التخليص المسبق قبل الشحنة ثم الفحص والمعاينة بعد وصول الرسائل.
وأشار أنه تم تسجيل نحو ١٨ الف كيان مصري في المنظومة الجديدة من بينهم ١٦ الف شركة تعمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات وتسجيل نحو ٢٩ ألف مصدر اجنبي بمنصة كاربو اكس، لافتاً إلي اصدار نحو ٢٢.٢٧٠ ألف بطاقة ID.
وكشف أن مشروع نظام المخاطر سيتم العمل به في ٢٠٢٢، حيث يهدف إلي إعادة تقييم قاعدة البيانات ووضع المسار الأخضر والذي يتيح الإفراج مباشرتا للبضائع عند الوصول وبالتالي تقليل زمن الإفراج.
وقال أحمد روبى مدير مشروع التسجيل المسبق للشحنات بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، أن دورة المستندات البنكية بالمنظومة الإلكترونية سيتم تقديمها إلكترونيا من خلال البنوك.
واضاف روبي، أن جارى العمل مع البنك المركزي المصري للانتهاء من تداول المستندات إلكترونيا، متوقعاً صدور تعليمات لجميع البنوك المصرية في هذا الصدد بعد إكتمال المنظومة والتطبيق الإلزامي في أكتوبر المقبل.
واكدت نجوى زغمور رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بمصلحة الجمارك، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات إلزامي علي البضائع الواردة بحرا لجميع الموانئ المصرية اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل.
وحول شكاوي المستوردين من مطالبة جمرك بورسعيد تفويضات مسجلة بالشهر العقاري، أوضحت أن نص المادة ٢٣٥ وفق اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، كفل لاصحاب الشأن العمل بالتوقيع الإلكتروني كما أعطي التفويض الإلكتروني الحجة القانونية.
وأكدت رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، أنه سيتم إصدار منشورات بالعمل بالتفويضات التوقيع الإلكتروني وتعميمها علي جميع المنافذ الجمركية قريباً.
وأشار محمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري، أن التخليص المسبق، يبدأ قبل وصول شحن البضاعة ووصولها وذلك من خلال تدخل الجهات الرقابية وفقا ماهية البضائع والمراجعة المستندية للشحنة، والتحقق من اكتمال مستندات الشحنة قبل وصول الشحنة.
