جمعية رجال الأعمال المصريين تستقبل عمدة مدينة ويفانج

عقدت لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الأستاذ أحمد عز الدين وبحضور الأستاذ مصطفى إبراهيم نائب رئيس اللجنة اجتماعا مع وفد حكومي صيني من مدينة ويفانج بمقاطعة شاندونج برئاسة عمدة المدينة السيد ليو جيان جون، وبحضور بعض الشركات الصينية التي تعمل في قطاع التشييد والبناء والزراعة الحديثة والتعليم والتدريب المهني لمناقشة فرص ومجالات التعاون المشترك بين رجال الأعمال بالبلدين.
وأكد السيد ليو جيان جون عمدة مدينة ويفانج بمقاطعة شاندونج، أن مصر تعد الشريك التجاري الهام للصين في أفريقيا والمنطقة العربية في ظل ما شهدته العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية الصينية من تطور كبير في السنوات الماضية.
واوضح أن مدينة ويفانج هي ثاني اكبر مطور صناعي في مقاطعة شاندونج ، ويتواجد بها 34 مدرسة تعليم مهني تقوم بتخريج 110 الف عامل سنوياً، وتضم شركات متخصصة في البنية التحتية والزراعة والآلات الزراعية بجانب التعليم والتدريب الفني، كما اتجهت بقوة نحو مشروعات الرقمنة، لافتاً إلى أن معدل النمو للناتج القومي للمقاطعة بلغ 6.3% في الخمس سنوات الماضية وحجم التجارة وصل إلى 1,3 تريليون يوان
ووجه عمدة مدينة ويفانج، الدعوة لأعضاء الجمعية لزيارة المقاطعة وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بهدف الاطلاع علي أحدث التكنولوجيات في المجالات التي تتميز بها وهي: الصناعات الذكية ومشروعات التشييد والبنية التحتية والتدريب المهني والتحديث الزراعي والترويج لفرص التعاون والاستثمار المشترك.
وقد اشار إلى أن الصين قد وضعت سياسة جديدة للتعاون مع السوق الافريقي لما يمثله من اهمية كبيرة، لذا فإن رؤساء وزراء الصين حرصوا على زيارة افريقيا في بداية كل عام خلال ال35 عام الماضية وقد اعلن في اغسطس الماضي عن مبادرة جديدة لترويج ودعم تطوير الصناعات الافريقيه، كما يتطلع الوفد الصيني للبحث عن فرص ومجالات للتعاون في العاصمة الادارية الجديدة
وأكد أحمد عز الدين رئيس اللجنة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية شهدت تحولا كبيراً في الفترة القريبة الماضية حيث ركزت على جذب الاستثمار المباشر لمصر وليس فقط التعاون علي مستوي التجارة البينية.
واضاف عز الدين، أن الصين تنظر لمصر حالياً باعتبارها المستقبل للاستثمارات الصينية وتنمية التجارة مع افريقيا والدول العربية نتيجة لعدة اسباب وهي افضلية التجارة والاستثمار في ظل اتفاقية البريكس، والموقع الجغرافي وخاصة مع تنامي المشروعات المتعددة علي خليج السويس وهي تمثل فرص عمل ضخمة لشركات الانشاءات الصينية والتي استفادت أيضا بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال رئيس اللجنة: نلمس رغبة كبيرة من الصينيين في الاستثمار في مصر وتوجه كبير للحكومة لدعم الشركات الصينية من أجل الاستثمار في ظل توافر عامل الاستقرار السياسي والأمني.

واوضح أن لجنة تنمية العلاقات مع الصين ترى أهمية كبيرة لاجتذاب المستثمرين الصينيين من خلال بروتوكولات تعاون وبعثات تجارية متبادلة مع كافة المقاطعات ومنها شاندونج للتعرف على المجالات الواعدة والفرص الاستثمارية المختلفة، لافتاً إلى أن الجمعية تستهدف زيادة الصادرات بمقدار 50% إلي جانب جذب استثمارات صينية بقيمة المليار دولار.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يتجاوز 21 مليار دولار، منهم 2.8 مليار دولار صادرات مصرية ويحتل قطاع الصادرات الزراعية المركز الأول مثل البرتقال والفراولة والبلح والعنب.
واشار إلى ان التعاون في القطاع الزراعي والميكنة الزراعية يعد من اهم مجالات العمل المشترك حيث ان مصر الان لديها برنامج قومي لاستصلاح الاراضي وهي من اكبر مصدري المنتجات الزراعية للصين

ورحب عز الدين، بالاتفاق مع عمدة مدينة ويفانج علي توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال المصريين ومقاطعة شاندونج للتعاون المشترك في الترويج للفرص المتاحة في المجالات الاقتصادية وخاصة التعاون الصناعي والسياحي والزراعي وفي مجالات البنية التحتية والتدريب المهني والتبادل الثقافي.

وأعلن عن الاتفاق على إعداد زيارة لوفد من الشركات الصينية لمصر خلال الشهرين المقبلين تضم نحو 30 شركة ترغب في الاستثمار والتعاون والتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.
اما بالنسبة للتعاون في مجال التدريب المهني فقد اعلن عن رغبة الجمعية في التعاون مع الجانب الصيني في اعداد واطلاق برنامج لتنمية قدرات المهندسين والفنين المصريين في كافة القطاعات بالاستفادة من الخبره الصينية في هذا المجال الحيوي الهام.

وأضاف الأستاذ مصطفي ابراهيم، نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، إلى أن مصر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للصين علي المستويين السياسي والتجاري في أفريقيا والشرق الأوسط، موضحاً أن الشركات الصينية تهتم بالاستثمار في السوق المصرية من خلال مشروعات البنية التحتية في قطاع الإنشاءات بجانب قطاع المقاولات وفي الصناعة والتعليم والزراعة في المرحلة القادمة حيث تعد مصر سوق مفتوح.

واوضح ابراهيم، أن العاصمة الادارية الجديدة والتي نشهد افتتاحها حالياً فتحت شهية الصينيين في قطاع المقاولات والانشاءات حيث شاركت في العديد من المشروعات، وكذلك مشروعات رأس الحكمة والذي لا شك يوفر العديد من فرص العمل للشركات الصينية في مختلف القطاعات والصناعات.
واوضح ان مصر الجديدة في مرحله تنمية شامله وبها مشاريع كثيرة خلال الفترة القادمة وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار على مدار عشر سنوات اي بمعدل 15 مليار دولار سنوياً وهي تعتبر فرصه لدخول الشركات الصينية لمصر،وان الصين لديها القدره والخبرات الفنية والتكنولوجيه، كما اشار إلى ان مصر هي بوابة للسوق الافريقي والعربي

وأكد الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، أن جمعية رجال الأعمال المصريين أول منظمة أعمال أنشأت لجنة متخصصة لتنمية العلاقات مع الصين عام 2007، كما انها المنظمه الاولى والوحيده التي تمثل مصر في عضوية تحالف منظمات اعمال مبادرة الحزام والطريق «البريكا».

واوضح يوسف، أن الشركات الصينية لديها قطاعات متنوعة للاستثمار في مصر وخاصة التي تشكل النسبة الأكبر من الهيكل الاقتصاد المصري منها التشييد والتطور العقاري والتي تسهم بنحو 30% من الناتج المحلي، و35% صناعة منها صناعات بترولية بنسبة 17% بجانب الزراعة 13%، كذلك في مشروعات المدن الذكية المستهدفة لنحو 40 مدينة ذكية جديدة.

وقال: نأمل أن لا تكون الصين فقط مجرد اكبر مقرض للقارة الافريقية بل اكبر مستثمر بها.