”بيتي” تطوير تشريعات الصناعات الغذائية يفتح المجال أمام ”التنافسية العالمية”
أكد سعود زكي الرئيس التنفيذي لقطاع الجودة والأبحاث والتطوير بالشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي "بيتى" أن قطاع التصنيع الغذائي في مصر يشهد مراحل من التطور المتنامي، خلال الفترة الماضية، سواء من حيث جودة المنتجات المطروحة في السوق المصرية، أو على مستوى الرقابة وكذلك على مستوى الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالصناعة، وهو تطور يعكس اهتمام الإرادة السياسية بدعم هذا القطاع الحيوي.
دعم الصناعات الغذائية
وقال على هامش مشاركته في المؤتمر الأول لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، الذي عقد أمس الأحد الموافق 4 أبريل 2021 تحت عنوان «الصناعات الغذائية.. ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية» بحضور وزراء التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ولفيف من كبار المسئولين في الجهات المعنية ورجال الصناعة. أن مشاركة "بيتي" في هذا المؤتمر تأتي انطلاقا من حرصها على طرح ومناقشة القضايا ذات الصلة بدعم الصناعات الغذائية، والاستماع لرؤى مسئولي الجهات والوزارات المعنية بمجال التصنيع الغذائي.
وأضاف: "بيتي" تسعي دائما لدعم المنتجين المحليين بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة لتشجيع صغار المزارعين ومنتجي الألبان والعمل علي تحسين سلاسل الإمداد بما يخص مراكز تجميع الألبان وصغار المربيين إيمانا منها بأهمية مشاركة القطاع الخاص في تحسين الميزة التنافسية للمنتجين المحليين ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدا أن الشركة تضع على رأس أولوياتها صحة وسلامة المستهلك، لذلك تلتزم بتوفير أعلى معايير الجودة العالمية في جميع منتجاتها. موضحا أن المؤتمر ناقش وضع خارطة طريق وحلول تنسيقية مناسبة للنهوض بالصناعات الغذائية، بما يساهم بصورة أكثر إيجايبة فى الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق معدلات النمو المنشودة، خاصة وأنه لا يمكن النهوض بأي قطاع صناعي إلا عن طريق إيجاد حلول متكاملة ومستدامة.
فيما أكدت شيماء توفيق مدير إدارة الأبحاث والتطوير والتشريعات الفنية بالشركة علي اهتمام بيتي بالتعاون مع الجهات الرقابية وخاصة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتحقيق الأمن الغذائي إلي جانب الالتزام بتطبيق كافة التشريعات الفنية بما يتوافق مع أهداف الدولة خلال الفترة الحالية نحو توفير غذاء صحي وآمن.مشيرة إلى أهمية التعاون المستمر بين الجانب الحكومي ممثلاً في وزارات التجارة والصناعة والزراعة والتموين على وجه الخصوص، والقطاع الخاص ممثلاً في شركات الأغذية، بما يعزز صناعة الغذاء في مصر ويفتح المجال أمام فرص استثمارية أكبر توفر بالتبعية فرص عمل إضافية.
