قيمتها مليار يورو.. مصر وفرنسا تبحثان تطورات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

بحثت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، مع ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة، وفابيو جرزاي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية، وميشيل أولانبرج رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة، تطورات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليار يورو، والتي تم توقيعها خلال عام 2019، خلال الزيارة الرئاسية الفرنسية لمصر.

وأوضح بيان للتعاون الدولي صادر اليوم الثلاثاء، أنه تمت مناقشة المجالات ذات الأولوية المقبلة لا سيما في مجال النقل والبنية التحتية والتعليم والصحة، وريادة الأعمال، وبحث التحضير للقمة الرئاسية المقبلة .

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات التي سيتم تمويلها ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، حيث تم توقيع اتفاقيات مشروعات إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق بقيمة 50 مليون يورو، ودعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل القطاعات ذات الأولوية في مجال الطاقة بقيمة 150 مليون يورو، فضلاً عن منحة بقيمة مليون يورو.

بينما يتم التفاوض حول عدة مشروعات في قطاعات حيوية من بينها اتفاقية دعم برنامج التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، ومشروع ازدواج خط السكة الحديد المنصورة دمياط وتحديث نظم الإشارات بقيمة 90 مليون يورو، ومشروع إعادة تأسيس الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر بـ12 مليون يورو ومنحة بقيمة مليوني يورو، ومشروع تطوير خطة سكة حديد أبوقير وتحويله إلى مترو كهربائي بـ250 مليون يورو .

كما تم التفاوض حول مشروعات للصرف الصحي بحلوان بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بقيمة اجمالية نحو 155 مليون يورو، بالإضافة إلى صندوق الخبرة الفنية وتبادل الخبرات لدعم وزارة الصحة والسكان في مجهوداتها لتطوير التأمين الصحي الاجتماعي بقيمة مليون يورو وبرنامج دعم موازنة للتأمين الصحي الشامل بمبلغ150 مليون يورو ومشروع تعاون فني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية بمنحة قدرها 1,5 مليون يورو.

وقالت إنه تم عقد العديد من اللقاءات بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، لتحديد الأولويات المستقبلية ومعالجة التحديات القائمة وتسليط الضوء على قصص النجاح في العديد من القطاعات منها الزراعة وقطاع الأعمال العام.

ووجهت الوزيرة، الدعوة للجانب الفرنسي للمشاركة في منصة التعاون التنسيقي المشترك التي ستعقد قبل نهاية العام الجاري في قطاعي الري والتعليم العالي والبحث العلمي.

من ناحيته، أشاد السيد ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالتنسيق الدائم مع وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات التنموية مع الجهات الحكومية، وبالأداء الذي حققه الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا وتحقيقه معدل نمو إيجابي.

وأبدى السفير الفرنسي، الاستعداد لتعزيز التعاون في قطاع الصحة على مستوى تبادل الخبراء والبرامج التدريبية، مشيرًا إلى قيام الوكالة الفرنسية للتنمية بإعادة تخصيص نحو 15 مليون يورو من البرامج المشتركة لدعم قدرات وزارة الصحة على مكافحة فيروس كورونا.

يذكر أن محفظة التعاون مع حكومة فرنسا منذ عام 1974 تبلغ نحو 5.360 مليار يورو من خلال 42 بروتوكول تعاون مالي.

بينما أتاحت الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 2016 نحو 1,6 مليار يورو في صورة قروض و12,6 مليون يورو منح كما تدير 151.35 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وتتنوع مجالات التعاون الجارية مع الوكالة الفرنسية للتنمية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.