”الاموال” تنشر تصريحات وجولات د. معيط على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العاصمة الإدارية «دُرة المدن الذكية»، جاهزة لاستضافة اجتماعات وزراء المالية العرب خلال مايو المقبل، من أجل تبادل التجارب والخبرات العربية حول تحديات السياسات المالية التي تواجه البلدان العربية في المرحلة الحالية وسبل التعامل معها؛ لتحقيق المستهدفات التنموية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، والأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط، التي تؤثر سلبًا على الخطط التنموية في المنطقة العربية.
قال الوزير، خلال لقائه مع الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا حريصون على تعزيز التعاون على المستويين الثنائي والإقليمي تحقيقًا للتكامل الاقتصادي العربي، وترسيخ روابط العمل المشترك لدفع حركة النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية، على نحو يمكننا من تجنب حدة الصدمات الداخلية والخارجية.
استعرض الوزير، جهود مصر خلال الفترة الماضية في الإصلاحات الهيكلية، والحوافز والتسهيلات الاستثمارية، التى انعكست في جذب الاستثمارات المباشرة أبرزها: صفقة رأس الحكمة، معربًا عن تقديره لصندوق النقد العربي على دعمه المتواصل لجهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الفجوة التمويلية بأفريقيا تؤدى إلى تراجع معدلات الاستثمارات التنموية، وأن تحقيق الأهداف الإنمائية والمناخية بالدول الأفريقية يتطلب تخفيف أعباء الديون، التي زادت نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، موضحًا أنه يجب تعظيم الجهود الدولية لإصلاح هيكل الديون لدعم قضايا التنمية المستدامة بشكل أكبر، فالنظام المالي العالمي الحالى لم ينجح في معالجة تحديات الديون للاقتصادات الأفريقية.
قال الوزير، خلال لقائه مع كلافر جاتيتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي أصبح ضرورة لوقف تآكل الإيرادات الضريبية بالدول الأفريقية، فضلاً على تأثيره السلبي على عملية جذب الاستثمارات الأجنبية تخوفًا من المنافسة غير العادلة، موضحًا أن مصر قدمت بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ورش عمل لبناء القدرات الضريبية للسودان وليبيا، ومستعدون لتوسيع هذه المبادرة ونقل خبراتنا لتشمل جميع الدول الإفريقية.
أضاف الوزير، أن أولويات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وندعو اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لدعم إصدار السندات الخضراء والزرقاء الإقليمية، وجاهزون لنقل التجربة المصرية في طرح السندات الخضراء وسندات الباندا في السوق الصينية من أجل توسيع نطاق الاستفادة من الفرص الواعدة لتمويل التنمية والمناخ.
نجاح «صفقة رأس الحكمة»
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل وفقًا لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من ٨٠٪ فى ٢٠٢٧، وإطالة متوسط عمر الدين من ٣,٢ سنة في يونيه ٢٠٢٣ إلى ٤,٥ أو ٥ سنوات في يونيه ٢٠٢٨ لتخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل، لافتًا إلى أننا نسعى لتقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي على المدى المتوسط، ونعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل والاعتماد بشكل أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات التكلفة المنخفضة
مثل سندات الساموراي والباندا، وليس لدينا خطة طرح بالأسواق الدولية حتى نهاية العام المالى الحالى فى يونيه المقبل.
أشار الوزير، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى سداد كافة كل الالتزامات فى مواعيد الاستحقاق وبنفس شروط الإصدارات دون تغيير، موضحًا أن التدفقات النقدية الأخيرة والمتوقعة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، تساعد فى تخفيف الضغوط التمويلية، وتقليل الحاجة للتمويلات السريعة؛ أخذًا فى الاعتبار أن نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، إضافة إلى توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض المديونية الحكومية بشكل مباشر، وتحسين موشرات المالية العامة للدولة.
وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشئون الدولية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الآفاق الاقتصادية لمصر، أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، حيث يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المدعوم من صندوق النقد الدولي على سياسات متكاملة تدعم القطاع الخاص وتعظم مشاركته فى المشروعات التنموية ليقود النمو والتشغيل، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أننا مستمرون فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإقرار المزيد من برامج الحماية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية فى الفترات الأخيرة.
أضاف الوزير، فى لقائه مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشئون الدولية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري التى نفذتها الدولة تعكس سياسات متكاملة ومتسقة، تستهدف سرعة استعادة الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أننا سنقوم بدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والقطاع الخاص لتحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.
أشار الوزير، إلى أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
قال الوزير، إننا تمكنا خلال الست سنوات الماضية من تحقيق الانضباط المالي ومستهدفات الموازنة والتعامل مع تحديات قاسية خلال آخر أربع سنوات، حيث نجحنا فى تحقيق فائض أولي بمتوسط ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف أن يصل إلى ٣,٥٪ فى العام المالى المقبل، والاستمرار فى تحقيق معدلات أقوى خلال المرحلة المقبلة رغم كل ما تشهده الساحة الدولية من أزمات اقتصادية مركبة وتوترات جيوسياسية إقليمية ودولية، التى أدت إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة، نتيجة لتراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية طموحة لوضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى مستدام، والعمل على إطالة عمر محفظته، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه ٥٠٪ من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف سنوى لقيمة دين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية وكذلك وضع سقف للضمانات التى تصدرها وزارة المالية خلال العام المقبل.
