شبح الخسائر يهدد بتصفية الحديد والصلب .. هل تنقذها توجيهات الرئيس السيسي ؟!
سادت حالة من الجدل والترقب بين مستثمري سوق المال عقب توارد أنباء بشأن تصفية شركة الحديد والصلب المصرية على خلفية تكبدها خسائر بلغت 783.847 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية مارس 2020، مقابل 531.28 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام السابق له .
جاء هذا الترقب بعد أن تابع الرئيس السيسي منظومة صناعة الحديد والصلب في مصر ، موجها بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، وذلك لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية.
وتم تأسيس شركة الحديد والصلب فى يونيو من عام 1954 في منطقة التبين بحلوان كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأسمال 21 مليون جنيه على مساحة تزيد على 2500 فدان شاملة المصانع والمدينة السكنية التابعة لها ، بعد توقيع العقد مع شركة ديماج ديسبرج الألمانية لتنفيذ المصانع و الافران بعد الاكتتاب الشعبى على أسهم الشركة بواقع 2 جنيه للسهم .
وبدأت الحديد والصلب المصرية الإنتاج عام 57 باستخدام فرنين عاليين صُنعا بألمانيا، وقد تمت زيادة السعة الإنتاجية للمجمع باستخدام فرن عالٍ ثالث صناعة روسية عام 1973، لحقه الفرن الرابع بغرض زيادة إنتاج الشركة من الصلب عام 1979)، ليضم المجمع بذلك أربعة أفران عالية .
صرح عملاق وتاريخ مصر الصناعي
وفي تعقيب على أداء الشركة ، قال أيمن فودة خبير أسواق المال ، إنه بعد مضى أكثر من 60 عام على إنشاء هذا الصرح العملاق الذى وجد لمصر مكانا فى مصاف الدول الصناعية نرى ما وصلت إليه الشركة من تردى الأحوال و الادارات المتعاقبة التى حولت الشركة لخسائر متتالية مع توقف الأفران عن الإنتاج الفرن تلو الآخر لتصل معدلات انتاجيتها لطاقة 7% فقط حتى وصلت لأكثر من 9 مليار جنيه مع خسائر مرحلة وصلت نسبتها إلى 410% من رأس المال .
وأكد على فشل كافة أوجه الدعم الحكومية من الدولة و المتمثلة فى الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتوفير مستلزمات الإنتاج و أجور العاملين ، مشيرا إلى أنه على الرغم من توقيع عقد مع شركة فاش ماش الأوكرانية لرفع تركيز خام الحديد بإستخدام تكنولوچيا الفصل المغناطيسى الموفر للمياه و كذلك عرض روسى بإعادة هيكلة الشركة و رفع كفاءة المصانع إلا أن الشركة لا زالت مهددة بالتصفية و إنهاء عملها .
أكد خبير أسواق المال أن الأحداث التى جرت قد انعكست على سهم الشركة بالتذبذب و الذى هبط بالحد الاقصى على وقع تلك الأنباء التى لم تحسم مصير الشركة من البقاء أو التصفية .
واستنكر فودة - التفريط فى صرح صناعى عملاق يمثل صناعة الدولة المصرية فى هذا المجال الحيوي الذى تربع على عرشه شركات خاصة نجحت فى تطوير نفسها ووصولها لإنتاج متكامل من الحديد و البليت لتخرج من الخدمة الشركة الأم و التى أصبحت الوحيدة التى تمثل الدولة فى صناعة الحديد و الصلب و هل يصعب على الدولة صاحبة المشروعات القومية العملاقة و الغير مسبوقة أن تتبنى هيكلة الشركة و تعيد لها مكانتها
و طرح أيمن فودة رؤيته لتطوير شركة الحديد والصلب في ثلاث نقاط كي تعبر بها هذا المنزلق ، أولها بناء افران جديدة تواكب احدث التكنولوجيات المتقدمة فى العالم لاستمرار هذا الصرح العملاق فى العطاء الذى تشهده له العديد من مشروعات الشركة التى لازالت تحكى تاريخ طويل دام أكثر من ستين عاما من العطاء .
و ثانيا للحفاظ على استثمارات صغار المساهمين فى الشركة التى ستتبخر حال تصفية الشركة و هو ما بدأ بالفعل بعد خطاب الشركة لإدارة إفصاح البورصة الذى انطوى على عدم حسم موقف الشركة مع استحالة استمرار عمل الشركة فى ظل تفاقم خسائرها و ارتفاع مديونياتها و صعوبة ترميم هيكلها التمويلى بعد أن فقدت العديد من أصولها فى تسوية بعض المديونيات ، مستنكرا مصير 4000 عامل أفنوا عمرهم فى العمل بالشركة حال تصفيتها
وطالب خبير أسواق المال الجهات المسئولة بإعادة هيكلة هذا الصرح الصناعى العملاق و الذى لا يصعب على إرادة الدولة و ادراج هذا الملف الحيوى فى خطة تحديث الدولة و النهوض بالقطاع الصناعى و التى تبنتها منذ البدء فى خطة الإصلاح الاقتصادى لتتنامى ثقة المستثمر فى إعطاء أولوية اولى للحفاظ على استثماراته و كذلك الإبقاء على 4000 عامل معرضين للتفاعد ، و تفعيل توجه القيادة السياسية بدعم الصناعات الثقيلة الذى يمكن أن يغير هذا الواقع .
