رئيس الرقابة المالية يرصد إجراءات تطوير نشاط التمويل غير المصرفي
رصد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الإجراءات التي طورتها الهيئة لتعزيز نشاط التمويل غير المصرفي، حيث تم إصدار عدد من الضوابط الرقابية والتنظيمية والتشريعية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتاب دوري بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي لكافة جهات التمويل، بما يدعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي.
أوضح فريد، أن الهيئة أصدرت ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة، فأصبحت تشمل أنشطة التوريق التي تُجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي وتصدر عنها حقوق مالية آجلة، وأكدت عدم ممانعتها لاعتماد مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام في إصدار سندات التوريق مقابل محافظ حقوق مالية مُحالة عن أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة الأخرى.
رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركات التمويل العقاري إلى 100 مليون جنيه
كما صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، ونص على أن تلتزم الشركات بزيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري ليكون 100 مليون جنيه بدلاً من 50 مليون جنيه، وذلك سواء نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري
وأصدرت الهيئة قراراً بتطوير معايير مزاولة نشاط التمويل العقاري بهدف تيسير إجراءات حصول جهات التمويل على مستحقاتها المالية في حال إخلال العملاء بالتزاماتهم، وشمل القرار زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات التمويل العقاري إلى 100 مليون جنيه بدلًًا من 50 مليون جنيه، على أن يتم توفيق أوضاع الشركات خلال عام من تاريخ العمل بالقرار، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة عامين في حال تقديم مبررات جدية.
كما أصدرت الهيئة ضوابط القيد والتجديد والشطب في جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم، ليكون تجديد القيد في سجل الوكلاء العقاريين بطلب يقدمه راغب التجديد على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاء مدة القيد بـ 30 يوماً على الأقل و 90 يوماً على الأكثر.
وأصدرت الهيئة قراراً بشأن تنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 178 لسنة 2024 الذي حدد ضوابط موافقتها على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات التملك والاستحواذ على الشركات المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ربط شرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فقط في حالة إذا نتج عن التملك او الاستحواذ السيطرة على السوق المعنى بنسبة أكثر من 10%، وبخلاف ذلك، تصدر الهيئة موافقتها على التملك أو الاستحواذ دون الحاجة للعرض على مجلس إدارتها بهدف تيسير الإجراءات.
وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر
كما أوقفت الهيئة تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024، وذلك بعد بلوغ عدد الرخص الجديدة الممنوحة من الهيئة للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال آخر عامين 10 رخص من إجمالي عدد 22 شركة حاصلة على ترخيص، ونحو 10 طلبات من جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة، ومنحت الهيئة تراخيص لنحو 15 شركة خلال آخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي من إجمالي 45 شركة حاصلة على الترخيص.
قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك
كما طورت الهيئة قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أو تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، مما أجاز للهيئة الترخيص للشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أو تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، بشرط أن يكون هيكل ملكيتها مملوكًا بنسبة لا تقل عن 50% للبنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي يكون من بين أغراضها الاستثمار أو المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية التي توافق عليها الهيئة.
كما أقر مجلس إدارة الهيئة تعديلاً لقرار بشأن الشروط والمتطلبات الواجب توافرها للترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري، دفعاً لمعدلات النمو في نشاط التمويل العقاري، وتعزيزاً للملاءة المالية للشركات بما يسهم في مواجهة التقلبات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية.
تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري
وقررت الهيئة تعديل معيار السيولة الخاصة بشركات التمويل العقاري لتصبح لديها القدرة على مواجهة متطلبات السيولة السريعة قصيرة الأجل، ودعم مركز السيولة في الأجل الطويل بما تحتاجه شركات التمويل العقاري مع ارتفاع مدة السداد في التمويل العقاري كمنتج تمويلي متوسط وطويل الأجل، في سبيل تعزيز معدلات السيولة قصيرة وطويلة الأجل لشركات التمويل العقاري.
ونص التعديل على في الجزء الخاص بمعيار السيولة على ألا تقل نسبة الأموال السائلة نقداً وما في حكمها وشهادات الإيداع والادخار البنكية وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين منسوبة إلى صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال ثلاثين يومًا عن 100%.
طور مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري؛ تعزيزاً لقدرات شركات التمويل العقاري على استيفاء حقوقها لدى المستثمرين المتعثرين في سداد المستحقات المالية طرف تلك الشركات، ليسمح للمرة الأولى بإنذار المستثمر بالوفاء خلال 60 يوماً، في حالات انقضاء العقود الخاصة بأنظمة الإجارة والمرابحة والمشاركة لجهات التمويل في حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه، وبعد مضي 30 يومًا من تاريخ استحقاقها.
رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر لـ 242 ألف جنيه
ورفع مجلس إدارة الهيئة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 10% ليصبح 242 ألف جنيه، مما لبى الاحتياجات التمويلية لنحو 21104 عميل من عملاء التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والشركات، وبإجمالي قيمة تمويلات ممنوحة بلغت نحو 4.8 مليار جنيه، وبمتوسط قيمة للتمويل 226 ألف جنيه للمستفيد الواحد، بداية من يناير حتى نهاية يونيو 2024، ومن خلال 34 جهة تمويل.
كما أقرت الهيئة عدة تعديلات بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للشركات وللجمعيات والمؤسسات الأهلية، ألزمتها بتقديم تحديد إحداثيات خطوط الطول والعرض لموقع المشروع من خلال خرائط جوجل(GPS Coordinate)، إذا كانت قيمة تمويل المشروع الممنوح عشرين ألف جنيه فأكثر، مع إدراجها بقاعدة بيانات نظام المعلومات لدي الجمعية أو المؤسسة الأهلية، ما من شأنه تعزيز المصداقية في منح التمويل لمشروعات حقيقية وحماية جهات التمويل من مخاطر الغش والاحتيال التي قد تتعرض لها من الغير، ومن ثم تعزيز الحماية لأموالها
