د.محمد فراج أبوالنور يكتب :ليبيا.. بين الشرعية الشعبية و«شرعية» الغزو والنهب

خبر بالغ الأهمية والخطورة لم يحظ للأسف بالاهتمام الذى يستحقه فى الإعلام العربى، مع أنه يكشف بجلاء عن أحد الأوجه الفاضحة لعلاقة القرصنة والنصب التي يمارسها نظام أردوغان ضد الشعب الليبى الشقيق وثرواته.

>> الخبر يتحدث عن اجتماع بين أردوغان ومحافظ المصرف المركزى الليبى (الصديق الكبير) سبقته عدة اجتماعات بين المحافظ ومسئولين ماليين أتراك.. «وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية ـ ٢٩ و٣٠ يونيو).. وتم الاتفاق على تحويل ودائع من احتياطيات ليبيا المالية فى الخارج (أكثر من ٨٠ مليار دولار) إلى البنك المركزى التركى وبنوك تركية أخرى!! وتشير التفاصيل إلى أن الودائع الليبية في البنك المركزى التركى قد بلغت ٨ مليارات دولار مؤخراً «كانت ٤ مليارات في يناير الماضى» وإلى أن التوجه العام للبنك المركزى الليبى خلال الفترة المقبلة سيكون نقل مزيد من الأموال الليبية إلى البنك المركزى التركى، علمًا بأن الودائع الليبية التي يتم إيداعها بدون أى فوائد، وبناء على اتفاقات تمنع سحبها قبل مرور أربع سنوات كاملة!! (المصادر السابقة).. ومعروف أن الاقتصاد التركى يواجه أزمات فى السيولة المصرفية وإمكانية الحصول علي القروض الأجنبية وانسحابات واسعة للاستثمارات الأوروبية والأمريكية.

ما يخص النهب والأطماع التركية فى ثروات ليبيا معروف على نطاق واسع،

ونكرر أيضا لأن الإعلام العربى لا يولي هذه الجوانب من العلاقات الليبية

ـ التركية ما تستحقه من اهتمام، وقد تحدثنا في مقالنا السابق (الأموال ٢٤

يونيو ٢٠٢٠) عن الأطماع التركية السافرة فى البترول والغاز الليبيين،

فضلا عن الأسواق وعمليات إعادة الإعمار وغيرها.

لكننا نود أن نلفت النظر هنا إلى جانب لا يقل أهمية هو ذلك الانتهاك

العلنى الفاضح للشرعية، وتلك التبعية السافرة التى لا تهتم بأى غطاء، ففى

كل المجتمعات الرأسمالية تعتبر استقلالية البنوك المركزية من «مقومات»

النظم النقدية والمؤسسة للدولة ولا نسمع عن لقاءات ومحادثات مغلقة بين

رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أو البنوك المركزية الأوروبية مع كبار

مسئولى السلطة التنفيذية أو التشريعية، أما هنا فنجد محافظ المصرف

المركزى الليبى يسافر إلى تركيا، ويجتمع بالمسئولين الماليين، ثم

بأردوغان، ويتلقى التعليمات منه، ثم يتم الإعلان عن تنفيذ هذه التعليمات!

ويتم نهب ثروات الشعب الليبى جهارا نهارا، ثم يقال إن هذه ممارسة

«للشرعية»!!

وهى نفس «الشرعية» التى تم باسمها عقد اتفاقى (الحدود البحرية والتعاون

الأمنى) بين أردوغان والسراج في نوفمبر ٢٠١٩، واستقدام آلاف الإرهابيين

المرتزقة من شمال سوريا إلى ليبيا، ودخول قوات الجيش التركى إلى طرابلس

ومصراتة.. إلخ.. والتى يتم باسمها اليوم الحديث عن «شرعية» الغزو التركى

للبلد العربى الشقيق، وتتفق معها أبواق الإعلام التركى والجزيرة وجماعة

الإخوان الإرهابية.

خطأ عربى كبير

لهذا نقول إنه كان خطأ عربيا كبيرا الاعتراف بما يسمى «شرعية حكومة

السراج» على أساس اتفاق الصخيرات (ديسمبر ٢٠١٥) مع أن هذه الحكومة كان قد

تم تشكيلها فى أكتوبر ٢٠١٥ على يد أقلية من «جماعة الإخوان» التي لم تحصل

على أكثر من (٢٣ مقعدا فقط من 200 مقعد برلمانى) في انتخابات يونيو ٢٠١٤

النيابية، ثم قامت بانقلاب عسكرى وطردت ممثلى الأغلبية من العاصمة

الليبية بالتحالف مع بعض المنظمات الإرهابية.

ثم كان خطأ آخر الاستمرار فى الاعتراف بهذه الحكومة (ومجلسها الرئاسى)

بالرغم من أنها لم تحصل على ثقة الأغلبية البرلمانية، التى تجمعت فى شرق

البلاد (برلمان طبرق).. ولم تهتم أصلاً بالتقدم لنيل هذه الثقة!!

ثم كان خطأ آخر أكبر الاستمرار فى التعامل مع هذه الحكومة باعتبارها

«شرعية» بعد أن انتهت مدة صلاحيتها القصوى (١٨ شهرا) على أساس اتفاق

الصخيرات نفسه، الذى تستمد «شرعيتها» المزعومة منه، وكان من الخطأ السماح

لهذه الحكومة بالاستمرار فى احتلال مقعد ليبيا فى جامعة الدول العربية،

بالرغم من كل ما ذكرناه.. وبالرغم من وجود حكومة ليبية أخرى تتمتع بالفعل

بدعم من أغلبية برلمانية تم انتخابها في يونيو ٢٠١٤، وجرت الانتخابات تحت

إشراف دولى يضمن شفافيتها (الحكومة الوطنية المؤقتة ـ برئاسة عبدالله

الثنى ـ ومقرها فى بنى غازى ـ وتقوم فعلا بإدارة شئون البلاد فى المناطق

الشرقية والوسطى) وهى الحكومة التى تحظى في هذه اللحظة بثقة البرلمان

الوطنى الليبى برئاسة المستشار عقيلة صالح وهو نفسه البرلمان الذى قام

بتعيين اللواء (وقتها) خليفة حفتر قائدا عاما للجيش الوطنى الليبى والذى

يستمد منه حفتر شرعية وجوده.

ونعيد إلى الذاكرة أن الجامعة العربية نفسها.. (وحينما نتحدث عن الجامعة

فإننا نعنى الدول العربية الأهم والأكثر تأثيرا)، قد قامت بطرد ممثل

الحكومة السورية من الجامعة (فى نوفمبر ٢٠١١) وتعليق عضويتها وسلمت مقعد

سوريا «لمعارضة» موجودة خارج البلاد!! بينما كانت دمشق ـ ولا تزال تتمتع

بشرعية الاعتراف الدولى وعضوية الأمم المتحدة ولاتزال سوريا محرومة من

العودة إلى مقعدها فى الجامعة العربية حتى هذه اللحظة، بالرغم من تمتع

حكومتها بالشرعية الدولية ومن كونها إحدى الدول المؤسسة للجامعة العربية!

خطورة اغتصاب الشرعية

نقول هذا بالرغم من معرفتنا بأن تحقيقه ليس بالأمر السهل، لأسباب يطول

شرحها سواء كانت متصلة بالأمم المتحدة أو بالجامعة العربية نفسها، لكن

الحقيقة أن ما تم من جرائم فى حق الشعب الليبى وتبديد لثرواته فى ظل

اغتصاب حكومة السراج «الشرعية» وعدم وفائها بالتزاماتها حتى بموجب «اتفاق

الصخيرات» نفسه، وهو أساس وجودها، واستنادها إلى ميليشيات مصنفة فى الأمم

المتحدة كمنظمات إرهابية مثل «داعش» و«القاعدة» وغيرها، واستقدامها لمزيد

من الإرهابيين المرتزقة من سوريا وغير سوريا، ثم عقدها لاتفاقات دولية

(مع تركيا) تتجاوز صلاحياتها، حتى لو كانت منتخبة وشرعية «إذ لابد من

تصديق البرلمان علي هذه الاتفاقات».. وأخيرًا استقدام قوات غزو أجنبى،

كلها اعتبارات تجعل من الضرورى طرح هدف «نزع الشرعية عن حكومة السراج»

كمهمة يجب السعى لتحقيقها من جانب الدول العربية الحريصة على مصالح الشعب

الليبى، وعلى استعادة وحدة ليبيا كدولة وطنية.. وفى مقدمتها مصر.

والمؤكد أن شرعية حماية الأمن القومى المصرى، وما عانته مصر من كوارث

الإرهاب التى رعتها القوى المكوّنة لحكومة السراج (وخاصة مذابح قوات حرس

الحدود، ومذبحة المصريين الأقباط الـ٢١ الذين تم نحرهم فى سرت على يد

داعش وتصوير المجزرة وإذاعة شريط الفيديو على أوسع نطاق)، بالإضافة إلى

كل ما سبق ذكره.. كلها أمور تعطى مصر الحق طرح مهمة «نزع الشرعية» عن

حكومة السراج كمهمة يجب السعي لتحقيقها، علما بأن هذه المهمة تدخل فى

إطار مكافحة الإرهاب الدولي العابر للحدود، لأن ليبيا أصبحت ـ فى ظل

الحكومة المعترف بها دوليا ـ مرتعا لداعش والقاعدة وممرا مفتوحا

للمقاتلين الإرهابيين من وإلى الصحراء الإفريقية الكبرى، فضلا عن عصابات

تهريب المهاجرين غير الشرعيين، وتجارة البشر.

وغنى عن البيان أن هذه المهمة مطروحة أيضاً على الدول العربية الداعمة

لاستقلال ليبيا واستعادة وحدة أراضيها ومؤسسات الدولة الوطنية فيها.

وبديهى أن الإعلام وكل المؤسسات ذات الصلة تقع عليها مسئولية لاشك فيها

فى توضيح كل هذه الحقائق للرأى العام فى بلادنا أولا وفى مختلف دول

العالم، وخاصة الدول الكبرى وأعضاء البرلمانات وقيادات الأحزاب

السياسية.. إلخ كأسلوب للضغط على الحكومات.

دعم الشرعية الحقيقية

ويرتبط بهذا بالضرورة أهمية دعم الشرعية الحقيقية المعبّرة عن إرادة

الشعب الليبى (كما عبرت عنها فى انتخابات يونيو ٢٠١٤ ـ المشهود بنزاهتها

وشفافيتها والتى أجريت تحت إشراف دولى) ـ وهى الشرعية التى تعبّر عنها

الأغلبية البرلمانية الموجودة فى شرق البلاد (البرلمان الليبى برئاسة

المستشار عقيلة صالح)، والحكومة الوطنية المؤقتة المنبثقة عن هذا

البرلمان «بقيادة عبدالله الثنى» والتى يستند إليها الجيش الوطنى الليبى

بقيادة المشير حفتر.

>> وفى هذا الإطار نقول إن صدور إعلان القاهرة ـ مبادرة السلام المصرية بشأن ليبيا ـ بوجود المستشار عقيلة صالح والمشير حفتر، كان خطوة مهمة لإبراز هذه الشرعية الحقيقية.. كما كان وقوف المستشار صالح إلى يمين الرئيس السيسى ـ وهو المكان المخصص بروتوكوليًا للشخص الأرفع مكانة بين الضيوف ـ كان إشارة ذات دلالة لنظرة مصر إلى مسألة الشرعية ومصدرها في ليبيا.

كما كان إعلان الرئيس السيسى بخصوص «خط سرت ـ الجفرة الأحمر» واعتزام مصر

التدخل إذا انتهكت قوات أردوغان والسراج هذا الخط.. وأنها تعتبر تدخلها

شمولا بـ«الشرعية» إشارة أخرى مهمة لرؤية مصر لمصدر الشرعية فى ليبيا،

خاصة أن «الإنذار» قد صدر فى وجود عدد كبير من الشخصيات الليبية الرفيعة

ومشايخ القبائل الليبية، كما أن رئيس البرلمان الليبى «المستشار صالح»

أعلن أكثر من مرة أنه سيتم دعوة مصر للتدخل رسميا فى حالة انتهاك قوات

أردوغان ـ السراج لخط سرت - الجفرة.

كما جاءت دعوة «المستشار صالح» لزيارة موسكو بصفته رئيسا للبرلمان خطوة

مهمة أخرى فى هذا الصدد.

وأخيرا جاءت دعوة زعماء حراك المدن والقبائل» للبرلمان والجيش لحماية

حقول البترول، خطوة أخرى بالغة الأهمية نحو تعزيز مكانة وشرعية السلطة

المتمتعة بالشرعية الحقيقية شرقى البلاد.. علما بأن حكومة السراج تخطط

لطرح قضية فك الحصار الذى تفرضه القبائل ومعها «حرس المنشآت النفطية»

حاليا على تلك الحقول وتسليمها للمؤسسة الوطنية للنفط لإدارتها واستئناف

التصدير منها وهى مؤسسة خاضعة لحكومة السراج التى تتذرع بالضرورات

الاقتصادية والإنسانية لحشد ضغط دولى على بنى غازى لاستئناف ضخ البترول

والغاز.. والاستيلاء على عوائدهما طبعا، حيث إن مؤسسة النفط والبنك

المركزى خاضعان لحكومة «الوفاق».. ووقف ضخ البترول يحرمها من عائدات تصل

إلى نحو ثلاثين مليار دولار سنويا.

<< وخلاصة القول إنه يجب بذل كل جهد سياسى وإعلامى ممكن لإبراز شرعية

الجانب المستحق للشرعية فعلا، وللحديث باسم الشعب الليبى ومحاولة إحلال

المستحقين محل الغاصبين، عملاء الغزو التركى، وحتى إذا لم يمكن تحقيق ذلك

فيمكن تحقيق نوع من «ازدواجية الشرعية» على الأقل، وهو ما يمثل حدًا أدنى

مطلوبا بشدة لدعم موقف حكومة الشرق ومشاركتها فى أي مفاوضات قادمة، ويضيق

المجال أمام تركيا وحكومة السراج.

والحقيقة أن إبراز دور البرلمان والحكومة والشخصيات السياسية سيسمح ببروز

لغة مقبولة أكثر فى المحافل الدولية ولدى الرأى العام العالمى، وبقدر ما

سوف يستند إلى الدعم المصرى فإنه سيمثل دعما سياسيا وإعلاميا للدور

المصرى فى المحصلة العامة.

ومن ناحية أخرى فإن إبراز هذه «الشرعية الحقيقية» أو «الشعبية» سيظهر

العرض السياسى للقضية بصورة أكبر، ويحرر البرلمان والحكومة من الإطار

الخافق الذى تحاول دعاية أردوغان وأبواقه حبسها داخله باعتبارها مجرد نوع

من الذراع المدنية لـ«جيش حفتر»!! ويضع الأمور في نصابها الطبيعى باعتبار

الجيش هو الذراع العسكرية للإرادة الشعبية، ونعتقد أن هذا سيكون لمصلحة

جميع الأطراف الوطنية والعربية والدولية الداعمة للشعب الليبى، وضد

دعايات وأكاذيب أردوغان والإخوان والسراج وأبواقهم.

العمل على نزع الشرعية عن حكومة السراج والغزو التركى، مهمة سياسية

وإعلامية ملحة يمكن أن يكون شعارها «لا شرعية للغزو والإرهاب والمجازر

ونهب ليبيا».

وأيضًا: «كل الشرعية للبرلمان المنتخب وحكومته وجيشه الوطنى».. أو أي

شعارات تتضمن هذه المعانى.. والمهم أن تبدأ هذه الحملة السياسية

الإعلامية بأسرع ما يمكن، لأن الأبواق المعادية لا تسكت لحظة واحدة.