الرقابة المالية: 647.1 مليار جنيه قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة بنهاية مارس 2020
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن إتمام تسجيل الإشهار الأول لضمانة على منقول من شخص طبيعي بسجل الضمانات المنقولة بمبلغ اربعمائة ألف جنيه، وفقا للتعديل الذي جرى إدخاله على بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (908) لسنة 2020 والصادر منتصف الشهر الجاري، ليضيف الأشخاص الطبيعيين الى جانب الجهات الاعتبارية في مجال إتاحة التمويل للمشروعات.
وقال عمران في بيان اليوم، إن التعديل قد سمح للأشخاص الطبيعيين أن يمارسوا نشاط تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان حقوق لمنقولات في حيازة المدين وإشهارها في السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة والذي يعمل طوال أربع وعشرون ساعة يوميا على مدار العام.
ورحب رئيس الهيئة بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء مثمناً أثر ذلك التعديل بمزيد من التيسير لإتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تستطيع ان تقدم ضمانه لتحصل على التمويل سوى الأصول المنقولة، كما تستفيد من بقاء الأصل المنقول محل الضمانة في حيازتها للاستخدام في نشاطها الإنتاجي والخدمي.
وأوضح د. عمران أن الفترة السابقة قد أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في توظيف استخدام الضمانات على الأصول المنقولة من معدات وآلات وماكينات واصول معنوية كآلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر استغلال ما بحوزتها، وليصبح الحادي عشر من مارس 2018 بداية العمل بالسجل الإلكتروني علامة فارقة ونقلة نوعية في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الوطني وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه عبر إتاحة ما لديه من أصول منقولة بغرض الحصول على التمويل من خلال إشهار الضمانات عليها الكترونيا وبما يسهل لجهات التمويل اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسرة.
كما يتيح إشهار الضمانات بالسجل الإلكتروني منح الدائنين الأولوية على كافة الدائنين الآخرين في استيفاء ديونهم منذ لحظة إشهار الحقوق بمنقول الكترونيا.
ولفت د. عمران إلى أن حجم الإشهارات التي تمت بسجل الضمانات المنقولة حتى اخر مارس 2020 بلغ عددها43309 إشهاراً وبقيمة تعادل 647.1 مليار جنيه، تتضمن إشهارات خلال شهر مارس الماضي بقيمة تبلغ 5.3 مليار جنيه الأمر الذي يشير لحصول العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية وبصفة خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة على تمويل لمزاولة نشاطها.
