مؤسسة دولية تتوقع نمو اقتصاد مصر ٦.٨% حتى ٢٠٢٧

توقعت مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية نمو الاقتصاد المصري سنوياً بمتوسط 6.8 بالمائة حتى 2027.

وتوقعت المؤسسة أن يصبح نمو الاقتصاد المصري ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، والذي يأتي انعكاساً لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، مؤكداً أيضاً نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقاً لتقرير التحديات والإنجازات الصادر عن وزارة المالية المصرية اليوم الاثنين.

وأشارت المؤسسة إلى جهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعاً ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر «التركيبة الاقتصادية».

وفي أكتوبر الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، عن استهداف بلاده معدل نمو يصل إلى 7% خلال العام المالي المقبل.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة الكهرباء والمنتجات البترولية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة.

وقرر البنك المركزي المصري، في وقت سابق من الشهر الجاري، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.25 بالمائة، و13.25 بالمائة، و12.75 بالمائة، على الترتيب.

وفي الشهر الماضي، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.6 بالمائة في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 مقابل 5.3 بالمائة قبل عام.

كان البنك المركزي المصري قرر في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف، وترك العملة المحلية لآليات العرض والطلب، ورفع معدل الفائدة.