اتفاق بين ”رجال الأعمال” و”اتحاد الصناعات” لدراسة حلول تحديات الاستثمار الصناعي

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، بمشاركة اتحاد الصناعات ، الاتفاق على التعاون بين الجانبين لتقديم أول دراسة قطاعية تشمل الحلول المقترحة لتشجيع الاستثمار والعمل على إزالة كافة تحديات الاستثمار، وخاصة التي تواجه نمو الاستثمار الصناعي تمهيدا لعرضها على لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس مجلس الوزراء.

وكان البنك المركزي، قد أطلق مؤخرًا المبادرة الخاصة بتوفير 100 مليار جنيه لتمويل المصانع، إضافة إلى إسقاط المديونات عن المتعثرين في دعم الأنشطة الصناعية والنهوض بالصناعة الوطنية.

وأكد علي عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ، على ضرورة أن يتكاتف القطاع الخاص معا من منظمات أعمال وغرف الصناعة والتجارة من أجل الوصول إلى رؤية موحدة للنهوض بالاقتصاد.

وأضاف، أن إصدار رؤية موحدة لمنظمات الأعمال حول أجندة الإصلاحات في القطاع الصناعي وتوحيد رأي المنظمات في الخطوات والإصلاحات المطلوبة هو السبيل الوحيدة لإنقاذ الاقتصاد والإنتاج بشكل عام، خاصة أن القطاع الخاص يعمل لخدمة الاقتصاد والصناعة الوطنية.

وأشاد ب مبادرة البنك المركزي في توفير 100 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية بجانب ٣١ مليار جنيه حل مشاكل المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى خفض أسعار فائدة الإقراض.

مؤكدا على أن كل من اتحاد الصناعات المصرية ولجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، قاما في هذا الصدد، بمجهودات كبيرة في إصدار ورقة عمل بالمقترحات اللازمة لتشجيع الاستثمار الصناعي كان لها بالغ الأثر في استجابة الدولة لمطالب القطاع الخاص، وفي مقدمتها خفض أسعار الفائدة وحل مشاكل المصانع المتعثرة وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية الصناعية.

من جانبه أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات ، على ضرورة الاتفاق على رؤية مشتركة تتضمن الحلول المقترحة لتشجيع الاستثمار وخاصة الاستثمار الصناعي بهدف الوصول إلى ما هو الأفضل من وجهة نظرنا كصناع ومنتجين.

ولفت إلى منظومة رد الأعباء التصديرية والتي تم إنشاؤها في عام 2005 على أن تجدد كل عامين، مشيرًا إلى أهمية وضرورة التركيز على إفريقيا خلال الفترة القادمة، وتسهيل كافة الإجراءات لنفاذ الصادرات المصرية إليها.

وأشار السويدي، إلى ملف إنشاء معامل محايدة معتمدة دوليا في مصر، مؤكداً أن إنشاء هذه المعامل في مصر يعد خطوة إيجابية كبيرة كأحد أهم أعمدة دعم الصناعة المصرية، بما يسهم في تسهيل الحصول على شهادات الأداء والجودة العالمية للمنتجات المصرية وبتكلفة أقل كثيراً من اختبارها خارجياً، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل تكلفة المنتج المصري، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب تقليل التكلفة فإن إنشاء المعامل المعتمدة دولياً في مصر سيفتح مجال استثمار جديد في مصر.

كما تناول ملف استقطاب نسبة من السوق غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وأن ذلك لن يتم بالشكل الأمثل، إلا إذا تم طمأنة العاملين بالسوق غير الرسمي بعدم تطبيق التقديرات الجزافية عليهم، مع ضرورة تقديم حزمة من الحوافز والآليات التي تسهم في إعادة جذبهم للسوق الرسمي، مشيراً إلى أن تطبيق التقديرات الجزافية كان أمراً مقبولاً في مرحلة محددة، ولكن حالياً يصعب الاستمرار في تطبيقه، نظراً لأنه لن يأتي بالنتيجة المطلوب تحقيقها.

وقال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات ، إن الدراسة القطاعية التي أصدرها الاتحاد تعتبر روشتة لعلاج التشوهات في تطبيق بعض الإجراءات الحكومية، كما تتضمن حلول مقترحة تتماشى مع ما هو متبع في عدد من الدول الناجحة.

وأضاف، أن الاتحاد قام بإصدار أول نسخة من الدراسة بالتعاون مع الغرفة الأمريكية ومركز الدراسات الاقتصادية، شملت الحلول للتحديات التي تواجه المصنعيين في حياتهم اليومية، لافتا أن النسخة الثانية من الدراسة رصدت المشكلات في كل قطاع بجانب المشاكل العامة مثل الضرائب والجمارك والتأمينات والإجراءات في كل قطاع وفي مقدمتها التراخيص والتصاريح والأراضي وغيرها.

 

وقال مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن التعاون بين الجمعية و اتحاد الصناعات لعمل دراسة شاملة لتشجيع الاستثمار وخاصة الاستثمار الصناعي، سيشكل انطلاقة جديدة نحو التنمية الصناعية، والتي تعني التنمية المستدامة نظراً لقدرة الصناعة على التوظيف والتشغيل واستدامة الإنتاج وزيادة الصادرات.

 

وأضاف أن جمعية رجال الأعمال المصريين، قد سبق وأن طالبت محافظ البنك المركزي بإعطاء الصناعة سعرا تفضيليا في الإقراض، ووضع تعريف جديد للمشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.

ووصف المنزلاوي، مبادرة المركزي بأنها "خير لكل الصناع"، حيث إن وضع سعر الفائدة تنازلي 10%، خلق سعر تفضيلي لتمويل الأنشطة الصناعية، مطالباً بالمزيد من خفص سعر الإقراض لكافة الأنشطة مع الاحتفاظ بسعر تفضيلي للصناعة بواقع 4 إلى 5% لتشجيع الاستثمار في الصناعة، بجانب إصدار حزمة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

 

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن مذكرة لجنة الصناعة والبحث العلمي أكدت أهمية البدء بشكل مؤسسي في إيجاد منظومة مستحدثة، وبحث إمكانية إيجاد حلول غير تقليدية لرد الأعباء التصديرية مثل إعفاء الصادرات من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، أسوة بما يحدث بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.