المالية: نستهدف نموا بنحو ٦.٤% بموازنة مصر ٢٠٢٠-٢٠٢١
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي (2020-2021)، خفض معدل العجز الكُلي إلى 6.2 في المئة، وتحقيق معدل نمو بنسبة 6.4 في المئة.
ويمثل العجز الكلي بالموازنة الفارق بين إيرادات الدولة خلال العام المالي ومصروفاتها مضافا إليها أعباء وتكلفة خدمة الديون.
وقال محمد معيط، وفق بيان صحفي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، إن من مستهدفات الحكومة في موازنة العام المالي الجديد أيضا تراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80 في المئة، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
ولفت معيط، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، إلى أن نجاح الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن نتائج إيجابية، حيث انخفض عجز الموازنة من 16.5 في المئة فى 2014 إلى 8.2 في المئة بعام 2019، وتحقق فائض أولي بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلى في 2019 بدلاً من عجز أولى 8.4 في المئة عام 2014.
ونوه الوزير إلى تراجع معدل البطالة من 13.3 في المئة إلى 7.5 في المئة، ومعدل التضخم من 36 في المئة إلى 3.4 في المئة، وارتفاع معدل النمو من 4.4 في المئة إلى 5.6 في المئة، وكذا استهداف 7 في المئة بحلول 2022، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 13 مليار دولار عام 2014 إلى أكثر من 45 مليار دولار حاليًا.
وأضاف الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 210 مليارات جنيه في 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39.4 في المئة مليار جنيه في 2014 إلى 87 مليار جنيه في 2019.
ولفت معيط إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة، تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تبني نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية لدعم التنافسية والشفافية، وتقديم نظام مُبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات العامة والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية.
وأكد الوزير أن العام المالي الجديد سوف يشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تُسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.
ولفت معيط إلى التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعي للمليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة.
