الأموال
السبت 29 مارس 2025 09:42 مـ 29 رمضان 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عاجل

وزير المالية: صرف 38 مليار جنيه على الباب الأول من الأجور

وزير المالية
وزير المالية


استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تقدم الحكومة بمشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023/ 2024.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة.

وأوضح الوزير، أن فتح اعتماد إضافي في موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024، نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة، والالتزام بأحكام الدستور والقانون، حيث لا نستطيع أن نتعدى ما نص عليه قانون ربط الموازنة من اعتمادات على الأبواب، وأثناء تنفيذ الموازنة حدث تغيرات عديدة من موجة تضخمية وارتفاع في أسعار البترول على مستوى العالم ومازالت مرتفعة جدا، وحدثت اضطرابات كان لها تداعيات وأمور تحدث على المستوى المحلي والدولى وعلى مستوى المنطقة أثرت على إيرادات قناة السويس.

وأشار إلى أنه في ظل الموجة التضخمية قررت القيادة السياسية أن نتحمل أثارها مدركين أن الفترة الماضية المواطن تحمل الكثير ولا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، فكان لابد أن تتحمل الموازنة جزء كبير من هذه الأعباء.

وأكد وزير المالية، أن هذه الاعتمادات الإضافية نتيجة إقرار حزمة حماية اجتماعية وزيادة العلاوة الاجتماعية من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي، ثم كانت هناك توجيهات رئاسية بأن نستمر فى حزمة الحماية الاجتماعية، وفي فبراير الماضى تم إقرار حزمة أخرى، وتم زيادة الحد الأدنى للأجور من 4000 إلى 6000 جنيه، وزودنا العلاوة، وتكافل وكرامة 15%، وحافز إضافي يتراوح من 1000 إلى 1100 و1200 جنيه، وحوافز وزيادات للأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات وحزم إضافية للمعلمين، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، وكل ذلك كان له تأثير على الموازنة.

وأشار وزير المالية، إلى أن فتح الاعتماد الإضافي جاء لتغطية ارتفاع سعر القمح المستورد، وتشجيعا للفلاح اليوم نأخذ القمح بـ2000 جنيه، فضلا عن أثر تغير سعر الصرف الذي كان له أثر على خدمة الدين، وأدى إلى زيادة التكلفة عليه، والتعامل مع التضخم في ظل الموجة التضخمية جعلت البنك المركزى يتحرك ورفع أسعار الفائدة 3 مرات، مع الأوضاع المتعلقة بالسيولة جعلت متوسط الأسعار في الموازنة كانت 18.5% وأصبحنا نمول محليا 30 و32%، وأسعار الفائدة مع التضخم العالي عالميا، وأسعار الفائدة عالميا مازالت مرتفعة، وبالتالي التكلفة مرتفعة، تكلفة التمويل الخارجي والمحلي، مما أثر على اعتمادات إضافية فى الموازنة على الباب الثالث.

ولفت وزير المالية، إلى أنه كانت هناك توقعات أن أسعار المواد البترولية تبدأ في الانخفاض، لكن ذلك لم يحدث وما زالت مرتفعة، قائلا: ومع تغير سعر الصرف وضع عبء كبير على تكلفة المواد البترولية، وبالتالي وزارة البترول تطلب دعم كبير.

وأشار إلى أنه هناك حاجة إلى صرف مبلغ إضافي 38 مليار جنيه على الباب الأول أجور، كان قد تم اعتماد 6 مليارات، وبالتالي نطلب فتح اعتماد إضافي 32 مليار جنيه.

وأوضح أن الاعتماد إضافي فى الباب الثالث 234 مليار جنيه، فى الباب الرابع السلع والخدمات والمنح نطلب دعم إضافي 44 مليار جنيه، وبالتالي إجمالي التكلفة 320 مليار جنيه، وهناك إيرادات لتغطية هذه التكلفة وأكثر.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5000 جنيه 4977 جنيه $99.12
سعر ذهب 22 4583 جنيه 4562 جنيه $90.86
سعر ذهب 21 4375 جنيه 4355 جنيه $86.73
سعر ذهب 18 3750 جنيه 3733 جنيه $74.34
سعر ذهب 14 2917 جنيه 2903 جنيه $57.82
سعر ذهب 12 2500 جنيه 2489 جنيه $49.56
سعر الأونصة 155518 جنيه 154807 جنيه $3082.99
الجنيه الذهب 35000 جنيه 34840 جنيه $693.84
الأونصة بالدولار 3082.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى