مدبولي : 8% نسبة مساهمة أسطولنا البحري في نقل تجارة مصر الخارجية 2018
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث سُبل تطوير الأسطول التجاري البحري لدعم حركة التجارة الخارجية بين مصر والعالم، وذلك بحضور وزراء التجارة والصناعة، والنقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومسؤولي الجهات المعنية.
وأكّد رئيس الوزراء مُساندة الدولة لخطط تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري، بإعتباره أحد الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية، وأداة رئيسية في نقل تجارة مصر الخارجية، لافتاً إلى أنَّ مصر دولة محورية وذات دور إقليمي مؤثر، ووجود أسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعباً مهماً على طريق التجارة العالمية كبوابة للبلدان الأفريقية.
وشدد مدبولي على ضرورة أنَّ يجرى التنسيق بين وزارتي النقل وقطاع الأعمال لبحث وضع رؤية موحدة بشأن تطوير الأسطول والإجراءات المطلوبة في هذا الشأن، وكذا الاهتمام بتطوير الشركات القائمة في مجال النقل البحري، للتوسع في نشاطها تدعيماً لدور هذه الكيانات الاقتصادية، وتوفيراً لنفقات إنشاء كيان جديد، وتلافياً لأي تعارض فى المصالح أو منافسة بين الكيانات المملوكة للدولة.
وعرض وزير النقل دراسة لتطوير الأسطول التجاري المصري، في إطار تنفيذ رؤية مصر2030، استهلها بتوصيف الوضع الراهن، حيثُ أوضح أنَّ إجمالي سُفن الأسطول البحري المصري العاملة في رحلات دولية وساحلية، يبلغ 117 سفينة، تستوعب حمولة تصل إلى 901 ألف طن، لافتاً إلى أنَ نحو 51 سفينة تعمل في نقل البضائع والركاب في رحلات دولية وساحلية، بحمولة 739 ألف طن، تمتلكها 18 شركة، من بينها 34 سفينة تخطت العشرين عاماً بنسبة 67% مما يعدُ مؤشراً يؤكد الحاجة إلى الإحلال والتجديد.
وحول حجم التبادل التجاري البحري بين مصر ودول العالم، أكّد وزير النقل أنَّ نسبة مساهمة الأسطول المصري في نقل تجارة مصر الخارجية خلال العام 2018 بلغت نحو 8%، بإجمالي حمولة 12 مليون طن، من أصل حمولة متبادلة بلغت 158 مليون طن، مشيرًا إلى أنَّ قارة أوروبا تعد أكبر شريك تجاري لمصر في نقل البضائع، مؤكداً أنَّ إجمالي حجم التجارة المنقولة بحراً بين مصر ودول العالم في تزايد ملحوظ، وذلك يشكل ضرورة أخرى لتطوير الأسطول التجاري البحري المصري.
وأشار وزير النقل إلى أن وجود التحالفات العالمية أدى إلى تغيير في آليات السوق الملاحي العالمي والاتجاه إلى تشغيل سفن الحاويات العملاقة بما يحد من فرص سفن الحاويات الصغيرة أو المملوكة لكيانات خارج هذه التحالفات للمساهمة في التجارة العالمية، وضعف قدرة هذه الكيانات على المنافسة أوالتنسيق مع التحالفات الكبرى وبالتالي اتجهت إلى النقل الساحلي، والبعض لا يجد فرص عمل عبر الخطوط الملاحية الرئيسية والمنتظمة.
ولفت وزير النقل إلى أهمية تملك مصر لأسطول بحري حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع حيث يعتبر عامل الوقت مؤثرا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع في السوق العالمية وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع بموانئ الدول المستوردة، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابيًا على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومي بشكل عام، وكذا توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع في أعالي البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية، فضلاً عن كونها فرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلي في رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وأفريقيا.
كما عرض وزير النقل عدداً من الحلول المقترحة لتنمية ودعم الأسطول التجاري المصري، حيثُ أشار إلى دراسة الوزارة دعم شركة الجسر العربي لزيادة قدراتها وامكانياتها بالتنسيق مع باقى الشركاء، من حيث شراء واستئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية البينية مع الدول العربية.
وأضاف أنَّ الوزارة تدرس التوسع في حجم شركة القاهرة للعبارات من خلال اسهامات هيئات الموانئ البحرية ودعم الشركة بسفن جديدة تتناسب مع هيكل تجارة مصر الخارجية، مؤكّدًا دعم هيئة وادي النيل للنقل النهري، وجرى البدء في رفع كفاءة الوحدات الحالية الممكن الاستفادة منها كإجراءات عاجلة، ثم بيع الوحدات القديمة وغير المنتجة للاستفادة من ذلك في شراء أو بناء وحدات جديدة للركاب والبضائع بمواصفات فنية حديثة ذات معدات تداول ذاتية.
وعرض وزير النقل عدداً من مقترحات الوزارة لدعم الدولة للأسطول المصري وبحث بدائل التمويل بهدف شراء سفـن جديدة يتم تخصيصها لنقل البضائع، على أنَّ تضمُ كمرحلة أولى سفنًا جميعها تعمل بنظام التموين بالغاز المسال، منها سفن متعددة الأغراض لنقل البضائع العامة والحاويات، حمولة 25 ألف طن، وسفن حمولة 10 آلاف طن للعمل على خطوط البحر المتوسط من "دمياط - ال&سكندرية – جنوب أوروبا" والأدرياتيك، لنقل الحاصلات الزراعية، وسفن الصب حمولة 60-80 ألف طن، لنقل السلع الإستراتيجية (أقماح وذرة وفول صويا)، إلى جانب تصنيع 1000 حاوية 20 قدما بالإضافة إلى 500 حاوية 40 قدمًا بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربى لصالح السفن المتعددة كمرحلة أولى لنقل الصادرات أو الواردات المصرية.
كما أشار وزير النقل، إلى بحث تخصيص نسبة من حجم تجارة مصر الخارجية المنقولة بحراً لصالح السفــن المصرية المملوكة للشركات الوطنية، وتطوير الترسانات البحرية القائمة والمُزمع إنشاؤها في منطقة محور قناة السويس لتكون أحد سبل الدعم لإحلال وتجديد الأسطول التجاري البحري، فضلاً عن إنشاء صناديق للاستثمار في مجال النقل البحري بنظام الاكتتاب.
كما نوه وزير النقل بدراسة تخصيص نسبة من حصيلة رسوم الموانىء والجمارك والتوكيلات لصالح تنمية وتطوير الأسطول التجاري المصري، وإجراء تعديلات عاجلة في بعض مواد التشريعات البحرية الحالية بهدف تسهيل إجراءات إعادة بناء الأسطول البحري المصري ورفع كفاءة العمالة البحرية المصرية.
وعرض رئيس هيئة قناة السويس، خلال الاجتماع، مقترح مشروع إنشاء أسطول بحري مصري حديث بالتعاون مع شركة "تساكوس" اليونانية، وذلك بالشراكة مع هيئة قناة السويس، والجهات المعنية، وذلك بما يحقق الاستفادة من خبرة الشركة والتكنولوجيا المتوافرة لديها، والحصول على خدمات التدريب في مجال إدارة الأسطول التجاري البحري، مشيرا إلى أنَّ إدارة سفن الأسطول من خلال كيانات قوية لديها الخبرات البشرية والقدرات الفنية اللازمة لإدارة وتشغيل السفن وصيانتها يحقق الجدوى الإقتصادية المطلوبة التي تسعى إليها الدولة.
بدوره، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية الإحلال والتجديد والحفاظ على متطلبات السلامة في سفن ووحدات الاسطول التجاري المصري، لافتاً أيضاً إلى أهمية زيادة السعة وبسرعة، خاصة في ظل مستهدفات مصر لزيادة التصدير وتنمية التجارة الخارجية.
وكلف رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل مصغرة، للتفاوض مع الشركة اليونانية، وبحث جدوى العرض المقدم، مؤكّداً دعم الدولة لكل جهود تنمية الأسطول التجاري المصري في ضوء خطط الدولة لتنمية ودفع التجارة الخارجية.
