البحيرة انفقت 26 مليار جنيه خلال 2018- 2019 لاقامة مشروعات قومية

البحيرة انفقت 26 مليار جنيه خلال 2018- 2019 لاقامة مشروعات قومية

- انشاء مدينة رشيد الجديدة بتكلفة 20 ٪؜ من ميزانية المحافظة

-انشاء شركة لصناعة الاخشاب بمشاركة البترول من المخلفات الزراعية والبيئية باستثمارات تبلغ 5 مليار جنيه

محافظ البحيرة يوافق على إقامة 10 مشروعات استثمارية بـ 61 مليون جنيه

اكد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، ان الدولة قامت بصرف 26 مليار جنيه خلال ميزانية 2018 -2019 لاقامة مشروعات قومية من بنية تحتية وشبكات طرق وكبار وصرف صحى ومياه وكهرباء .

واشار المحافظ فى تصريحات خاصة لـ" الاموال" هذا المبلغ لمحافظة واحدة من ضمن 26 محافظة يعنى ان القيادة السياسية وعلى راسها الرئيس عبد الفتاح السيسى لا تألوا جهدا فى ضخ الاستثمارات بهذه المبالغ لجميع محافظات مصر.

ونوه المحافظ الى انه يثمن جهد رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح والمجلس الاعلى للجامعة وبمشاركة مع المحافظة لانشاء ووضع حجر الأساس لكلية طب ومستشفى دمنهور الجامعىً لخدمة طلاب المحافظة والمحافظات المجاورة.

واضاف محافظ البحيرة أن الجامعة ايضا قامت بافتتاح عدد من الكليات بهدف التقدم والتطوير للعملية التعلمية لاول مرة على ارض محافظة البحيرة لتصبح الجامعة فى مصاف الجامعات المصرية .

واشار أمنه ان المحافظة أنشئت مدينة رشيد السياحية التاريخية الجديدة بقرار من الرءيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بواقع 20% من موازنة المحافظة لتبدأ عملها مطلع العام المقبل لزوار العالم والتى تعتبر من اقرب المناطق لدول أوروبا وعلى بعد ساعتين من قبرص والزوار مصر من المحافظات وتوفر فرص العمل لمواطني البحيرة وشبابها الواعد.

واكد أمنه ان الرئيس السيسى اصدر قرار جمهورى بانشاء شركة لصناعة الاخشاب من المخلفات الزراعية والبيئية كمخلفات القمح وقش الأرز باستثمارات تبلغ 5 مليار جنيه، وبمشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية وعلى مساحة 115 فدان بمدينة ادكو، وهذا صرح ضخم سيضيف قيمة استثمارية واقتصادية للدخل القومى وتوفير العملة الصعبة وتوفير مزيد من فرص العمل لابناء لمحافظة البحيرة

واضاف محافظ يتم ايضا بناء عبى تكليفات الرئيس الانتهاء من تطوير مشروع ميناء رشيد بتكلفة استثمارية تبلغ نصف مليار جنيه مع اعتماد مبلغ 165,مليون جنيه لدفع العمل بالمشروع ليصبح طفرة اقتصادية وامل ينتظرك صيادو البحيرة باستثمارات تبلغ وانشاء اول منطقة لوجيستية بحرية بميناء التراكى بادكو بتكلفة استثمارية تصل مليارى جنيه ليكون مشروع محقق لآمال العديد من الآلاف لفرص العمل وصيادين الدلتا والوجه البحرى، مضيفا تم تنفيذ انشاء منطقة الابعدية بتكلفة استثمارية تصل 10 مليارات جنيه تتضمن وضع أساس لمنشات مدرسية خاصة مناطق ترفيهية وسياحية ومولات وسلاسل تجاربة وصيدليات وأندية رياضية .

وقال أمنه ان مايقام من مشروعات استثمارية ضخمة بمليارات الجنيهات على ارض البحيرة وفى عرض 27 محافظة يدعونا للوقوف شباب ورجال وراء هذا الجهد لأحداث النمو الاقتصادى وتحسين معيشة وحياة المواطن المصرى

كما أعلن "آمنة" موافقة اللجنة العليا للاستثمار على إقامة 10 مشروعات استثمارية مختلفة الأنشطة على أرض المحافظة بتكلفة إجمالية 61 مليون و62 ألف جنيه توفر 355 فرصة عمل.

والمشروعات هي محطة فرز وتبريد وتعبئة حاصلات زراعية وبسكول بقرية أم صابر بمركز بدر على مساحة 550 متر بتكلفة 4 مليون و320 ألف جنيه توفر 30 فرصة عمل ومحلات مبيدات وأسمدة ومستلزمات زراعية بناحية النوبارية على مساحة 1500 متر بتكلفة 8 مليون و75 ألف جنيه توفر 16 فرصة عمل، وثلاجة تبريد خضروات وفاكهه بمركز بدر على مساحة 260 متر بتكلفة 710 ألف جنية توفر 15 فرصة عمل، وثلاجة ومحطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية وميزان بسكول على مساحة 1325 متر بتكلفة 2 مليون و231 ألف جنية توفر 20 فرصة عمل، ومحطة فرز وتبريد وتعبئة حاصلات زراعية بوادى النطرون على مساحة 500 متر بتكلفة 6 مليون و800 ألف جنيه و توفر 40 فرصة عمل ومحطة فرز وتبريد وتعبئة حاصلات زراعية بوادى النطرون على مساحة 500 متر بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه توفر 60 فرصة عمل.

وثلاجة حفظ خضروات وفاكهه بكفر الدوار على مساحة 2100 متر بتكلفة 965 ألف جنية وتوفر 32 فرصة عمل ومحطة تعبئة وتجهيز وتصنيع الحاصلات الزراعية بناحية أبو المطامير على مساحة 30000 متر2 بتكلفة 2 مليون جنية توفر ٨٥ فرصة عمل، ومحطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية بكوم حمادة على مساحة 4200 متر بتكلفة 3 مليون و 592 ألف وتوفر 47 فرصة عمل ومشروع ٤ عنابر دواجن لإنتاج بيض المائدة بوادي النطرون على مساحة 6720 متر بتكلفة 30 مليون جنية توفر 10 فرص عمل.

وأكد المحافظ على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل والتأكيد على التزام تلك المشروعات بأن يكون ٧٠ % على الأقل من العاملين بها من أبناء محافظة البحيرة.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات مع تغليظ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين الذين لم يثبتوا جدية لإقامة المشروعات التي تم تخصيص الأراض لإقامتها لعدم إهدار المال العام للدولة.