رئيس مصلحة الرقابة الصناعية: تسهيلات لدمج المصانع العشوائية إلى الاقتصاد الرسمى
أكد الكيميائي إبراهيم المانسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن الصناعة المصرية هى الأكثر مساهمة فى ارتفاع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلى دور المصلحة فى مواجهة التحديات التى تقف أمام القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال مساء أمس بعنوان: (الصناعة قاطرة للنمو والتنمية ) بحضور الدكتور مراد البروك القنصل العام لسفارة المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية، وطارق بداوي المستشار الاقتصادي بالسفارة، ود. هالة سعودي مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعية، اعضاء مجلس ادارة الجمعية ولفيف من رجال الأعمال والصناع.
وأضاف المانسترلي، أن المصانع العشوائية صداع فى رأس الحكومة، وبعض من هذه المناطق فى أماكن خطرة جداً لا يمكن الرقابة عليها وبالتالي فإن المصلحة تعتمد بشكل كبير على شكاوي المواطنين على الخط الساخن "19873" مضيفاً أنه فى وجود شكوي من مواطن او مصانع بنتحرك للتحقق فى البلاغات، مشيراً إلى أن الدولة قدمت كافة التسهيلات لدمج وإدخال المصانع غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى.
وأشار إلى أن دور التنمية الصناعية لا يقتصر فقط على رقابة المصانع، لكن هناك خدمات أخرى مثل عمل دراسات الفاقد والهالك للصادرات الصناعية، واستخدام تقارير المصلحة فى رد الأعباءة التصديرية.
وقال أن من مهام الهيئة حل مشكلات المستهلكين لبعص المنتجات التى بها خلل، لافتاً إلى إمكانية التواصل مع المصلحة للإبلاغ عن الشكاوى وإرسال فرق فنية للتفاعل مع شكاوى المواطنين، والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك فى هذا الشأن، فنحن أقرب إلى الذراع الفنى لجهاز حماية المستهلك.
وذكر أنه تقدم بمقترح إلى لجنة الصناعة فى البرلمان بعمل قانون يحظر بيع مستلزمات الإنتاج إلا لمصنع يعمل بشكل رسمى وله سجل صناعى ورخصة تشغيل.
وقال أن هناك 60% من مدخلات الإنتاج لبعض القطاعات التصنيعية مستوردة من الخارج، مشيراً إلى أهمية التركيز على تعميق تصنيع المواد الخام التى تحتاجها الصناعات المختلفة من أجل ضبط الواردات الصناعية.
وأضاف، أن القطاع الصناعى فى حاجة إلى دراسات حول استيراد خامات الإنتاج، وبدء التدخل لتصنيعها محلياً فى مصر، وهناك فعلياً بعض المصانع لديها قدرات لإنتاج مدخلات الإنتاج.
واشار أن إعلانات مراكز خدمات الصيانة المنتشرة على التليفزيون منها 90% وهمية، ومنها إعلانات لأسماء شركات مشهورة، ونسعى لإغلاق هذه المراكز الوهمية.
وأضاف فى أنه تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لوقف مراكز الخدمات الوهمية وغير الحقيقة، وهناك وحدة لدى جهاز حماية المستهلك لمراقبة إعلانات الخدمات على وسائل الإعلام المختلفة، ونجرى تنسيق معهم لمواجهة المراكز الخدمية الوهمية.
من جانبها قالت الدكتورة هالة سعودى مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تقدمت بمقترح للبرلمان لسن تشريع يسمح للرقابة الصناعية للإغلاق الفورى للمصانع المخالفة للمصانع التى تقوم بمخالفات ضخمة تقتضى الإغلاق.
وأشارت إلى أن مهام المصلحة هو تقديم الدعم الفني للمصانع بجانب التحقق من شكاوي المواطنين من المصانع التي تمثل خطورة على الانتاج وصحة المستهلك بالاضافة إلى الرقابة على المصانع وخطوط الانتاج.
من جانبه قال محمد عادل حسني رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن مصلحة الرقابة الصناعية لها دوراً هام فى الصناعة فى مصر خاصة فى الرقابة على التزام المصانع بعايير الجودة ومحاربة الغش وتقليد العلامات التجارية.
وأضاف، حسني، ان مجتمع الأعمال يتطلع إلي دور أكبر لمصلحة الرقابة الصناعية ومختلف الجهات المعنية الصناعة فى تطوير الانتاج ومواصلة خطط الدولة لزيادة تنافسية المنتج المصري سواء محلياً أو فى التصدير.
وأشار، إلى أن الجمعية المصرية المغربية مستمرة فى التعاون مع مختلف الجهات والهيئات الصناعية من اجل وضع حلول موضوعية وعادلة لكافة التحديات التي تقف امام نمو الصناعة المصرية والتي تعتبر قاطرة التنمية الأهم لما تمثله من قيمة مضافة اقتصادياً واجتماعياً بأعتبارها الاكثر مساهمة فى زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل للشباب.
وفى سياق اخر أكد رئيس الجمعية المصرية المغربية، أن الجمعية تعمل على مساندة القطاع الخاص المصري المغربي لتحقيق تكامل اقتصادي يحقق مصالح الشعبين الكبيرين.
وقال أن الجمعية تجري خلال المرحلة المقبلة اتصالات مكثفة مع منظمات الأعمال فى المملكة المغربية الشقيقة وكذلك سفارتي مصر والمغرب والتمثيل التجاري من اجل تحقيق انطلاقة جديدة فى طريق زيادة العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري.
من جانبه أكد الدكتور مراد البروك القنصل العام لسفارة المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية، على عمق العلاقات المصرية المغربية وتطورها على مستوي الاقتصاد والتجارة، مشيراً أن المغرب اتجهت مؤخراً إلى انشاء مناطق صناعية متخصصة فى صناعة السيارات والصناعات المغذية للسيارات بجانب عقد اتفاقيات تصنيع مع كبري الشركات الاجنبية فى هذا المجال.
وقال "البروك"، أن المملكة المغربية تتطلع إلى زيادة معدلات التبادل التجاري مع مصر خاصة فى صناعة السيارات إلا أن
وأكد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أهمية دور مصلحة الرقابة الصناعية كأحد آليات تحجيم الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الصناعي.
وقال الدسوقي، إن القطاع غير الرسمي للصناعات المختلفة يعد أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع الخاص، في ظل تراجع جودة المنتجات التي يطرحها في السوق وأسعار منخفضة عن منتجات القطاع الرسمي بما يجعل هناك منافسة غير عادلة مع تحميل المصانع الرسمية أعباء كثيرة.
حضر اللقاء، عبدالهادي بعلبكي نائب رئيس الجمعية واللواء اسماعيل عبدالعزيز الأمين العام ، محمد عبدالمقصود امين الصندوق وكريم هيكل وسميرة العشيري، شاتسي سمير ربيع اعضاء مجلس الادارة.
كما شارك فى اللقاء، عمرو فتوح، ود. محمد كفافي، عمرو فايد، سعيد الأطروش.
