البرلمان يوافق علي قانون العلاوة الجديدة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب صباح اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون المٌقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
وأوضحت الحكومة في المذكرة المرفقة مع القانون، أن الهدف من العلاوة تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين في الجهات الإدارية بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
وأضافت الحكومة أنّها انحازت لأصحاب الدخول الضعيفة، من خلال وضع حد أدنى لفئة العلاوتين بقيمة 75 جنيها شهريا، لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة للدرجات المالية الأدنى، كما تضمن مشروع القانون حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة بقيمة 150 جنيها شهريا، مراعاة للظروف المعيشية ولتحسين دخول الموظفين والعاملين في الدولة، لافتة إلى تحديد الزيادة السنوية في إجمالي دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وطبقا لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، اعتبارا من أول يوليو المقبل، تفعيلا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أنّ يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".
ويُمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو الحالي أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي، كما يُمنح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون غير المخاطبين به، حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو المقبل، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ أيضا.
ومن ناحيته حدد القانون الفئات المستفيدة من العلاوات الجديدة، وهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
