د. محمد فراج يكتب : الجهاز المصرفي.. وعبث جباة مصلحة الضرائب (2 - 2)

3 شروط لإصلاح النظام الضريبى

تحدثنا فى الجزء الأول من مقالنا عن انعدام الإحساس بالمسئولية الذى دفع بجهابذة مصلحة الضرائب، وبموافقة جهابذة وزارة المالية، إلى تقديم مشروع التعديل التشريعى الذى كان من شأنه إلحاق أضرار مدمرة بالجهاز المصرفى والاقتصاد الوطنى بأسره، لولا التحرك واسع النطاق من جانب محافظ البنك المركزى وعديد من المسئولين فى الجهاز المركزى والكتاب والخبراء الاقتصاديين للتصدى العاجل والحاسم لتلك الفكرة غير المسئولة بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية في غير الأحوال التى ينص عليها قانون البنوك، وانتقدنا حالة التخبط فى الأداء الحكومى التى تجعل وزارة المالية تطرح أفكارًا غير مسئولة كهذه دون تفكير حتى في استشارة الجهة المسئولة عن قيادة الجهاز المصرفي.. نعنى البنك المركزى!!

والسؤال الذى يفرض نفسه هنا: إذا كان لدى «جهابذة التشريع» فى وزارة المالية كل هذه القدرات القانونية والتشريعية الفذة، فلماذا لم يفكروا في ضبط عملهم في تنفيذ قانون الضريبة العقارية مثلا، الذى تحول تنفيذه إلى «عملية جباية» واسعة النطاق منفلتة من أى ضوابط؟ فقد قرروا تطبيق القانون بأثر رجعى، بعد أن كانوا هم الذين جمدوا تطبيقه!! ثم تجاهلوا السجل العينى ونتائج الإحصاء العام الذى شمل الشقق والممتلكات العقارية، ونص قانون الضريبة العقارية نفسه، وأخذوا يطالبون المواطنين بضريبة عن شقق أو منازل قيمتها أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه فى القانون (2 مليون جنيه)!! حتى إذا لم يكن لدى الشخص مساكن أخرى!! ووضعوا على المواطن عبء إثبات عدم خضوعه للقانون، علي عكس المعمول به في العالم بأسره!! وأثاروا حالة عامة من الذعر لدى المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بدفع مبالغ غير معقولة (أو قانونية أصلا).. وتقديم تظلمات من إجراءات ما أنزل الله بها من سلطان، وفى أماكن غير آدمية يتكدسون فيها.. وهى غير معدة أصلا لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة من البشر، خاصة فى قيظ الصيف اللاهب..

وبدلا من أن ينتبه «جهابذة الجباية» للأخطاء الفادحة التى يقعون فيها، اندفعوا لفرض ضريبة جديدة «على المواريث» هذه المرة، دون مراعاة لموجة الغلاء التى تجتاح المجتمع، ورفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه والغاز، فضلا عن كارثة الضرائب العقارية وما تتسم به من فوضوية شاملة.. فهل تتفنن وزارة المالية ومصلحة الضرائب في إثارة السخط الاجتماعى؟

وإذا كان المطلوب هو رفع حصيلة الدولة من الضرائب، فلماذا لا تفكر الوزارة «المالية» ومصلحة الضرائب قبل كل شىء فى رفع مستوى التحصيل في ظل القانون القائم أولا؟!! فالجميع يعترف بأن ظاهرة التهرب الضريبى يبلغ حجمها مئات المليارات من الجنيهات سنويا (يقدرها البعض بـ600 مليار جنيه) بسبب الحسابات «المضروبة» الشائع تقديمها للمصلحة بصورة عامة ومن جانب كبار العملاء بصفة خاصة.. وكذلك بسبب عدم شمول التحصيل لفئات تحقق دخولا هائلة لكبار الأطباء والمحامين وأصحاب المكاتب الاستشارية من المهندسين والمحاسبين وغيرهم من المهنيين.

ومعروف أن القانون يقضى بإجراء فحص عشوائى لعينات من ممولى ضرائب الأرباح التجارية والصناعية، تسهيلا لمهمة فحص حسابات الممولين.. لكن مصلحة الضرائب لديها جيوش من الموظفين، فلماذا لا تزيد من نسبة الملفات التى يجرى فحصها؟ ولماذا لا تدقق بصورة أكبر في فحص الحسابات التى يعرف الجميع أنها «مضروبة» وغير معقولة إطلاقا، وخاصة حسابات كبار الممولين الذين يقدمون حسابات تشير إلي الخسارة!! أو إلى أرباح محدودة جدًا.. لو صحت لكان من المنطقى أن يصفوا استثماراتهم!! ومع ذلك تمر هذه الحسابات.. بل ويتقاعسون عن تسديد الضرائب، كما تتقاعس المصلحة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.. ويشير كل هذا إلى وجود فساد واسع النطاق في مصلحة الضرائب.. وفى أفضل الأحوال إلى حالة من التراخى الوظيفى الإجرامى الذي يتسبب فى إهدار مئات المليارات من المال العام.

أليس الأولى بوزارة المالية ومصلحة الضرائب أن تعالج هذه الثغرات الخطيرة قبل التفكير في فرض ضرائب جديدة «مضمونة التحصيل» من الفقراء والطبقة الوسطى، أو فى مطاردة وانتهاك سرية الحسابات المصرفية؟ أليس مطلوبا إحكام الرقابة على هذا الجيش الجرار من مأمورى وموظفى الضرائب لإغلاق ثغرات التقاعس والتواطؤ والفساد، لمنع إهدار مئات المليارات من المال العام في بلد أصبحت ديونه تقدر بالتريليونات؟

خلاصة القول أن وزارة المالية «ومصلحة الضرائب» يجب عليهما قبل كل شىء تنفيذ القوانين المنظمة لعملهما، وضبط أداء الأجهزة والموظفين «خاصة بالنسبة لمصلحة الضرائب» بدلا من الاندفاع في طريق «شهوة الجباية» وخاصة من الطبقة الوسطى ومحدودى الدخل.. وإثارة السخط الاجتماعى بخطوات غير قانونية أو غير مدروسة.

أما في حالة الرغبة في تطوير القوانين الضريبية فثمة نقطتان معمول بهما في كل الدول الرأسمالية المحترمة.. ويدهشنا أن «جهابذة الجباية» لا يمتد اهتمامهم إليهما، بالرغم مما لهما من أثر بالغ الأهمية في تعظيم حصيلة الضرائب:

النقطة الأولى: هى ضرورة إجراء تعديل تشريعى ينص بصورة واضحة، بل قاطعة، على أن «التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف» كما هى الحال في الدول الرأسمالية المحترمة.. بما يترتب علي الإدانة بهذه التهمة من فقدان للحقوق السياسية، وإمكانية الحصول على ائتمان من البنوك، وأهلية الشهادة فى المحاكم.. إلخ حتى يتم رد اعتبار المحكوم عليه. كما يجب أن تمتد العقوبة علي هذه الجريمة «الجريمة المخلة بالشرف» إلي مكتب المحاسبة المسئول عن التلاعب بحسابات الممول، وإلى الموظف المتواطئ علي هذا التلاعب ــ إن وجد ــ فضلا عن المموّل نفسه بالطبع.. وفي جميع الأحوال يكون الحبس وجوبيًا لهؤلاء جميعًا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات «جريمة مخلة بالشرف كالاختلاس والتزوير وتتعلق بالمال العام» فضلا عن الغرامة القاسية طبعا.. كما يجب سحب رخصة مكتب المحاسبة المتلاعب.. وفي جميع الأحوال لا يجوز التصالح فى جريمة التهرب الضريبى، بخلاف التأخير عن السداد، الذى يجوز التصالح فيه، مع فرض غرامة قاسية.. وليس التدليل والإعفاءات من الغرامة التي يسمح بها القانون الحالي.. اللهم إلا إذا كان هناك سبب وجيه وجدى للتأخير (تم إجراء تعديل تشريعى هذا العام يقضي بخفض الغرامة بنسب متفاوتة «اليوم السابع 23/7/2018»).

> > أما النقطة الثانية فهى ضرورة جعل الضرائب على الدخل والأرباح التجارية والصناعية (تصاعدية) مثلما هى الحال في كل البلدان الرأسمالية، بما فى ذلك البلدان التى تعتبر معاقل تقليدية للرأسمالية كبريطانيا والولايات المتحدة.. ومعروف أن البلدان الغربية تحصل على ضرائب تتراوح بين 40٪ و50٪ للشرائح العليا.. وتزيد على ذلك فى بعض دول الرفاهية الاجتماعية كدول اسكندينافيا.

وفى مصر كانت لدينا ضرائب تصاعدية تصل شريحتها العليا إلى 35٪ حتى عام 2005، حينما جاء القانون المعروف باسم «قانون يوسف بطرس غالى إلى تخفيضها إلى 20٪ متساوية في ذلك.. ثم ارتفعت إلى 25٪ بعد ثورة يناير لتعود للانخفاض مرة أخرى.

وهذا وضع ينسف العدالة الاجتماعية نسفًا، بل يجعل الطبقة الوسطى والفقراء يدفعون في الحقيقة ضرائب أكثر مما يدفعه الأغنياء!! فضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة مفروضتان على الغالبية العظمى من السلع والخدمات «كلها تقريبا».. ونفس القيمة للجميع، مما يجعل الفقراء ومحدودى الدخل محملين بأعباء من هاتين الضريبتين (فضلا عن مختلف أنواع الرسوم) أكبر بكثير مما يتحمله الأغنياء كنسبة من الدخل!!

وبديهى أن الضرائب لا ينبغى أن تمثل عائقاً أمام الاستثمار «فى حالة ارتفاعها الشديد».. وهذا اعتبار مهم لمصلحة الاقتصاد القومى يجب مراعاته ولكن إذا كان أحد كبار الرأسماليين فى مصر، ورئيس اتحاد المستثمرين «محمد فريد خميس» يطالب منذ عدة سنوات برفع الشريحة العليا من الضرائب إلي 30٪.. وبديهى أنه يعرف جيدًا عمَّ يتحدث.. وأنه لن يطالب بشىء ضد مصالحه الشخصية.. إذا كان محمد فريد خميس يطالب بذلك، فإننا لا نبالغ إذا طالبنا برفع الضرائب علي الشريحة العليا التى تزيد على 10 ملايين جنيه سنويا (أرباح أو دخل) إلى ما يتراوح بين 35٪ و40٪.

وإذا كان ينال لمتوسطى ومحدودى الدخل أن البلاد بحاجة إلي تطوير جذرى وعاجل للتعليم والصحة وكثير من الخدمات.. وإذا كانت مصر تستدين بشروط قاسية لسد عجز الموازنة، فالأولى أن يتحمل الأثرياء، الأكثر استفادة من المرافق والخدمات والدعم، وكل خيرات البلاد، نصيبا عادلا من الأعباء الضرورية المطلوبة لإنهاض اقتصادنا المأزوم، ولتحقيق حد أدنى مقبول من الخدمات العامة وضبط الموازنة.. وهذا واجب بل فرض عين تجاه الوطن الذى يكسبون من ورائه الكثير.. وليس تفضلا أو مِنة من أحد.

ويا أيها السادة «الجباة» في وزارة المالية ومصلحة الضرائب.. إذا كنتم جادين فى إصلاح النظام الضريبى، وتعديل التشريعات الضريبية، فلديكم أشياء كثيرة يمكن أن تصلحوها، لكن إذا لم تصلحوا هاتين النقطتين «تجريم التهرب الضريبى باعتباره جريمة مخلة بالشرف، وفرض الضرائب التصاعدية» فإن النظام الضريبى المصرى سيظل معيبًا ومختلا مهما فعلتم.