صندوق النقد يطالب الدول العربية بخفض رواتب القطاع العام

حضت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ، الدول العربية على خفض رواتب القطاع العام والدعم الحكومي من أجل ضبط الإنفاق، وتحقيق نمو قابل للاستمرار وخلق وظائف.

ورحبت لاغارد التي كانت تتحدث في «منتدى المالية العامة في الدول العربية» في دبي، بالإصلاحات «الواعدة» التي تبنتها بعض الدول العربية، لكنها شددت على وجوب اتخاذ المزيد من الخطوات للتغلب على مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وتؤثر أسعار النفط المنخفضة بشكل مباشر على الموارد المالية لمصدري النفط العرب، فيما يواجه مستوردو النفط الديون المرتفعة والبطالة والنزاعات والارهاب وتدفق اللاجئين، بحسب لاغارد.

ورصدت كافة الدول العربية تقريباً ميزانيات عجز في السنوات القليلة الماضية، فيما سجلت الاقتصادات العربية نمواً لم يتجاوز 1.9% العام الماضي، أي نصف المعدل العالمي، بحسب صندوق النقد العربي الذي نظم الفعالية مع صندوق النقد الدولي.

غير أن الانفاق العربي لا يزال مرتفعاً جداً وخصوصا في دول الخليج الغنية بالنفط، حيث الانفاق الحكومي يتعدى 55% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب لاغارد.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن العديد من الحكومات العربية اتخذت خطوات لاحتواء الانفاق، لكن تلك الإجراءات غالباً ما أتت مؤقتة وغير دائمة.

وقالت أيضاً إن إصلاح الإنفاق الحكومي يجب أن يركز على خفض الدعم الحكومي المكلف، ورواتب القطاع العام، مع تعزيز فعالية قطاعات مثل الصحة والتعليم والاستثمارات العامة.

وأضافت لاغارد: «ليس هناك حقيقة أي مبرر لمواصلة استخدام دعم الطاقة.. إنه مكلف جداً ويمثل ما معدله 4.5% من الناتج المحلي الاجمالي في الدول المصدرة للنفط و3% لدى مستوردي النفط».

وجميع دول مجلس التعاون الخليجي الست والعديد من الدول العربية الأخرى قامت بخفض الدعم على الطاقة في السنوات الأخيرة، لكن الكلفة لا تزال مرتفعة.

وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، إن قيمة الدعم العربي للطاقة انخفضت من 117 مليار دولار في 2015 إلى 98 مليار دولار العام الماضي، بحسب دراسة للصندوق.

وشددت لاغارد على أهمية تطبيق إصلاحات صارمة ومعدل نمو أعلى، من أجل خلق وظائف للشباب العرب.

وقالت إن «البطالة بين الشباب هي الأعلى في العالم معدلها 25% وتتعدى 30% في تسع دول»، مضيفة أن «أكثر من 27 مليون شاب طامح سينضمون إلى سوق العمل في السنوات الخمس القادمة».

من ناحيته، قال الحميدي إن الاقتصادات العربية يجب أن تنمو بمعدل 5 الى 6% لخلق الوظائف الضرورية، مضيفاً أن نصف عدد السكان في الدول العربية البالغ في مجمله 400 مليون نسمة هم دون الـ25 من العمر.