بعد قيام الرئيس بإفتتاحه .. حقل ظهر يرد على مؤمرات الوقيعة بين مصر وإيطاليا
وزير البترول: استثمارات الحقل تعدت الـ 12 مليار دولار ويسجل إنجازاً فريدً من نوعه
يساهم في تحويل مصر إلي مركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول
طوت القاهرة وروما صفحة الماضى البغيض التى أثرت على العلاقات بين الدولتين الكبيرتين بعد أزمة الشاب الإيطالى ريجينى الذى حاول أهل الشر استغلال تلك القضية لتشويه العلاقات بين البلدين مفتعلين أحداثا ووقائع غير صحيحة ومفبركة وهو ما اكتشفه رجال التحقيقات فى البلدين .
والآن تفتح مصر وإيطاليا صفحة جديدة بيضاء ستسطر فيها البلدين تعاونا استيراتيجيا وكانت نقظة الإنطلاق ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما افتتح الإسبوع الماضى المرحلة الأولى من إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعى ، فى خطوة اعتبرها الإعلام الإيطالى صفعة لرعاة المؤامرات والأطراف التى حاولت الإيقاع بين البلدين بعد أزمة مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، الذى تدور حوله تحقيقات مشتركة منذ أكثر من عامين، بين مصر وإيطاليا من جهة، وإيطاليا وبريطانيا من جهة أخرى.
وفى الوقت الذى تتهم فيه دوائر روما الأمنية والإعلامية، جامعة كامبريدج وأستاذتها الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، مها عبد الرحمن، التى كانت تتولى الإشراف على أبحاث ودراسات »ريجينى« داخل مصر، بالوقوف وراء مقتله، استطاعت القاهرة وروما على مدار الأشهر القليلة الماضية اجتياز ما واجهته العلاقات بينهما من تحديات جسيمة، بفضل الشفافية التى لامستها السلطات الإيطالية من الجانب المصرى فى مسار التحقيقات المشتركة.
جهود الوقيعة بين مصر وإيطاليا، التى تبذلها جهات عدة، يبدو أنها لم تحقق ما أراده الواقفون خلفها، إذ عززت الإجراءات المشتركة والاتصالات الجارية بين مصر وإيطاليا من مساحة الثقة والقدرة على تجاوز سوء الفهم المصطنع فى الملف، وكانت أبرز الخطوات الإيجابية الأخيرة افتتاح الرئيس السيسي للمرحلة الأولى من إنتاج حقل ظهر.
احتلت كواليس وتفاصيل الحفل الذى شهده الرئيس السيسي، لافتتاح المشروع الذى تشارك فيه شركة إينى الإيطالية، صدارة اهتمامات وسائل الإعلام فى إيطاليا، ففى تقرير لها مؤخرا، قالت صحيفة »لاستامبا« إن العلاقات بين روما والقاهرة أثبتت قوتها ومتانتها، مشيرة إلى أن افتتاح السيسي للمرحلة الأولى من إنتاج أكبر حقل غاز طبيعى فى مصر، حقل ظهر، الذى اكتشفته »إينى« بمياه البحر المتوسط، رد قوى على أى مؤامرات تُحاك للإيقاع بين البلدين.
وأشارت الصحيفة الإيطالية فى تقريرها، إلى أنه بعد عامين من مقتل الطالب جوليو ريجينى، تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاحه مشروع حقل ظهر ، بالتوصل للجناة الذين ارتكبوا الجريمة فى محاولة للإيقاع بين البلدين، كما أكد حرص مصر على مساندة أشقائها وقت الشدائد، خاصة فى الظروف المريرة، موضحا أن مصر لن تتهاون فى الإمساك بقاتل »ريجينى« ومعاقبته أمام العدالة المصرية.
ونقلت الصحيفة تعازى الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية فى مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، وذلك بحضور الرئيس التنفيذى لشركة »إينى« الإيطالية، خلال مراسم افتتاحه لحقل ظهر ، وخلالها لفت الرئيس إلى أن أهل الشر كانوا يريدون أن تسوء العلاقات بين مصر وإيطاليا، كى لا يتعاون البلدان فى مجال البترول.
وفى تقريرها المنشور ، أشارت صحيفة »لاستامبا« إلى أنه فيما يبدو أن الخطة الموضوعة من الطرف الثالث للإيقاع بين مصر وإيطاليا، لم تكن تخص الغاز أو البترول فقط، وإنما هى خطة عامة لتخريب العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
بدورها، أبرزت وكالة »أنسا« الإيطالية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الافتتاح ، التى قال فيها إنه يتعهد بالبحث عن المجرمين الذين ارتكبوا جريمة قتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، مؤكدا أن هذه الجريمة ارتُكبت من أجل »تدمير العلاقات مع إيطاليا«.
وقال الرئيس السيسي، إن مصر لن تنسى وقفة الشعب الإيطالى معها، ودعمه لمصر بعد الحادث الأليم الذى راح ضحيته الشاب جوليو ريجينى، لافتا إلى أن روح التعاون والمحبة هى المسيطرة دائما على الشعب الإيطالى، ومؤكدا حرص مصر على مساندة أشقائها وقت الشدائد، خاصة فى الظروف المريرة، وأن مصر لن تتهاون فى الإمساك بقاتل ريجينى ومعاقبته أمام العدالة المصرية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة قد افتتح مؤخرا مرحلة الإنتاج المبكر لحقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعي وذلك بمحافظة بورسعيد.
أكد خلاله المهندس طارق الملا وزير البترول أن استثمارات الحقل تعدت الـ 12 مليار دولار ليسجل بذلك إنجازاً فريدًا من نوعه؛ في المقابل؛ تتطلب الاكتشافات المماثلة للحقل من 6-8 سنوات علي المستوي العالمي حتي تصل الي مرحلة الانتاج.
وأوضح أن المشروع نفذ بتقنيات عالية ومتطورة و أعمال وخبرات فنية متخصصة؛ كما تم تكوين لجنة عليا برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية للمتابعة الدائمة وتذليل العقبات وذلك في إطار حرص الدولة علي دخوله مرحلة الانتاج في وقت قياسي
واشار إلى أنه تم تأسيس شركة بتروشروق؛ كشركة بين الجانبين المصري والإيطالي في فبراير 2016 تحت مظلة شركة بترول بلاعيم القائم بالاعمال للمزيد من الانجاز.
وأضاف أنه كان هناك جهود مشتركة بين الشركات البترولية المصرية في أعمال التصميمات الهندسية والتنفيذ من تصنيع وإنشاء وعلي رأسها شركات انبي وبتروجيت وخدمات البترول البحرية بالاضافة الي عشرات من شركات القطاع الخاص الوطنية ليكون المشروع العملاق تطبيقاً فعلياً لسياسة الدولة في تعظيم المكون المحلي في المشروعات الكبري.
وشدد علي أن الكشف الجديد نتاج جهود متميزة تمالكت فيها الادوار ما بين قيادة سياسية تدرك بفهم كامل احتياجات الحاضر وتستشرق المستقبل وسلطة تنفيذية واعية وقطاع إنتاجي وشركاء عالميين حريصين علي شراكة مصر تقديرا لمكانتها .
وقال إن القيادة السياسية قد اولت اهتماماً واسعاً ومتابعة دقيقة اسهاماً في الاسراع بمعدلات التنفيذ ليكون مشروع الأرقام القياسية بداية من توقيع إتفاقية امتياز بترو شروق بين قطاع البترول وشركة إنبي الايطالية في الـ30 من يناير 2014.
ونوه إلي أن حقل ظهر يدخل مرحلة الإنتاج ليفتح باب الأمل لاكتشافات أخري تدعم الاقتصاد القومي وتجذب الشركات العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في المياه العميقة المجاورة لحقل ظهر في البحر المتوسط لتسهم في زيادة احتياطات مصر وانتاجها من الغاز الطبيعي .
وأشار الي ان حقل ظهر سيقوم بتحويل جذري في قطاع الطاقة المصرية لما له من آثار استرتيجية علي الدولة المصرية بالإضافة الي تخفيف جانب من أعباء تكلفة استيراد الغاز الطبيعي عن كاهل الموازنة العامة للدولة وتوفير النقد الاجنبي وتأمين امدادات الغاز لكافة القطاعات الاقتصادية
كما يساهم ظهر في تحويل مصر الي مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول وسيلعب ظهر دوراً رئيسياً بجانب اكتشافات الغاز الاخري الجاري تنميتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر في نهاية عام 2018
وأوضح أنه من ضمن الاهداف الاستراتيجية للحقل هو السوق المحلي؛ عن طريق ضخ انتاج المشروع حوالي 350 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي يزيد هذا الانتاج ليصل الي اكثر من مليار قدم مكعب من الغاز يومياً باكتمال أعمال المرحلة الأولي من المشروع ليرتفع الانتاج تدريجياً ليصل فى نهاية عام 2019 إلي 2،7 مليار قدم مكعب يومياً
وكان لترسيم الحدود مع قبرص دور كبير في المساهمة في طرح منطقة امتياز شروق البحرية في المنطقة الاقتصادية المصرية في المياه العميقة بالبحر المتوسط .