السينما المصرية في 130 سنة .. ثاني مصادر الدخل القومى بعد القطن

السينما المصرية في 130 سنة (4)

الثلاثينيات والأربعينيات ومرحلة الانطلاق

السينما ثاني مصادر الدخل في الاقتصاد المصري بعد القطن

الثمانينيات أنقذت السينما من أفلام الهلس ولكن

العدل: السينما تمر بأزمة كبيرة وعلى الحكومة التدخل لإنقاذها

حجم الإنتاج السينمائي في 2015 لم يتخط 30 مليون دولار في حين وصل إنتاج الدراما إلى 210 ملايين

80 دولاراً حجم إنفاق الفرد المصري على الترفيه

 

كانت الثلاثينيات والأربعينيات هي النقطة التي انطلقت منها السينما المصرية لترفرف عالياً في سماء الفن السابع على مستوى العالم أجمع ووضعت لها قدماً راسخة لتصبح ثاني أهم سينما في العالم بعد سينما هوليوود، وتأخذ في مصر مكانة عالية لترتفع إلى المرتبة الثانية في الاقتصاد المصري.

فبعد أن أنشأ طلعت حرب ستوديو مصر في العام 1934 تنبه الكثير من رجال الأعمال إلى أهمية السينما كمصدر للثراء فعمد الكثيرون إلى إنشاء شركات للإنتاج السينمائي في فترة الستينيات والسبعينيات كمصدر مهم للربح المادي على حساب جودة المنتج على عكس فترة الأربعينيات التي كان أغلب المنتجين من الفنانين الذين عشقوا السينما حتى النخاع وصار الربح المادي آخر ما يفكرون فيه.

تخطت صناعة السينما في الثلاثينات فترة التجارب وأفلام الهواة، لتجتذب هذه الصناعة الحديثة رجال الأعمال الصغار والأجانب بالتحديد، وقد كان الدور الأكبر في هذه الصناعة لشركات تسجيل الأسطوانات التي استغلت السينما في دعم ظهور أفلام لمطربيها، بالذات أفلام الموسيقار محمد عبد الوهاب التي كانت تطبع وتحمض وتسجل أغانيها في فرنسا.

كان الازدهار الاقتصادي للسينما يعتمد بالأساس على كونها منتجاً اقليمياً يتم الترويج له في كل البلدان العربية ومن ثم تحقيق أرباح كبيرة، وقد ساعد هذا بدوره على ظهور كيانات اقتصادية في تلك الصناعة تمثلت في نظام الاستوديو مع قيام استوديو مصر عام 1934 الذي أنشأه طلعت حرب ولعب دورا كبيرا في صناعة السينما، واستوديو رمسيس الذي أنشأه الفنان يوسف وهبي، وشركات إنتاجية مثل شركات عزيزة أمير ومحمود ذو الفقار، وشركة آسيا، شركة ماري كويني وزوجها المخرج أحمد جلال وغيرهم.

وتظهر هذه الفترة أن صناعة السينما اعتمدت بالأساس على محاولات فردية قد تكون كبيرة لكنها فردية غير مدعومة من الدولة وكان هدفها الأساسي هو الربح المادي.

لكن الحال اختلف بعد قيام ثورة يوليو، فالحقيقة أن الثورة حملت مشروعاً تنويرياً حاولت نشره بكل الطرق وكانت السينما إحدى وسائلها لنشر مشروعها الفكري والأيديولوجي، وسواء اتفقت مع هذا المشروع أو اختلفت معه فإن توجه الثورة كان سبباً كبيراً لازدهار السينما وانتقالها الى مرحلة نضج جديدة.

الثورة كانت تعي تماماً أنها تحتاج لترويج مشروعها السياسي، وكانت السينما إحدى الوسائل الفعالة جداً لهذا الهدف، دخلت الدولة في صناعة السينما بشكل أساسي في هذه الفترة وخلقت ما أطلق عليه "سينما القطاع العام"، وأُسست سينمات "الدرجة الثالثة" في كل مراكز وقرى مصر تقريباً، وتأسس القطاع العام السينمائي في مصر عام 1963، وتكون من عدة شركات، كل يكمل الآخر، مثل الشركة المصرية العامة للإنتاج السينمائي العربي "فيلمنتاج"، الشركة المصرية العامة للاستوديوهات. الشركة المصرية العامة للتوزيع. الشركة المصرية العامة لدور العرض. "كوبرا فيلم"، وهي شركة مختصة بالإنتاج المشترك بين مصر والبلدان الأجنبية.

تطلب دخول الدولة في صناعة السينما الى التحول في الموضوعات التي تناقشها الأفلام، والدخول إلى مجتمع الريف والفئات المهمشة والفقراء وأصبح الفلاح والعامل أبطالاً أساسيين داخل أفلام هذه الفترة، مثل "الحرام" و"يوميات نائب في الأرياف"، وتطرقت السينما لمناقشة قضايا حرية المرأة وعملها ومساواتها مع الرجل من خلال أفلام مثل "أنا حرة " و"الباب المفتوح" و"العيب"، وأغلب الأفلام هذه الفترة كانت تركز على المقارنة بين أوضاع مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قبل وبعد الثورة لإبراز نجاح المشروع السياسي لها.

وكان الدافع الأكبر لازدهار السينما في هذا التوقيت أن الدولة لم تكن لديها نفس مقاييس الربح والخسارة التي كانت عند المنتج الخاص الذي كان يفكر في مشتري التذاكر، وذلك كله على الرغم من الرقابة السياسية التي كانت تفرض على موضوعات الأفلام والتي لم تكن تسمح بأي موضوع سينمائي يشتبك أو ينتقد السلطة في هذا التوقيت.

بداية الانحسار

بعد نكسة 1967 تقلص إنتاج الدولة السينمائي إلي أن مات مع إلغاء القطاع العام وانحسر الإنتاج الخاص لتقلص السوق مع زيادة الإنفاق على المجهود الحربي.

رغم الانتعاش النسبي الذي شهدته فترة الانفتاح الاقتصادي في السينما وذلك بسبب إقدام الموزعين اللبنانيين على الفيلم المصري بقوة أكبر بعد فتح أسواق الخليج أمام الفيلم المصري، إلا أن هذا الانتعاش في الإنتاج صاحبه بداية لإنتشار الأفلام التجارية وأفلام التسلية.

ازدهار الصناعة

ثم تراجعت أرباح السينما المصرية وحجم إنتاجها في السنوات الخمسة التي تلت 1978 لأسباب سياسية؛ أهمها مقاطعة الدول العربية بعد معاهدة السلام مع اسرائيل التي أدت إلى غلق الأسواق العربية أمام السلع المصرية ومنها بالطبع الفيلم المصري. لكن مع تغير النظام السياسي بعد مقتل السادات عادت السينما المصرية من جديد للازدهار والنمو، ويرجع هذا الرواج في معظمه إلى سببين، أولهما انتشار ظاهرة عرض أفلام الفيديو في مصر وخارجها، بالذات في الدول العربية، وهو ما أدى إلى جعل سوق الفيديو أحد أهم منافذ تسويق السينما المصرية. وقد أنتج ذلك ظاهرة سينما المقاولات، وهي الأفلام التي صُنعت خصيصاً للعرض على شرائط الفيديو، ويكون عرضها في دور العرض نوع من البقشيش للمنتج. وهي تتميز بكونها منخفضة التكاليف، وكوميدية في معظمها، وممثليها درجة ثانية.

وكان سبباً رئيسياً أيضا ً في ازدهار أن تلك الفترة كانت بداية اهتمام رأس المال العربي بالاستثمار في مجال السينما المصرية، وإن أخذ شكل الإنتاج الفردي، مع قدوم المنتج حسين القلا إلى مصر بحجم ضخم من الأموال ساهم في إنتاج العديد من أفلام الثمانينيات، بالذات تلك التي عرفت باسم الموجة الثانية من واقعية السينما المصرية، أو السينما المستقلة وضمت مخرجين كباراً أمثال عاطف الطيب ومحمد خان وخيري بشارة وداوود عبد السيد وغيرهم.

كانت فترة الستينات وأوائل السبعينيات هي الأسوأ في تاريخ السينما المصرية، على إثر انتقال كثير من الممثلين للإقامة في لبنان ونقل نشاطهم هناك مما أدى إلى ازدهار السينما اللبنانية في تلك الفترة وخفوت الإنتاج السينمائي في مصر وذلك نتيجة تسلط رجال المخابرات في الستينيات على العديد من الفنانات وهروب الكثير منهن من قبضة هؤلاء الرجال وكان لهزيمة مصر في عام 1967 امام العدو الصهيوني أثر كبير في توقف الإنتاج السينمائي في مصر لفترة ليس بالقليلة وإنت كانت هناك محاولات لإعادة السينما المصرية إلى سابق عهدها إلا أنها كانت على استحياء، لكن الوضع تغير بعد تولي الرئيس السادات الحكم وقضائه على مراكز القوى في تلك الفترة مما ساعد الكثير من الفنانين والفنانات على العودة مرة أخرى إلى مصر لإعادة الحياة إلى السينما، لكن محاولاتهم قوبلت من قبل بعض المنتسبين إلى الإنتاج السينمائي الذين نشروا سينما الهلس والمقاولات بصورة مفزعة في السبعينيات، لكن الحال تغير مع دخول عقد الثمانينيات وظهور نخبة من المنتجين والمخرجين حملوا على عاتقهم عودة السينما المصرية إلى سابق عهدها.

اختلف الوضع بعض الشيء في التسعينيات من القرن الماضي بعد أن أصبحت الهيمنة على السينما لنجوم معدودين يخرج كل واحد منهم بفيلم في موسم معين ليجمع أكبر قدر من الإيرادات دون الاهتمام بالكيف، إلى أن وصلت السينما لنقطة فارقة في عام 1997 عندما ظهر من الظلام بصيص أمل لعودة السينما إلى سابق عهدها وعودة سينما العائلة مرة أخرى.

ظهر في هذا العام فيلم "إسماعيلية رايح جاي" والذي كان من المفروض أنه بطولة المطرب محمد فؤاد بما له من جماهيرية في ذلك الوقت لكن في هذا الفيلم استطاع وجه جديد أن ينتزع البطولة انتزاعاً من بين أنياب نجوم الفيلم ليصبح هو تميمة الحظ لكل المنتجين بعد ذلك ويفتح محمد هنيدي الباب واسعاً لكل الوجوه الجديدة في تلك الفترة ليصبحوا نجوما يشار إليهم بالبنان وتصبح أفلامهم هي المسيطرة على الساحة السينمائية بل ويسحبون البساط من تحت أقدام تابوهات السينما في فلا يستطيع أن يصمد إلا من كان يقف على أرض صلبة من البداية، ولكن مع مرور الوقت كان الانسحاب من الساحة هو الحل الوحيد امامهم للإبقاء على صورتهم في أعين جمهورهم.

استطاع جيل محمد هنيدي وأحمد حلمي وأحمد السقا وغيرهم من نجوم هذا الجيل أن يصعدوا بالسينما إلى سابق عهدها لتتشجع شركات الإنتاج على العودة مرة أخرى إلى الساحة وتصبح لعة الملايين هي السائدة في السينما واستبشر السينمائيون خيراً وخطت السينما إلى الألفية الثالثة قوية عفية على أكتاف جيل حفر في الصخر ليعيدها إلى موقعها الأصلى كرائدة للسينما ليس في الوطن العربي فقط ولكن في الشرق الأوسط ككل.

حتى جاءت الطامة الكبرى مع دخول عام 2011 لتسقط السينما في هوة عميقة عانت كثيراً في المحاولات لتخرج منها دون جدوى.

يقول الخبراء والنقاد إن أزمة صناعة السينما المصرية، التي عاصرت ولادة السينما العالمية منذ نهايات القرن التاسع عشر، تعمقت كثيراً منذ انطلاق شرارة الثورات العربية في عام 2011، وما تبعها من أزمات ثقافية وأمنية واقتصادية.

لكن تلك الأزمة تواجه أيضا تحديات ثورة الاتصالات والتكنولوجيا، التي قذفت سيلاً جارفاً من المنتجات السينمائية والتلفزيونية إلى أنحاء العالم، وأدت إلى شيوع القرصنة، التي تحرم السينمائيين من حقوق الملكية الفكرية.

شهدت صناعة السينما المصرية كبوة كبيرة، بعد ثورة يناير 2011، وتعمقت خلال سنة حكم جماعة الإخوان المصريين، لكنها بدأت مؤخرا بالتقاط بعض أنفاسها الفنية.

المؤلف والمنتج محمد العدل يؤكد أن صناعة السينما والدراما المصرية تمر بأزمة حادة، وهي بحاجة إلى الرعاية، لكن الحكومة تتعامل مع دور العرض السينمائي على أنها ملاهٍ ليلية، وتطاردها بفواتير الكهرباء والمياه بشكل تجاري، دون مراعاة لدورها الثقافي.

وأوضح أن الأمر لن يجدي معه رفع أسعار تذاكر السينما لأن ذلك قد يؤدي إلى العزوف عن دخول السينما والبحث عن وسائل ترفيهية بديلة.

ويبلغ متوسط إنفاق المصريين على الثقافة والترفيه نحو 2 بالمئة من إجمالي الدخل، بمتوسط سنوي للفرد يصل إلى 80 دولاراً، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2014.

وأضاف العدل أن إدارة الأقمار الصناعية المصرية "نايل سات" تسمح لبعض القنوات التلفزيونية ببث الأفلام إلى داخل مصر دون شراء حقوقها، الأمر الذي يكبد المنتجين ودور العرض خسائر فادحة.

وقال العدل إن عدد القنوات التي تقوم بممارسة هذه القرصنة تصل إلى نحو 70 قناة، وهذه القنوات متاحة لنحو 7 من المصريين.