ضباط الرقابة الإدارية رجال فوق العادة .. أعلنوها حربا على الفساد .. فاهتزت حصون الأباطرة

 

الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة لا يقل أحدهما خطورة عن الاخر ، واذا كانت القوات المسلحة المصرية تتصدي ببسالة وشجاعة للإرهاب في سيناء ، فان هيئة الرقابة الإدارية تصدت للفساد أيضا بشجاعة وبسالة منقطعة النظير بعد أن وجهت ضربات موجعة لأباطرة الفساد في مصر والذين لم يكن ليجرؤ  أحد علي الاقتراب منهم.. ظل هؤلاء سنوات وسنوات ينهشون في جسد الشعب وينهبون خيراته، إلا أن الرقابة الإدارية في عهد اللواء محمد عرفان وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذت عهدا علي نفسها بكشف مافيا الفساد في مختلف المجالات.. لم تضع اعتبارا لمنصب أو مكانة أو نفوذا  للفاسد.. الجميع أمامها سواء.. المجرم هو المجرم مهما بلغ شأنه أو علا منصبه وقد كانت واقعة ضبط وزير الزراعة الأسبق والقبض عليه في ميدان التحرير رسالة قوية من الرقابة الإدارية بأن الحساب سيطول الجميع ولا مفر من محاسبة كل فاسد استولي علي المال العام.

لقد شهد عام 2016 عدة ضربات قوية لهيئة الرقابة الإدارية التي نجحت في الكشف عن عدد من قضايا الفساد، المتورط فيها مسئولون في الدولة، حيث تمكنت من ضبط الكثير منها وإحالة أصحابها للمحاسبة والمساءلة القانونية، وآخرها ضبط اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة ، بتهمة تقاضي رشوة بلغت 155 مليون جنيه.

ولأن الرقابة الإدارية ترفع تقاريرها مباشرة الي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فقد ساعد ذلك سرعة انجاز القضايا وضبط المجرمين.

ومن أهم القضايا التي تمكنت الرقابة الإدارية من ضبطها كانت القضية التي هزت مصر وجاءت في نهاية العام وهي قضية جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط  جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، متلبسًا برشوة، وتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه.

عثرت الرقابة الإدارية، في منزل المتهم علي أموال تُقدَّر بأكثر من 150 مليون جنيه، عبارة عن 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريـال سعودي، بخلاف كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، بالإضافة إلي عدد من العقارات والسيارات الفارهة.. أيضا من القضايا الشهيرة التي تمكنت الرقابة من ضبطها في 2016 قضية فساد صوامع القمح، ففي يوليو الماضي، قامت هيئة الرقابة الإدارية بشن عدة حملات ومداهمة العديد من صوامع القمح، ونجحت في الكشف عن حالات فساد كثيرة، حيث لجأ عدد من موردي القمح، إلى التلاعب في محاضر تسليم وتسلم وهمية، وجنوا منها أرباحا هائلة، والقت الرقابة القبض على عدد منهم والتحفظ على أموالهم، لحين انتهاء سير التحقيقات.

كما ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية، القبض على الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبسًا وهو يتقاضى رشوة مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

من القضايا المهمة أيضا التي تم ضبطها قضية وكيل وزارة العدل المرتشي ، ففي 8 ديسمبر، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل أثناء تقاضيه رشوة 350 ألف جنيه بأحد الأندية في مصر الجديدة .

كما تمكنت الرقابة في نفس اليوم من ضبط العضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون جنيه من إحدى الشركات الأجنبية مقابل إسناد أعمال مقاولات وتوريد.

وفي 22 ديسمبر، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة للبنك الزراعي المصري، بتهمة تقاضيه مبلغ 200 ألف جنيه، كجزء من مبلغ رشوة، يحصل عليه بشكل دوري من صاحب إحدى الشركات الخاصة، مقابل إسناد أعمال توريد للشركة.. وفي ديسمبر أيضا، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية،  من ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، تضم مصريين وعربًا، وضبطت لديهم ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين، الذين كان من بينهم أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المصريين.