أطباء: لابد من مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي أولًا قبل إصدار قوانين وتشريعات مطاطة

ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر، برئاسة الدكتور أسامه عبد الحي، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التوقيع، على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف " بتأجير المستشفيات، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا

ولقد عارض مجموعة من الأطباء في تصريحات خاصة لجريدة "الأموال" بقولهم لابد من مكافحة الفساد أولا داخل القطاع الصحي قبل إصدار قوانين وتشريعات مطاطة حتى لا يصبح مجرد كلام على ورق لايسمن ولا يغني من جوع.

ففي البداية، أكد نقيب الأطباء المصريين، الدكتور أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تأجير المستشفيات فيه إضرار بالمواطن المصري محدود الدخل.

وأوضحت طبيبة الجلدية الدكتورة رغدة يوسف إن مشروع القانون يجب أن يطبق على أرض الواقع ولا يصبح مجرد كلام وقوانين على ورق فقط لايسمن ولا يغني من جوع ويجب على الحكومة أن تجيب على الأسئلة الآتية هل يوجد ميزانية بالفعل لتطوير المنشأت الصحية وتوفير كافة الأجهزة الطبية وهل سترسل وزارة الصحة مندوب لها في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة لمعرفة احتياجاتها.

ونوهت يوسف أن المستشفيات الحكومية يوجد بها العديد من المشاكل من ضمنها أنه يوجد تيكيت واحد للمريض الذي يدخل المستشفى ويقدر ثمنه بـ 5 جنيهات للحصول على صنف واحد من العلاج بينما يوجد أدوية عديدة يحتاجها المريض ولا يستطيع الحصول إلا على صنف واحد بحسب ما يحدده التذكرة التي يأخذها المريض عند دخوله المنشأة الصحية، مضيفة أن الأجهزة الطبية الموجودة في المستشفيات الحكومية والجامعية يتم الحصول عليها من خلال تبرعات الأطباء ذاتهم وليس من الدولة لكي يحصل المريض على خدمة جيدة.

وأشارت طبيبة النسا والتوليد سما عبد الباري إلى أن المشكلة ليست في إصدار القوانين لتطوير منظومة الصحة ولكن المشكلة الحقيقية هو فساد وسرقة المسؤولين قبل إصدار قوانين جديدة ومطاطة وغير قابلة للتنفيذ يجب مراقبة أصحاب القرار قبل كل شئ.

ونوهت عبد الباري إلى أن الطبيب يعاني داخل المستشفيات الحكومية من سوء المعاملة والأجور المتدنية وعدم وجود مساعدين له داخل المستشفيات ووجوده في نبطشيات داخل المنشئات الصحية التي تتجاوز ساعات العمل القانونية، مضيفة أن معظم المستشفيات الجامعية قائمة على التبرعات وليس على دعم الدولة لها.

وأكدت عبد الباري أنه يجب أن توفر الدولة للأطباء مستشفيات لكي يتعالجوا بها ولأبنائهم ومدارس وأماكن سكنية محترمة مثل ما يحصل عليها المسؤولين داخل الدولة الذين يحصلون على كافة الخدمات والامتيازات فالطبيب لا يقل قيمة عنهم فلقد عانى لكي يحصل على شهادة الدكتوراة ويجب أن يكرم داخل وطنه.

وبدوره، أوضح طبيب الأنف والأذن يحيى سعد أن التذكرة الطبية التي كانت تكفي 3 أنواع من العلاج الطبي والأدوية أصبحت تكفي نوع واحد من العلاج والعمليات الجراحية في المستشفيات المركزية أصبحت مرتفعة للغاية.

وشدد سعد أنه لابد من وضع مرتبات جيدة للأطباء حتى لا يقصروا في مهام وظيفتهم داخل المستشفيات ثم يلجأ للهروب إلى دول الخليج للحصول على فرصة أفضل عما في بلده فيصبح الوطن طارد للكفاءات والعقول والأيدي العاملة بدل من جذبها ويستفيد الخارج من تلك الكفاءات بدلًا عنا.

ونوه سعد أنه لابد من وضع رقابة على المديرين والمسؤولين داخل المستشفيات والقطاع الصحي فيوجد فساد ضخم حتى النخاع فيوجد مئات الآلاف والملايين تدخل المستشفيات تحت سيطرة المديرين لا يعلم عنها الأطباء شيئا ويوجد مديرين يذهبوا إلى المنشأت الصحية يوم أو يومين فقط في الأسبوع فبدلا من تشريع قوانين عبثية لا تجدي نفعًا لابد أولا من إرادة سياسية وتحرك وزاري للقضاء على الفساد داخل قطاع الصحة قبل أي شئ.

وأوضح أن التأمين الصحي الشامل في مصر مشروع فاشل يحتاج إلى عديد من التطوير والتعديل فيوجد عاملين في قطاع التأمين لا يقبضون رواتبهم في الميعاد المحدد وبالتالي سيعطون خدمة رديئة وسيئة للغاية للمواطنين.

وأشارت طبيبة الباطنة الدكتورة هويدا القاضي إلى أن مشروع القانون يتحدث عن نظام التأمين الصحي الشامل وبعتمد القانون على تأميم القطاع الصحي الخاص وجعله تحت سيطرة وإشراف الحكومة من كشوفات وخدمات مما يجعل كل ميزانية القطاع الخاص داخل جيب الحكومة

وأضافت القاضي أن الأطباء الذي يعملون في التأمين الصحي في بورسعيد والسويس يحصلون على مرتبات عالية تصل إلى 30 ألف جنيه في الشهر وعلى الحكومة أن توازن بين مرتبات الأطباء وكفاءة وجودة المراكز الطبية في كافة أنحاء البلاد حتى لا يشعر الأطباء بأي تميز من أي جهة دون أخرى.